عقد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج عبد الله بوصوف يوم الأربعاء 3 يونيو 2015 بالرباط لقاء مع وفد من الجمهورية الإسلامية الموريتانية تمحور حول التجربة المغربية في قضايا الهجرة.
واعتبر بوصوف أن المجلس كان سباقا إلى طرح قضية الهجرة الى المغرب وتحول البلاد من بلد عبور الى بلد استقبال وأعد دراسة حول المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بالمغرب كما أن التقرير الحقوقي الذي رفع حول الموضوع لى جلالة الملك ونوه به استلهم من عمل المجلس.
وأكد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج أن المقاربة المغربية في تدبير الهجرة تأثرت بمطالب الجالية المغربية حيث تأخذ بعين الاعتبار مطالب الجالية المغربية في دول الإقامة في التعامل مع المهاجرين في المغرب، مبرزا في نفس الوقت أن الهجرة ظاهرة إنسانية طبيعية وجدت مع الإنسان منذ البداية ولا يجب التعامل معها بمقاربة أمنية بل ابداع مقاربات جديدة مبنية على التضامن والعدالة والتعاون.
كما قال عبد الله بوصوف إن هذا اللقاء الثالث من نوعه يهدف الى تبادل الخبرات بين البلدين وخلق دينامية بين جاليتي كلا البلدين في الخارج، ورفع التحديات المشتركة التي تواجه الجاليتان كالعنصرية والاسلاموفوبيا، وكذا خلق فضاء للتفكير على ضوء التجربة المغربية في مجال الهجرة.
من جانبه نوه رئيس الوفد الموريتاني، محمد عبد الله ولد زيدان، منسق برنامج دعم الاستراتيجية الوطنية لتدبير الهجرة، مستشار وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني، بتجربة مجلس الجالية المغربية بالخارج في التفكير في قضايا الهجرة، وعبر عن رغبة موريتانيا في الاستفادة من هذه التجربة الرائدة والعمل بشكل ملموس من أجل إنشاء هيأة تعنى بقضايا الموريتانيين في الخارج.
واعتبر ولد زيدان أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على التجربة المغربية في مجال سياسة الهجرة، مؤكدا أن الزيارة ستمكن من دراسة دور المؤسسات الفاعلة في تدبير الهجرة وتسليط الضوء علو الإجابات التي بلورها المغرب لمواجهة هذه الإشكالية.
وستشمل هذه الزيارة، عقد لقاءات عمل مع أخرى مع مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، والوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات.
وتتكون البعثة الموريتانية من ممثلين عن كل من رئاسة الجهورية، ووزارة الداخلية واللامركزية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ووزارة التكوين المهني والشغل وتحديث الإدارة، والمندوبية الوطنية لحقوق الإنسان والدعم الإنساني، ووزراة الشؤون الاجتماعية والأسرة، إضافة إلى وزارة الشؤون الاقتصادية وتنمية المجتمع المدني.
هيأة التحرير
