بدأت تجربة إنشاء مجلس الجالية المغربية بالخارج كمؤسسة استشارية استشرافية تعنى بقضايا الجالية المغربية بالخارج وتقييم السياسات العمومية في مجال الهجرة، تعطي ثمارها على المستوى القاري.
بعد الكوت ديفوار التي استلهمت تجربة مجلس الجالية المغربية بالخارج في تأسيس مجلس الإبفواريين بالخارج ونظمت في ماي الماضي الملتقى الأول للإيفواريين بالخارج بحضور الرئيس الحسن واتارا، تعتزم تونس بدورها السير على هذا المنوال وإنشاء مؤسسة تعنى بجالياتها في الخارج.
وفي هذا الإطار انعقد مؤخرا مجلس وزاري مضيّق بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد خُصّص للنظر في مشروع قانون احداث المجلس الوطني للتونسيين بالخارج.
ويندرج هذا القانون في اطار استكمال المنظومة المؤسساتية الرامية الى تطوير العناية بالجالية التونسية بالخارج وربط جسور الحوار والتواصل معها والاستفادة من خبراتها وقدراتها في المساهمة في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة.
وفي بلاغ لرئاسة الحكومة عقب الاجتماع، اكد الحبيب الصيد على أهمية المجلس الوطني للتونسيين بالخارج ودوره في صياغة السياسة الوطنية في مجال الهجرة بالاضافة الى اقتراح الاليات الكفيلة بتطوير مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في التنمية الوطنية الشاملة وبتعزيز روابط الجالية التونسية بالخارج بالوطن والمساهمة في الحفاظ على الهوية التونسية.
ويضبط مشروع قانون، وفق نفس المصدر، احداث المجلس الوطني للتونسيين بالخارج تركيبته على النحو التالي: نواب مجلس الشعب عن دوائر التونسيين بالخارج وممثلين عن المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال الهجرة والخبراء ويترأسه ممثل عن الجمعيات التونسية المقيمة بالخارج.
جدير بالذكر أن مجلس الجالية المغربية بالخارج، تأسس المحدث إلى جانب جلالة الملك محمد السادس، بموجب الظهير الملكي رقم 1.07.208 بتاريخ 21 دجنبر 2007، تتمثل مهمته في ضمان المتابعة والتقييم للسياسات العمومية للمملكة تجاه مواطنيها المهاجرين وتحسينها بهدف ضمان حقوقهم وتكثيف مشاركتهم في التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للبلاد.
وبالمقابل فإن مجلس الجالية المغربية بالخارج مكلف بالاضطلاع بوظائف الإحاطة بإشكاليات الهجرة واستشرافها والمساهمة في تنمية العلاقات بين المغرب وحكومات ومجتمعات بلدان إقامة المهاجرين المغاربة.
هيأة التحرير
