انتقد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج تحميل المجلس لمسؤولية تجميد المشاركة السياسية لمغاربة العالم، مؤكدا أن الإمكانيات التشريعية والتنفيذية توجد في يد الحكومة والبرلمان.
وقال بوصوف في حوار مع جريدة المساء صدر يوم الإثنين 9 مارس 2015 إن هناك نوع من الخلط في المسؤوليات مرده غموض في فهم موقع المجلس في الفضاء المؤسساتي الوطني والأدوار المنوطة به، وأكد أن مهمة المجلس استشارية وليست تنفذية؛ لأن كل ما يتعلق بالجانب التنفيذي هو من اختصاص الحكومة.
“بالنسبة لموضوع المشاركة السياسية فكلما أثير هذا الموضوع ألقيت علينا المسؤولية، في حين أننا أصدرنا كتابا حول النقاشات التي راجت داخل المجلس، فكان اقتراحنا هو التدرج، وذلك بالبدء بالمشاركة على مستوى مجلس المستشارين إلى غاية إنضاج الفكرة والوصول إلى الغرفة الأولى. أصدرنا الكتاب إذن بعد مناقشات مستفيضة بين جميع أعضاء المجلس، حيث يتضح من خلاله أننا لا نرفض المشاركة من الناحية المبدئية، بل ذهبنا أبعد من ذلك حيث اقترحنا مجموعة من الآليات” يضيف بوصوف، قبل أن يشدد على أن الموضوع يحتاج إلى توافقات ونقاش هادئ وتحمل المسؤولية بشكل مشترك، “لأن الملف لا يحتمل المزايدات”.
في موضوع آخر ذكر الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج أن غياب التأطير الديني والمرافقة للشباب المغربي المنتمي للجالية المغربية في الخارج، قد يجعلهم يقعون ضحايا لتجار الموت، داعيا إلى إعادة النظر في المقاربة المعتمدة في المرافقة الدينية من أجل التأطير.
“يمكن أن أقول بأن منتوجنا الديني لازال ضعيفا، على اعتبار أن المنتوج الغالب هو القادم من مدارس دينية غريبة عن المجتمع المغربي… لابد إذن من أن نقوم بعمل كبير من أجل ترجمة الكتاب المغربي ليوجه إلى الجاليات المغربية في العالم. وأعتقد أن نموذج التدين المغربي هو نموذج يصلح لهذا العصر وله القدرة على الإجابة على الإشكالات المطروحة في المجتمعات، وهو نموذج سيقتنع به حتى الأوربيون”.
وعن دور المجلس في التفكير حول قضايا الإسلام بأوروبا قال بوصوف إن المجلس اشتغل على موضوع الإسلام بشكل استباقي منذ 2009 ، حيث أصدر حوله دراسات علمية تتعرض للقضايا المطروحة اليوم. ” حيث تطرقنا، على سبيل المثال لا الحصر، إلى ضرورة تأطير الأئمة والعمل على تكوينهم بما يتوافق وظروف الواقع الأوروبي. فخصصنا لذلك مؤتمرا بشراكة مع المجلس الأوربي بستراسبورغ وبرعاية أمينه العام، توج بعد ذلك بإصدار كتاب، يمكن اعتباره خارطة طريق لمعالجة هذه القضايا… وطرحنا للبحث والنقاش في مدينة الدار البيضاء موضوع: الإسلام في أوربا أي نموذج؟ حيث تمت مساءلة المختصين والأكاديميين والفاعلين في الحقل الديني في الدول الأوروبية على مدى قدرة الإسلام على التفاعل مع الواقع الجديد والاستجابة للأوضاع الجديدة التي يتواجد فيها (أي الإسلام) باعتبار أنه كان يعيش في بلدان أغلبيتها مسلمة والآن يعيش في بلدان هم فيها أقلية” يخلص.
كما عبر عبد الله بوصوف في هذا الحوار عن إحساس المجلس بنوع من التهميش العملي من طرف الحكومة والبرلمان، اللذان لم يحيلا لحد الساعة أي قضية على المجلس لطلب رأيه الاستشاري، وأرجع ذلك بشكل عام إلى كون المؤسسات الاستشارية في المغرب لم تأخذ بعد مكانتها المستحقة باعتبارها مؤسسات داعمة للعمل الديمقراطي وذات فائدة كبرى.
“كان بإمكان الفاعل الحكومي أن يفتح نقاشا مع المجلس حتى ولو لم ينص الظهير على ضرورة إحالة مشاريع القوانين، وذلك من أجل الاستئناس بالرأي على الأقل. ما يمكن أن أقوله هو أننا نشعر بعدم المبالاة بالمجلس وعدم الاهتمام لما قد يبديه من آراء” يقول بوصوف.
هيأة التحرير
