تراجع وزير الشؤون الاجتماعية الهولندي عن قراره باستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بأمستردام والقاضي بإدراج المتضررين الجدد من خفض التعويضات الخاصة بالمتقاعدين واليتامى والأرامل، ضمن المنصفين في الحكم الأول الذي صدر عن محكمة الإستئناف باتريخت الذي يخول لهم استعادة الاقتطاعات بأثر رجعي.
وذكر بلاغ لمؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان أنه وبعد توصل البرلمان الهولندي برسالة بتاريخ 20 غشت 2014 من وزير الشؤون الإجتماعية ASSCHER ضمنها قراره بالاستئناف حول الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بأمستردام، جاء تراجع الوزير عن استئناف الحكم برسالة أخرى إلى البرلمان بتاريخ 06 مارس 2015″.
ومما تضمنته الرسالة الأخيرة، يضيف البلاغ، التزام الوزير الهولندي بتنفيذ قرار محكمة الاستئناف في شأن ملف التعويضات العائلية وملف الأرامل واليتامى، معللا ذلك بكون قانون مبدأ بلد الإقامة الذي يؤدي الى تخفيض 40 في المائة من التعويضات يتنافى والبند الخامس من الاتفاقية المغربية الهولندية حول الضمان الاجتماعي التي وقعت سنة 1972 والتي تعرف حاليا جدلا سياسيا كبيرا في البرلمان الهولندي.
