احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط أكدال يوم الثلاثاء 15 ماي 2018 اللقاء العلمي المنظم بشراكة مع مجلس الجالية المغربية بالخارج لتقديم مؤلف “الوضعية القانونية للمغاربة المقيمين بالخارج ” الصادر في خمسة أجزاء ضمن مجموعة إصدارات المجلس، والذي أعده وأشرف عليه الدكتور محمد بنيحيى، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط ومدير المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية.
ويتضمن المؤلف التوثيقي باللغة الفرنسية خمسة مجلدات تتناول على التوالي: القانون الوطني والقانون الدولي (600 صفحة)؛ الاتفاقيات والاتفاقات الثنائية في مجال تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل (496 صفحة)؛ الاتفاقيات والاتفاقات الثنائية في مجال تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل (جاء في جزئين من 516 صفحة و 532 صفحة)؛ الاتفاقيات والاتفاقات الثنائية في مجال التعاون القضائي (640 صفحة) ؛ الاتفاقيات والاتفاقات الثنائية في مجال التشغيل والضمان الاجتماعي وفي مجالات متنوعة (462 صفحة).
بوصوف وضرورة تحيين القوانين والاتفاقيات المتعلقة بمغاربة العالم
وفي كلمته خلال هذا اللقاء وضع الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، إصدار هذا المؤلف في سياقه الوطني الذي يتميز بإطلاق الاستراتيجية الوطنية حول الهجرة واللجوء المبنية على المقاربة الإنسانية والحقوقية التي اختارها صاحب الجلالة لهذه الاستراتيجية لتكون مختلفة عن المقاربات الأمنية والاقتصادية المتبعة في باقي أنحاء العالم، إضافة إلى استعداد المغرب لاحتضان لقاءين دولين مهمين حول موضوع الهجرة هما المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية وكذا لقاء حول الميثاق العالمي من أجل هجرات آمنة، منظمة ومنتظمة.
واعتبر بوصوف أن هذا العمل التوثيقي تم جمعه لتقديمه إلى الفاعل الحكومي ليجد بين يديه كل ما يتعلق بالجانب القانوني المرتبط بالهجرة، وأيضا ليشكل مادة علمية للباحثين، ودليلا لأفراد الجالية المغربية لمعرفة حقوقهم وواجباتهم القانونية، مؤكدا على رغبة مجلس الجالية المغربية بالخارج في مواصلة الاشتغال وفق مقاربة تشاركية إلى جانب الباحثين في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط من أجل تقييم هذه الترسانة القانونية لمعرفة مدى استجابتها لحاجيات الجالية المغربية بالخارج، وأيضا تحيين مضامين الاتفاقيات الثنائية بين المغرب ودول الاستقبال بما يتناسب مع الحياة الواقعية للجالية المغربية، من أجل المساعدة على بناء سياسات عمومية وطنية ناجعة وفعالة.
ولم تفت الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج خلال هذا اللقاء الإشارة إلى السقف العالي الذي وضعه دستور 2011 فيما يتعلق بالهجرة وبمغاربة العالم من خلال دسترة مجلس الجالية المغربية بالخارج، والتأكيد على المواطنة الكاملة لأفراد الجالية المغربية بالخارج، والدعوة إلى إشراكهم في كافة الأوراش التي يعرفها المغرب، والاستفادة من خبراتها.
ودعا بوصوف في هذا الصدد إلى ضرورة مراجعة النصوص القانونية بما يتماشى مع المضامين الدستورية والأهمية الكبرى التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى مغاربة العالم ولقضية الهجرة عموما، وكذا الأخذ بعين الاعتبار للتحولات التي تعيشها الجالية المغربية، والتحولات التي تعيشها المجتمعات الأوروبية من تشديد لقوانين الهجرة في بعض الدول، وإشكاليات الأزمة الاقتصادية وارتفاع التيارات اليمينية، حتى لا تقع منظومتنا القانونية في تعارض مع منظومات دول الاستقبال.
إشادة أكاديمية بأهمية المؤلف
أما عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال، الحبيب الدقاق، فقد شدد في مداخلة له على أن إصدار هذه المؤلفات يهدف إلى إعادة الاعتبار لمغاربة العالم خاصة في ضمان الحقوق والحريات وتأسيس مفهوم المواطنة بلا حدود، منوها بالمجهودات التي يبذلها مجلس الجالية المغربية بالخارج في تتبع السياسات العمومية ذات الصلة بالجالية المغربية وتعزيز علاقتهم بوطنهم الأم.
كما أبرز نفس المتدخل على أن قراءة هذا المؤلف التوثيقي من شأنها أن تلامس واقع الجالية مع رصد الرهانات والتحديات التي تواجهها، والتأسيس لرؤية استراتيجية للنهوض بهاته الفئة التي يوليها صاحب الجلالة عناية كبيرة ويحرص على الاستجابة لمطالبها المشروعة في التشبث بهوية الوطن الأم وضمان المواطنة الكاملة فيه؛ مؤكدا استعداد الكلية لمبادرات جديدة للتعاون لمواكبة وتتبع المجهودات التي تقوم بها المؤسسات الوطنية في خدمة القضايا الوطنية الكبرى.
كما شهدت هذه الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من نائب رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، محمد غاشي، أكد فيها على أهمية إصدار هذا الكتاب التوثيقي، الذي يعتبر خطوة مهمة في اتجاه استحضار مختلف النصوص القانونية التي تهم مغاربة العالم، والذي سيغني معرفة الفاعلين في هذا المجال.
بالإضافة إلى مداخلة لمنسقة ماستر حقوق الإنسان بنفس الكلية، الأستاذة فاطمة الحمدان، التي ركزت بدورها على الأهمية العلمية لهذا المؤلف التي تتجلى في التعريف بالإطار القانوني للجالية المغربية بالخارج، ويوفر مادة اساسية الطلبة الباحثين حول حقوق الإنسان والقالنون الدولي الإنساني، داعية في نفس الوقت إلى العمل على إيصال هذا المولف إلى افراد الجالية بالخارج، وتشجيع إجراء أطروحات تتناول الهجرة المغربية وحقوق المغاربة بالخارج ومشاركتهم في تنمية وطنهم الأم بالموازاة مع اندماجهم في بلدان الإقامة.
هيئة التحرير
