أقر البرلمان الكويتي بالأجماع يوم الأربعاء 24 يونيو 2015 قانونا يرعى للمرة الاولى في تاريخ البلاد شؤون مئات ألاف العاملين في الخدمة المنزلية وغالبيتهم من النساء الأجنبيات.
ووفي خطوة تسير في اتجاه القطع مع نظام “الكفيل” المعمول به في بعض دول الخليج والذي يعطي الحق للمشغل بالاحتفاظ بجواز سفر العامل الأجنبي م ما يجعل الأخير في وضعية هشة تحت رحمة المشغل، منع القانون الجديد على صاحب العمل من الاحتفاظ بجواز سفر العامل المنزلي.
وجاء في المادة 12 من القانون الجديد “يحظر على صاحب العمل الاحتفاظ بأي مستندات او وثائق اثبات شخصية للعامل المنزلي لديه مثل جواز السفر او البطاقة المدنية الا بناء على موافقة العامل المنزلي”، وفي نفس الإطار تنص الفقرة الرابعة من المادة 22 على ان “جواز سفر العامل المنزلي وثيقة شخصية يحق له الاحتفاظ بها ولا يجوز لصاحب العمل حجز جواز سفر العامل المنزلي وحرمانه من الاحتفاظ به، إلا بناء على موافقة العامل”.
وعلى غرار بقية دول الخليج العربية فان الخادمات المنزليات في الكويت لا يشملهن قانون العمل الذي يرعى شؤون العاملين في القطاع الخاص وبالتالي فان شروط عملهن تحددها فقط البنود الواردة في عقود عملهن.
وبحسب يضمن القانون الجديد لمن يعمل في هذا القطاع، وعددهم يناهز 600 الف شخص، حظر استقدام أو تشغيل العمالة المنزلية من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 21 سنة أو تزيد على 60 سنة ميلادية، (المادة 21)؛ وان لا تزيد ساعات العمل عن 12 ساعة يوميا (المادة 22) كما يضمن حصوله على يوم اجازة اسبوعية اضافة الى عطلة سنوية مدتها 30 يوما.
كما يجبر القانون الجديد ارباب العمل على فتح حساب مصرفي باسم العامل المنزلي وايداع راتبه الشهري فيه، وتخصيص مكافأة نهاية خدمة للعامل المنزلي بعد إتمام مدة العقد تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة، بالإضافة إلى إلزام صاحب العمل بنقل جثمان العامل المنزلي حال وفاته الى بلده، مع صرف اجر الشهر الذي توفي فيه.
كما اقر مجلس الامة قانونا ينظم انشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، وذلك بهدف حل المشاكل المرتبطة بمكاتب استقدام العمالة المنزلية، مع إلزام هذه الشركات بتأهيل العمالة وتدريبها في مراكز متخصصة قبل دخولها البلاد.
هياة التحرير
