عارضت اللجنة الفيدرالية السويسرية لمناهضة التمييز العنصري حظر ارتداء الحجاب في المدارس العمومية الذي دعت إليه مقاطعة سان- كال، معتبرة أن مثل هذا الحظر “يمثل إجراء خاصا موجها ضد ديانة واحدة”، وأنه يحد من مبدإ المساواة في الحقوق فيما يخص حرية المعتقد.
وبحسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء فإن اللجنة البرلمانية التي أنشأتها الحكومة السويسرية لتفعيل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اعتبرت أن قرار الحظر عمل موجه ضد الأقلية المسلمة وأنه قرار تمليه دوافع حزبية غير مقبولة”.
وشددت اللجنة البرلمانية على أن ارتداء الحجاب يدخل في إطار حرية المعتقد الذي تحميه سويسرا على اعتبار أنها لا تتعارض مع حق أساسي آخر، مشيرة إلى أنه “من غير المقبول إجبار المدرسات على عدم الظهور بشكل يحيل على انتمائهن الديني أثناء مزاولتهن لمهامهن الوظيفية أو فرض حظر شامل لارتداء الحجاب على التلميذات أو العاملات”.
وأوضحت اللجنة أن هذا الاقتراح يشكل ضربا لحرية المعتقد ومبدأ المساواة في الحقوق, وذلك على أساس أنه لا ينطبق على الأقليات الدنية الأخرى, مضيفة أن من شأن هذا القرار أن يعيق عملية الإندماج وأن يخلق مشاكل جديدة.
وحذرت اللجنة من أن اقتراح مجلس التربية بسان-كال يمكن أن يتحول إلى نموذج بالنسبة لكل البلاد، مشيرة إلى أن المواضيع المرتبطة بالحقوق وحرية المعتقد يجب أن تتسم مناقشتها ببعد النظر والاتزان.
عن وكالة المغرب العربي للأنباء
26/08/2010
