يتوجه الناخبون الهولنديون إلى صناديق الاقتراع، في 15 مارس المقبل، من أجل انتخاب 150 عضوا بالغرفة السفلى للبرلمان، من ضمن 1114 مرشحا ينتمون إلى 28 حزبا سياسيا .
على بعد أقل من شهر على هذا الاستحقاق المرتقب يحتل النائب اليميني المتطرف خيرت فيلدرز، صاحب الخرجات الإعلامية المناهضة للإسلام، صدارة استطلاعات الرأي، مدعوما بالموجة الشعبوية في أوروبا، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخاصة شعبيته المتزايدة في صفوف 12.6 مليون ناخب هولندي.
لكن، وحسب المراقبين، إن حل حزب “من أجل الحرية” في المقدمة فإنه لن يحصل على الأغلبية اللازمة (76 مقعدا) لتشكيل الحكومة بمفرده، ما سيفرض عليه البحث عن حلفاء.
وردا على سؤال حول الفوز المحتمل لهذا الحزب قال مرزوق أولاد عبد الله، أستاذ مغربي بجامعة أمستردام الحرة، إن وصول زعيم هذا الحزب الشعبوي للسلطة سيشكل خطرا على مستقبل السياسة بهولندا.
وأشار المتحدث ذاته إلى القلق الكبير للمهاجرين والهولنديين من أصول أجنبية، قائلا إنه مقتنع بأن خيرت فيلدرز، حتى وإن حصل على أكبر عدد من المقاعد، لا أحد سيرغب في تقاسم الحكم معه بسبب مواقفه المتطرفة.
وتابع الأستاذ أولاد عبد الله بأنه يمكن أن يصبح حزب “من أجل الحرية” أبرز أحزاب المعارضة لكنه، في الظرفية الراهنة، لا يمكنه قيادة تحالف حكومي، خاصة أن العدالة الهولندية أدانت زعيمه بالتحريض على الكراهية.
وأضاف الأكاديمي نفسه أن هذا الحزب، الذي جعل من العنصرية وإقصاء المهاجرين وخروج هولندا من الاتحاد الأوروبي أبرز مواضيع حملته الانتخابية، دون تقديم برنامج سوسيو-اقتصادي حقيقي، لن يكون باستطاعته حشد عدد كبير من الأحزاب لتشكيل ائتلاف.
وفي شرحه لصعود اليمين المتطرف بالبلاد قال المتحدث إن الأحزاب السياسية الحالية غير قادرة على الاستجابة لانتظارات الناخبين، تاركة فراغا يبدو أنه تم سده اليوم بالشعارات التي يروجها هذا الحزب السياسي، مدعوما بالبريكسيت والانتخابات الأمريكية.
إسي كلافر (30 سنة)، زعيم أنصار البيئة، مرشح آخر يحظى بمكانة متقدمة في استطلاعات الرأي، وقد يحدث حزبه “غوين لينكس” المفاجأة في هذه الانتخابات وفق المراقبين. ويتمثل الهدف الأساسي لهذا الحزب في إعطاء الأمل للشباب، وخصوصا قطع الطريق أمام اليمين المتطرف.
ومن ضمن الأحزاب المتنافسة الـ28 أيضا الحزب الليبرالي الذي يقود الحكومة الائتلافية الحالية، والذي يتموقع في الحملة الانتخابية كبديل وحيد وجاد للحزب اليميني المتطرف.
وتحت شعار “التحرك بشكل طبيعي” فإن الحزب الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي، مارك روت، يرغب في الحصول على ولاية جديدة على رأس السلطة التنفيذية. أما بالنسبة لحزب الديمقراطيين (الديمقراطيون 66)، ذي التوجه الليبرالي الاجتماعي، فإنه يظل حزبا محافظا ويتوقع أن يحصل على ما بين 14 و18 مقعدا دون أن يكون له طموح يذكر .
ويضم المشهد السياسي الهولندي أحزابا أخرى صغرى، وغريبة أحيانا، يمكن أن ترجح الكفة، مثل “حزب الحيوانات”، وحزب من لا يصوتون (نييت ستيمرس) وحزب المهاجرين، وحزب يسوع يعيش، أو حزب “ارتيكيل 1” المناهض للعنصرية، الذي أسسته المذيعة التلفزيونية السابقة سيلفانا سيمون.
وفي انتظار نتائج الانتخابات تعيش هولندا على وقع حملة انتخابية تهمين عليها شعارات تنتصر للخطاب الشعبوي، وتصريحات عدوانية متبادلة بين المرشحين، في غياب برامج سياسية جدية.
وفي هذا السياق يتموقع حزب “من أجل الحرية” كقوة سياسية أولى في البلاد، ويتغذى من إحباط السكان، وغضب أتباعه . ويعد هذا الحزب في حالة عدم تمكنه من تشكيل الحكومة بلحظات صعبة للجهاز التنفيذي المقبل بالبرلمان.
عادل الزعري، عن وكالة المغرب العربي للأنباء
