بلغت معاداة الأجانب والمسلمين لدى مسؤولي حزب الجبهة الوطنية الفرنسي اليميني المتطرف درجة أصبح معها كل اسم شخصي مختلف عن الأسماء التقليدية الفرنسية وسيلة للتمييز حتى بين الأطفال في المدارس.
مساء يوم الإثنين 4 ماي 2015 وخلال مشاركته في برنامج “الكلمات المتقاطعة” الذي تبثه القناة الثانية الفرنسية، انبثقت عبقرية عمدة مدينة بيزيه والرئيس الأسبق لمنظمة صحافيون بلا حدود، روبير مينار، فلم يجد ما ينتقد به أبناء المهاجرين الذين يدرسون في مدارس البلدية التي يرأسها سوى اختراع أرقام إحصائية مبنية على إحصاء غير قانوني، بهدف التهويل والتخويف من وجود المسلمين في فرنسا.
وقال السياسي الفرنسي إن 64 في المائة من تلاميذ المدينة التي يرأسها ينتمون إلى الديانة الإسلامية، مبرزا أن هذه النتيجة توصل إليها بناء على قائمة أسماء التلاميذ المسجلين في المدينة، وهو أمر غير قانوني، واعتبر ان أسماء التلاميذ تدل على انتمائهم الديني، وهو اجتهاد شخصي يحتمل الكثير من الخطأ.
تصريحات القيادي المتطرف جعلته موضع سيل الانتقادات الرسمية، سواء من طرف رئيس الحكومة الفرنسي مانويل فالس المنتمي إلى الحزب الاشتراكي والذي أكد عبر تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي تويتر على أن “كلام مينار يتنافى مع مبادئ الجمهورية الفرنسية”، وفي نفس الاتجاه ذهبت وزيرة العدل كريستيان توبيرا التي وصفت ب”العار” تصريحات العمدة الفرنسي.
أما وزيرة التربية الوطنية نجاة فالو بلقاسم فقد شددت على ان احصاء هؤلاء الاطفال على اساس اسمائهم “غير قانوني ” ويتعارض بشكل عميق مع مبادىء الجمهورية.
من جهته أدان اتحاد مساجد فرنسا ما وصفه بالقرار “الصادم والمدان” لعمدة بيزيي (جنوب) روبير مينار، المتمثل في إحصاء وتصنيف الاطفال المسلمين المتمدرسين بمدارس المدينة.
وبعد ان اشاد بفتح تحقيق بخصوص هذه القضية من قبل النيابة العامة، اعتبر بلاغ اتحاد مساجد فرنسا ان “هذا الاحصاء الذي يذكر بمرحلة حالكة من تاريخنا، اقر روبير مينار بالقيام به بشكل علني في احتقار وتجاهل تام لقوانين الجمهورية” داعيا كافة القوى الحية في البلاد الى التصدي لهذا العمل المعادي للإسلام، وتسليط الضوء على اهداف وغايات هذا الاحصاء من اجل حماية كافة اطفال فرنسا”.
هيأة التحرير
