لا تزال خطة الاتحاد الأوروبي حول تعديل سياسات الاتحاد في مجال الهجرة، والتي تقترح توزيع المهاجرين واللاجئين على دول الاتحاد وفق نظام الحصص، قصد التخفيف من معاناة البلدان التي تضم أعدادا كبيرة من المهاجرين ومن طالبي اللجوء، موضع تباعد في وجهات النظر بين دول مؤيدة وأخرى معارضة للخطة الجديدة.
بريطانيا ودول الجنوب ترفض استقبال المهاجرين
أعلنت فرنسا السبت 16 ماي 2015، على لسان رئيس حكومتها “مانويل فالس” معارضتها اعتماد نظام الحصص لتوزيع المهاجرين على دول الاتحاد الأوروبي. وقال “فالس إنه ضد اعتماد نظام الحصص للمهاجرين، لأنها لا تتطابق مع الاقتراحات الفرنسية، مضيفا أن “اللجوء حق يمنح وفق معايير دولية تطبق في كافة دول الاتحاد الاوروبي، ولذلك فان عدد من يستفيد منه لا يمكن ان يخضع لنظام حصص فإما أن تكون طالب لجوء أو لا تكون”.
إلى ذلك دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإسباني، “خوسيه مانويل غارسيا مارغايو”، يوم الاثنين 18 ماي 2015، المفوضية الأوروبية إلى إعادة النظر في اقتراحها بشأن حصص توزيع طالبي اللجوء واللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي، والأخذ بعين الاعتبار معدل البطالة المسجل بإسبانيا وجهودها الرامية للتحكم في الهجرة غير الشرعية.
وأضاف “مارغايو”، في تصريحات للصحافة على هامش مشاركته ببروكسيل في مجلس وزراء الشؤون الخارجية والدفاع ببلدان الاتحاد الأوروبي، “إننا مستعدون لبذل مزيد من جهود التضامن المطلوبة، وقد قمنا بذلك دوما، لكن ينبغي أن يكون هذا الجهد موحدا ومناسبا وعادلا وواقعيا، وأعتقد أن المعايير التي تقترحها المفوضية الأوروبية ليست كذلك”.
يأتي هذا في وقت تصاعدت فيه الأصوات المعارضة للخطة في البريطانيا، آخرها صدر عن وزيرة الأمن الداخلي “تيريزا ماي” التي قالت في حديث مع جريدة “الاندبندنت” إن الاتحاد الأوربي يتعين عليه إعادة هؤلاء المهاجرين إلى أوطانهم بدلا من السماح بتوطينهم في دول الاتحاد.
واعتبرت “ماي” أن منح هؤلاء المهاجرين فرصة اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي، سيشجّع المزيد منهم على خوض رحلات الموت في قوارب متهالكة عبر المتوسط، مؤكدة التزام بلادها العمل على مساعدة الذين يتعرّضون لخطر الغرق في المتوسط.
ترحيب في شمال أوروبا
من جهة أخرى، اتخدت دول أوروبة عديدة موقفا مؤيدا للمخطط الأوروبي حول الهجرة، أبرزها ألمانيا التي أشاد وزير داخليتها “توماس دي مايزيره” في هذا السياق، بالمقترحات التي تضمنتها خطة المفوضية والرامية إلى توزيع اللاجئين على جميع دول الاتحاد على نحو أكثر عدلا.
وقال “دي مايزيره” ” إنه لأمر يبعث على التفاؤل أن تبدأ المفوضية الأوروبية الآن ما دعوت إليه مع بعض نظرائي من دول أخرى بالاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة “.
ذات المتحدث أضاف أن بلاده ترحب بجميع اللاجئين الذين تشهد بلدانهم ظروف حرب وكذا الملاحقين سياسيا، إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه لن يكون هناك سبب للبقاء في ألمانيا بالنسبة للأشخاص الذين لا يمكنهم تقديم “مبرر قوي” لطلب اللجوء.
من جانبها رحبت السويد باقتراح مفوضية الاتحاد الأوروبي، معتبرة إياه كفيلا بتجنب كوارث جديدة نتيجة غرق المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.
وقال وزير الهجرة السويدي “مورجان يوانسون” في تصريح لراديو السويد الإثنين 18 ماي 2015 “إن دول الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى إمكانيات وموارد هائلة، للتصدي للأزمة الإنسانية الكبيرة التي يعيشها العالم”، مشيرًا إلى وجود ما يقرب من خمسين مليون نازح حول العالم، مشددا على أن العمل على حل قضايا الهجرة واللجوء لن يتغير، لأن الوضع الإنساني في الوقت الراهن لا يسمح بذلك.
وتنص خطة العمل التي قدمتها الأربعاء المفوضية الأوروبية على حصص إجبارية لتقسيم عادل للاجئين، وفي حال حصول تدفق للمهاجرين إلى بعض الدول خصوصا تلك المطلة على البحر المتوسط يتم توزيع هؤلاء على دول الاتحاد الأوروبي.
وتضمنت الخطط قيام ألمانيا وفرنسا وإيطاليا باستقبال 45% من المستحقين للحماية. ووفقا للأرقام التي أعلنها الاتحاد الأوروبي، فإن ألمانيا ستستقبل 18.42% من المهاجرين بموجب آلية الطوارئ التي أعدها الاتحاد الأوروبي لمواكبة التدفق الحالي للمهاجرين، بينما ستستقبل فرنسا 14.17% وإيطاليا 11.84%. ولا تشمل خطة إعادة التوزيع بريطانيا وأيرلندا والدنمارك، كونها غير ملزمة قانونيا بالخطة.
هيأة التحرير
