صادق البرلمان الإيطالي بغرفتيه مؤخرا على مشروع قانون يخول منح الجنسية الإيطالية تلقائيا لأبناء المهاجرين المزدادين بالتراب الإيطالي، ويلغي بالتالي حق الجنسية بالدم.
وأفادت جريدة الأحداث المغربية في عددها الصادر يوم الاثنين 19 اكتوبر 2015 تصويت 310 نائبا إيطاليا على القانون مقابل معارضة 66 نائب، بينما امتنع 83 عن التصويت.
“ووفقا للقانون الجديد الذي تم الاتفاق على خطوطه العريضة بين الأحزاب المشكلة للائتلاف الحاكم في البلد، يمكن أن «يصبح مواطنا إيطاليا من يولد في البلاد من أبوين أجنبيين، في حيازة أحدهما على الأقل تصريح إقامة أوروبي طويل الأمد»، مبينا أن «من الضروري أيضا تصريح برغبة أحد الوالدين أو ولي الأمر يتم تقديمه إلى البلدية التي يقيم فيها الطفل قبل بلوغه سن الرشد” تضيف الجريدة.
كما نقلت الجريدة عن النائب الإيطالي من أصل مغربي ومنسق مجموعة الهجرة في مجلس النواب الإيطالي، خالد شوقي، قوله إن “إيطاليا فتحت صفحة جديدة من تاريخها باتخاذها هذه الخطوة نحو مستقبل وتحديث قانون الجنسية رقم 91 الذي يعود إلى عام 1992، والذي عفا عليه الزمن”.
تجدر الإشارة إلى أن رقم معهد الإحصائيات الوطني حول عدد أبناء المهاجرين، الذين ولدوا في إيطاليا، يصل إلى 650 ألف طفل.
هيأة التحرير
