واستند الصندوق في قراره على كون هؤلاء المتقاعدين لا يقطنون هذه البيوت بصفة دائمة، مطالبا إياهم بتعويض المبالغ المدفوعة “بطريقة غير صحيحة” لمدة ثلاث سنوات.
من جانبها دعت جمعية الهجرة والتنمية الرأي العام إلى الانتباه لوضعية هؤلاء المتقاعدين، الذين يتشكل غالبيتهم من عمال سابقين في قطاع الفلاحة والبناء، وبعضهم لا يستفيد من منحة التقاعد كاملة لأنه لم يتم التصريح بهم من قبل المؤسسات التي كانوا يشتغلون لحسابها.
وطالبت الجمعية في بلاغ لها، حفظ حق الحياة لهؤلاء المواطنين وعيشهم رفقة عائلاتهم وهو الأمر الذي يفرض “حركية” الحقوق الاجتماعية بالنسبة إليهم كما بالنسبة للفرنسيين الذين قرروا عيش تقاعدهم في المغرب.
وتسجيلا منها للطابع التهميشي لقرار صندوق المخصصات الأسرية الفرنسي، جندت الجمعية، بحسب البلاغ، شركاءها الجمعويين من أجل التضامن مع هؤلاء المتقاعدين، كما تطوع عدد من رجال القانون والمخامون للدفاع عن الأشخاص المتضررين أمام الهيآة القضائية.
محمد الصيباري
28/09/2010
