يجد الآلاف من المهاجرين في إسبانيا،الذين انتهت مدة صلاحية بطاقة إقامتهم ولا يمكنهم تجديدها لكونهم لا يتوفرون على عقود عمل، أنفسهم مهددين برفض عودتهم إلى إسبانيا في حالة قرروا قضاء العطلة الصيفية في بلدانهم الأصلية.
وحسب “تعليمات داخلية” للشرطة الإسبانية فإنه يتعين على هؤلاء المهاجرين المقيمين بشكل قانوني فوق التراب الإسباني، والذين انتهت صلاحية بطاقة إقامتهم أو توجد قيد التجديد الحصول على “ترخيص بالعودة” قبل مغادرة إسبانيا في اتجاه بلدانهم الأصلية لقضاء العطلة الصيفية، وذلك لتجنب “إمكانية تعرضهم لمشاكل مع شركات الطيران”.
وكانت العديد من جمعيات المهاجرين في إسبانيا،وخصوصا تلك التي تمثل المهاجرين المغاربة الذين يتصدرون قائمة الجاليات المهاجرة في إسبانيا، قد دقت مرارا ناقوس الخطر بخصوص الوضعية الإدارية للآلاف من المهاجرين العاطلين المهددين بأن يصبحوا مهاجرين غير قانونيين بسبب صعوبة تجديد السلطات لبطاقة إقامتهم في حالة عدم توفرهم على عقدة عمل.
وحسب “مذكرة داخلية” للشرطة نشرتها وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الاثنين، فإنه “قد يسمح إلى غاية يوم 30 شتنبر القادم، بشكل استثنائي، للمهاجرين الذين انتهت مدة صلاحية بطاقة إقامتهم بالدخول إلى التراب الإسباني ولكن شريطة توفرهم على جواز سفر ساري المفعول ووثيقة تثبت تقدمهم بطلب لتجديد بطاقة الإقامة.
وكان هؤلاء المهاجرون، الذين وجدوا أنفسهم غير قادرين على مواجهة الجهاز الإداري الذي يطبق بالحرف بنود قانون الهجرة حول تجديد بطائق الإقامة والعمل دون الأخذ بعين الاعتبار ظروف الأزمة الحالية قد اضطروا إلى إطلاق صرخة استغاثة.
ودقت الجمعيات المدافعة عن حقوق المهاجرين ناقوس الخطر تجاه الوضعية المأساوية التي يواجهها المهاجرون في إسبانيا، علما أن هذه الوضعية تنطبق على جميع المهاجرين بإسبانيا بمن فيهم المغاربة.
فبدون بطاقة إقامة، لا يمكن الحصول على منصب شغل، وبدون عقد عمل لا يمكن الحصول على بطاقة الإقامة. إنها الحلقة المفرغة التي يعيشها الآلاف من المهاجرين في وضعية قانونية بإسبانيا، بعد أن فقدوا عملهم بسبب الأزمة الاقتصادية.
ومع
21.10.2010
