مع اقتراب موعد الرئاسيات الفرنسة المزمع عقدها في أبريل 2917 ترجح استطلاعات الرأي إمكانية وصول حزب الجبهة الوطنية اليميني الجذري، إلى الدور الثاني في الانتخابات خصوصا أمام الإشكاليات السياسية والانقسامات في صفوف الأحزاب المنافسة.
وفي هذا الإطار، وبما أن الهجرة تشكل واحدة من النقاط الأساسية التي يرتكز عليها اليمين الشعبوي لدغدغة مشاعر الناخبين، فإن البرنامج الانتخابي لمارين لوبين مرشحة الجبهة الوطنية، جعل من الحد من الهجرة القانونية وتشديد مراقبة الحدود أولوية في ورقة ال 144 التزاما انتخابيا في حال الوصول إلى قصر الإيليزي.
وهكذا نقرأ في وثيقة التزامات مارين لوبين الانتخابية، بأنها تعتزم تقليص عدد الوافدين بشكل قانوني إلى فرنسا لكي لا يتجاوز عشرة ألاف شخص سنويا، بينما تستقبل فرنسا منذ حوالي عشر سنوات حوالي 200 ألف شخص سنويا. وهو الإجراء الذي يعتقد الحزب بأن له فوائد اقتصادية، حيث يقول المسؤول عن البرنامج الاقتصادي للحزب والنائب الأوربي برنار مونو، بأن تقليص عدد المهاجرين الذين تستقبلهم فرنسا بشكل قانوني من شأنه أن يوفر حوالي ثمانية ملايير يورو في السنة أي 40 مليار أورو خلال الولاية الرئاسية.
ومن بين الوسائل التي سوف تعتمدها مارين لوبين إن أصبحت رئيسة لفرنسا من أجل الحد من الهجرة القانونية، منع التجمع العائلي بالنسبة للمهاجرين الذين يشتغلون في فرنسا والراغبين في استقدام أفراد عائلاتهم، وقد شمل التجمع العائلي مثلا في سنة 2015 ما مجموعه 90 ألف شخص، بالإضافة إلى وقف الحصول الأوتوماتيكي على الجنسية الفرنسية عبر الزواج المختلط حتى لو استوفى المهاجرون الشروط القانونية لذلك. وهنا ترى جريدة « ديريكت ماتان » على سبيل المثال بأن هذا الإجراء يتعارض مع « حق الحياة الخاصة والعائلية » الذي تكفله المادة 8 من الاتقافية الأوروبية لحمايو حقوق الإنسان والحريات الأساسية، « خصوصا وأن 75 في المائة من الأشخاص الراغبين في التجمع العائلي هم فرنسيون » تقول الجريدة.
وفي موضوع الحصول على الجنسية الفرنسية دائما، نقرأ في الالتزام 27 من وثيقة مارين لوبين، بأنها ستلغي الحصول على الجنسية الفرنسية بناء على مكان الولادة، حيث سيكون الحصول على الجنسبة الفرنسية فقط بالولادة من أبوين فرنسيين أو عبر استيفاء شروط التجنيس التي سيتم جعلها أكثر تشديدا. كما يفرض الحصول على الجنسية الفرنسية في عهد لوبين، على صاحبها المنحدر من خارج أوروبا التنازل على جنسية بلده الأصلي، لأن مارين لوبين ستلغي ازدواجية الجنسية بالنسبة للأجانب من خارج أوروبا.
أما بخصوص اللجوء فالأمر سيان، لأن البرنامج الانتخابي للجبهة الوطنية، ومن أجل تقليص عدد طلبات اللجوء والللاجئين عموما يقترح العودة إلى ما يسميها « الروح الأصلية للجوء » حيث لن يسمح باللجوء إلا بعد تقديم طلب في السفارات والقنصليات انطلاقا من بلدان الإقامة أو البلدان المجاورة.
يشار إلى أن الأطفال الأجانب بدورهم شملتهم مقترحات الجبهة الوطنية، حيث صرحت زعيمة الحزب مؤخرا برغبتها في وقف التعليم المجاني لهذه الفئة، وهو ما اعتبرته وسائل إعلام فرنسية بالمقترحات المخالفة للدستور وللقوانين الفرنسية مثل قانون فيري حول التعليم الابتدائي الإلزامي والمجاني والعلماني والمجاني.
هيأة التحرير
