أعلنت هولندا توصلها إلى اتفاق مع المغرب حول تعديل الاتفاقية الثنائية للضمان الاجتماعي.
وبحسب الرسالة التي بعثها وزير الشغل والشؤون الاجتماعية لوفديك آشر إلى البرلمان الهولندي يوم الثلاثاء 29 شتنبر 2015 فإن الاتفاق ينص على حفاظ ذوي الحقوق القدماء على حقوقهم المكتسبة، بينما ستطبق القوانين الهولندية الجديدة على المهاجرين المغاربة المعنيين بمختلف التعويضات ابتداء من فاتح يناير 2016.
بعد الاطلاع على فحوى الرسالة نقدم إليكم مقترحات أهم التغييرات التي تم الاتفاق عليها بشكل مبدئي بين المغرب وهولندا ومختلف التعديلات التي أدخلت على اتفاقية الضمان الاجتماعي لسنة 1972.
تعويضات الشيخوخة AOW
بالنسبة لتعويضات الشيخوخة أو قانون الشيخوخة العام فقد كان ينص سابقا على تصدير التعويضات إلى خارج هولندا مع صرف50 في المائة للرجل ومثلها للمرأة بالنسبة للمتزوجين؛ وصرف 70 من مبلغ التعويض العام للفرد لغير المتزوجين، مع توقيف التعويضات للأزواج أو الزوجات الذين يقل عمرهم عن 65 سنة.
هذه البنود لم تشملها الصيغة الحالية للاتفاق المغربي الهولندي وسيحافظ المهاجرون على هذه المكتسبات حتى في حالة إلغاء الاتفاق.
تعويضات الأرامل واليتامى ANW
وهو الموضوع الذي حكمت فيه المحاكم الهولندية لفائدة النساء والأطفال المغاربة ومنعت السلطات الهولندية من اقتطاع 40 في المائة من مبلغ التعويضات المقدمة إليهم وفق ما نص عليه مبدأ أرض الإقامة، مما جعل الوضع يبقى على ما هو عليه في إطار الاتفاقية السابقة.
وفي هذا الإطار خلصت المفاوضات الأخيرة بين البلدين إلى حفاظ الأرامل واليتامى القدماء على جميع حقوقهن، كما سيتم صرف مستحقات النساء اللواتي لم يقدمن أي اعتراض على قرارا التخفيض ما بين فاتح يناير 2013 ومارس2014.
وسيتم تطبيق مبدأ أرض الإقامة على ذوي الحقوق الجدد وذلك بتخفيض 10 في المائة طيلة مدة التعويض ابتداء من فاتح يناير 2016.
التعويض التكميلي WGA
هو قانون العجز عن العمل النسبي المرتبط بالحد الأدنى للدخل، سيتم تطبيق مبدأ أرض الإقامة تدريجيا على ذوي الحقوق الجدد على الشكل التالي: تخفيض 10 في المائة من التعويض بالنسبة للحالات التي سترد سنة 2016، وتخفيض 20 في المائة لحالات 2017، وتخفيض 30 في المائة من مجموع التعويض سنة 2018؛ و40 في المائة سنة 2019.
تعويضات العجر عن العمل WAO
بالنسبة لهذه التعويضات التي كانت تنص اتفاقية 1972 على نقلها إلى المغرب مع خضوع المستفديمين منها للمراقبة الطبية لم يطرأ عليها أي تغيير ولن يطبق عليها مبدأ بلد الإقامة.
تعويضات الاطفال
تص اتفاقية 1972 للضمان الاجتماعي على حق المهاجرين في هذه التعويضات سواء في هولندا أو خارجها على ان المفاوضات الجديدة، وإن كانت قد حافظت للمستفيدين السابقين على هذ التعويضات إلا أنه سيتم تطبيق مبدأ أرض الإقامة تدريجيا على ذوي الحقوق الجدد على الشكل التالي: تخفيض 10 في المائة من التعويض بالنسبة للحالات التي سترد سنة 2016، وتخفيض 20 في المائة لحالات 2017، وتخفيض 30 في المائة من مجموع التعويض سنة 2018؛ و40 في المائة سنتي 2019 و2010 على ان يتم إلغاء هذا الحق في التعويضات بشكل مطلق ابتداء من سنة 2021، مع حفاظ الآباء على إمكانية التجمع العائلي باستقدام أبنائهم إلى هولندا.
قانون التغطية الصحية
كانت اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين المغرب وهولندا سنة 1972 تضمن الحق في التغطية الصحية خارج التراب الهولندي، إلا أن الطرفين اتفقا على تعديل الاتفاقية ابتداء من فاتح يناير 2021 في أفق حذف التغطية خلال الإقامة المؤقتة بالمغرب.
يذكر ان التعديلات المتفق عليها أثناء المفاوضات الأخيرة ليومي 17 و18 شتنبر 2015 بدنهاغ أقرت بمراجعة الفصل الخامس من اتفاقية الضمان الاجتماعي الذي ينص على المساوات في المعاملة وعلى حرية تصدير التعويضات كاملة للخارج للخارج دون أي تخفيض.
هيأة التحرير
