وتؤكد أندرولا فاسيليو، مفوضة شؤون التعليم في الاتحاد، أنه “ومنذ السبعينيات طرحت توجهيات أوروبية مختلفة أسس المساواة في التعامل وفي الفرص في أوروبا. وعلى الرغم من اكتمال الأطر القانونية التشريعية، ما زالت المساواة بين الجنسين برسم التحقيق”.
ما زالت الأدوار المنمطة وتقاسمها تقليديا بين الذكور والإناث تشكل عائقا أساسيا في وجه إرساء المساواة بين الرجل والمرأة في مجال التعليم. فالنساء يشكلن دائما أقلية في مجال الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا. من جهة أخرى، قد نجد عددا أكبر من الفتيان بين التلاميذ الذين يعانون ضعفا في القراءة.
وعلى الرغم من أن طلاب الجامعات وخريجيها هم بغالبيتهم من النساء في جميع أنحاء العالم، إلا أن النساء ما زلن يحظين بأجور وبوظائف أقل شأنا من تلك التي يحصل عليها الرجال.
وتحذر فاسيليو من أن “التمييز بين الجنسين في ما خص التعليم قد يؤدي إلى آثار سلبية على النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي”.
وأملت أن “يؤخذ التمييز بين الجنسين في إطار التعليم بالاعتبار خلال وضع السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تحسين النتائج الدراسية”.
أ ف ب
08.06.2010
