بعد فشل مجلس الشيوخ في إيجاد نص توافقي بين الحزبين الديمقراطي الحاكم، والجمهوري المعارض، حول نظام الهجرة، بسبب رفض الأخير لإصلاح النظام القائم، طفت على السطح قضية نظام الهجرة في الساحة السياسية بالولايات المتحدة.
فبعد اعتماد ولاية أريزونا (جنوب غرب الولايات المتحدة) قانونا مثيرا للجدل رأى فيه معارضوه “شرعنة” للعنصرية على أبواب انتخابات نونبر التي تشمل مقاعد مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس الشيوخ، بلغ الجدل السياسي ذروته حول مسألة الهجرة في البلاد.
في هذا الإطار ومخافة أن تتخذ ولايات أخرى خطوات مماثلة، اختار الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن يعيد مسألة الهجرة إلى أولويات أجندته، بعد أن سبق ووعد خلال حملته الانتخابية، بالدفاع عن خطة تسوية الأوضاع القانونية للمقيمين على الأراضي الأميركية بصورة غير شرعية.
باراك اوباما اختار كلية الخدمة الدولية بجامعة واشنطن التي تكتسي أهمية رمزية بالنسبة له، ليلقي خطابا خصصه لأول مرة لمسألة إصلاح سياسة الهجرة.
أهمية هذه الجامعة بالنسبة للرئيس الأمريكي، تكمن في كونها كانت من بين الأسباب التي ساهمت في وصوله إلى البيت الأبيض، إذ حصل فيها عام 2008 على دعم السناتور الديمقراطي ادوارد كينيدي، الملقب بـ”أسد مجلس الشيوخ” ، والمعروف بكونه مدافعا شرسا عن إصلاح نظام الهجرة.
في خطابه اعتبر الرئيس الأمريكي، أن مسألة الهجرة باتت مصدراً للنزاع في البلاد، مبرزا أن إصلاح نظام الهجرة هو من بين أولويات إدارته على الرغم الضغوط التي تمارسها الولايات الحدودية للتعامل مع الهجرة والعنف الناتج عن المخدرات.
وفي انتقاد لسن ولاية أريزونا قانوناً يجرّم التواجد في الولاية بدون أوراق الإقامة، قال أوباما إن ذلك تسبب في جدال في الولايات المتحدة، مضيفاً: “عبر الناس في كل مكان عن إحباطهم فيما يبدو أن النظام تحطم من الأساس”، ودعا وزارة العدل إلى مراجعته قانونيا.
ولفت أوباما إلى أن الحدود الأمريكية جرى خرقها لعقود، وأن هناك حوالي 11 مليون مهاجر غير شرعي في البلاد، لكنه أشار إلى إن “غالبيتهم يبحثون عن حياة أفضل لهم ولعائلاتهم”.
وسيحتاج تبني قانون جديد للهجرة إلى دعم الجمهوريين في حين يرى عدد كبير من بينهم أن الإصلاح يأتي بمثابة “عفو” يمنح للمقيمين بطريقة غير شرعية.
محمد الصيباري + BBC+Elaph
2/07/2010
