لأول مرة في أوروبا مررت إيطاليا، يوم الأربعاء 29 مارس 2017 بشكل نهائي، قانوناً يمنح الأطفال والمراهقين المهاجرين غير المرافقين نفس الحماية التى يتمتع بها القاصرون الإيطاليون، ويعتبره أطفالا مثلهم مثل باقي الأطفال، مما يلغي إمكانية ترحيلهم.
وينص القانون وفق ما تداولته مختلف وكالات الأنباء دولية سيخصص لكل قاصر غير مصحوب بذويه يصل إلى إيطاليا، وصياً منفرداً، وسيكون مؤهلاً للحصول على خدمات التعليم العام والرعاية الصحية الوطنية، ولا يمكن ترحيله أو إعادته إلى وطنه، كما سيكون مؤهلاً للحصول على رعاية بديلة، كما يقلل من الوقت الذي يمكنهم قضاؤه في مراكز الاستقبال الأولية، ويحدد مدة قدرها 10 أيام للتأكد من هويتهم وضمان حصولهم على الرعاية اللازمة.
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة “انقذوا الأطفال” في إيطاليا وأوروبا رافاييلا ميلانو: “هذا القانون يعتبرهم أطفالاً أولاً، وليس أجانب أو مهاجرين أو لاجئين أو أي فئة أخرى ».
من جهتها رحبت منظمة اليونيسف بالقانون « التاريخي » الذي اعتمده البرلمان الإيطالي بهدف تعزيز الدعم والحماية للأطفال الأجانب غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، وقدرت عدد هؤلاء الأطفال في عام 2016 بنحو ستة وعشرين ألف طفل. « ومع وصول ما يقرب من ألفي طفل عبر البحر الأبيض المتوسط في أول شهرين من 2017، ومن المتوقع أن يستمر الاتجاه التصاعدي للوافدين، مما يزيد أهمية توقيت اعتماد هذا القانون » يقول مركز أنباء الامم المتحدة.
وأقر البرلمان الإيطالي قانون (زامبا) الجديد والمعنون “توفير تدابير الحماية” وذلك بعد عامين من جهود الدعوة المكثفة من قبل اليونيسيف ومنظمات حقوق الطفل الأخرى في إيطاليا. ووفقا لتقرير صدر مؤخرا عن اليونيسف بعنوان ” رحلة قاتلة للأطفال”، فإن الأطفال اللاجئين والمهاجرين والنساء يتعرضون بشكل روتيني للعنف الجنسي والاستغلال والاعتداء والاحتجاز على أيدي المهربين عبر طرق الهجرة في وسط البحر المتوسط، في طريقهم إلى إيطاليا.
هيأة التحرير + وكالات
