اهتمت الصحافة المغربية الورقية المغربية الصادرة يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2015 بالانتصار الذي حققه مئات من العمال المغاربة الذين اشتغلوا مطلع السبعينات في الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية، بعد أن حكمت المحكمة الخاصة بنزاعات العمل، بإدانة الشركة الفرنسية بالتمييز في تنفيذ عقد العمل وفي حقوق التقاعد، مطالبة الأخيرة بتقديم تعويضات لمقدمي الشكاوى بين “150 الفا و230 الف يورو”.
وعنونت جريدة الاتحاد الاشتراكي مقالا مطولا حول الموضوع ب”السككيون المغاربة ينتصرون على شركة السكك الحديدية الفرنسية أمام القضاء” قدمت فيه المسيرة النضالية التي خاضها هؤلاء العمال المغاربة المهاجرين منذ ما يزيد عن عشر سنوات لانتزاع حق مساواتهم بزملائهم الفرنسيين العاملين بنفس الشركة؛ في نفس السياق عنونت التجديد في صفحتها الأولى “القضاء الفرنسي ينصف عمالا مغاربة ضد السكك الحديدية”؛ في حين عنونت جريدة أخبار اليوم مقالا في نفس الإطار ب”القضاء الفرنسي ينصف 800 مغربي ضد السكك الحديدية الفرنسية”.
جريدة “الاحداث” المغربية نقلت عن جريدة لوباريزيان الفرنسية أن اتفاق تكوين الائمة الفرنسيين في المغرب الموقع بين المغرب وفرنسا خلال الزيارة الأخيرة للرئيس فرانسوا هولاند إلى المغرب يهدف إلى تجنب وقوع المساجد في أيدي دعاة متشددين والمساهمة بالتالي في نشر الإسلام الحقيقي بفرنسا.
ونقلت الجريدة الفرنسية عن رئيس اتحاد مساجد فرنسا محمد الموساوي قوله إن الدروس التي ستلقن بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدات تتمحور حول إسلام منفتح ومتسامح.
في موضوع آخر تطرقت جريدة أخبار اليوم إلى تقرير أنجزه المعهد الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية والذي يقدم تشخيصا رقميا للمغاربة الوافدين الجدد على فرنسا سنة 2014.
التقرير المعنون ب”المغاربة في فرنسا: الهجرة والتجنيس” ذكر بأن 7 في المائة من المهاجرين الجدد في فرنسا سنة 2014 ينحدرون من المغرب نصفهم نساء، في نفس المرتبة مع المهاجرين الجزائريين من حيث العدد في حين لا يمثل التونسيون سوى 3 في المائة من مجموع 230 ألف مهاجر جديد في فرنسا.
نختم من جريدة “الأخبار” التي أعادت طرح النقاش حول نظام “الكفيل” المعتمد في بعض الدول الخليجية، وخصصت مقالها الرئيسي في الصفحة الأولى لقضية احتجاز ست خادمات مغربيات بإحدى دول الخليج بعد بيعهن من طرف الكفيل.
وقالت الجريدة إنها حصلت على وثائق تخص مغربيات سافرن إلى إحدى الدول الخليجية في إطار عقود عمل خادمات البيوت قبل ان يجدن أنفسهن محتجزات داخل مراكز لرعاية الخادمات، وأن ظروفا “مأساوية” اضطرتهن إلى الفرار من بيت المشغلة واللجوء إلى القنصلية المغربية، “وأفادت شكاية بعثها ابن أحد السيدات المعنيات إلى ان الشرطة حلت بمقر القنصلية بعد استشعار هرب الخادمات حيث تم تسليمهن وإحالتهن على مركز لشؤون الخادمات” تضيف الجريدة.
هيأة التحرير
