خصص البرلمان الإيطالي أمس الثلاثاء جلسة خاصة لمناقشة قانون المواطنة الجديد الذي يسهل إجراءات الحصول على الجنسية الإيطالية لأبناء المهاجرين ويخفض من مدة الإقامة الشرعية اللازمة للحصول عليها من قبل البالغين.
و في هذا الإطار أعلن رئيس الكونفدرالية الإيطالية لنقابات العمال رافايللو بونينو بعد لقائه مع رئيس البرلمان جان فرانكو فيني أن الأخير “يدعم مطالب منح الجنسية لأبناء المهاجرين” والتي تعني “الاعتراف لأطفال المهاجرين بحقوق الأطفال الإيطاليين نفسها”.
ونقل السيد بونينو عن السيد فيني قوله أن “على البرلمان الإيطالي أن يتصرف تجاه الموضوع بإحساس بالمسؤولية” تجاه هؤلاء الأطفال.
ومن جهة أخرى أكد رئيس كتلة حزب رابطة الشمال روبرتو كوتا خلال كلمته في مجلس النواب أثناء مناقشة القانون رفض الرابطة لمشروع القانون وأضاف إن “منح الجنسية بسهولة لا يعني الاندماج الكامل للمهاجر في المجتمع. إننا نعيش لحظة تاريخية مهمة تتسم بضغط قوي من حيث الهجرة ولسنا في حاجة إلى اجتذاب أنظار مهاجرين جدد إلينا”.
بدوره طالب زعيم حزب اتحاد ديمقراطيي الوسط والديمقراطيين المسيحيين بيير فرديناندو كازيني ب”عدم تأجيل النظر في المسألة إلى أجل غير مسمى”. وقال “أعلم أن الموضوع شائك لكن يجب علينا الاستمرار في المناقشات والعمل من أجل الخروج بالقانون الجديد” مطالبا ب”إصدار القانون على الرغم مما يتعرض له من انتقادات”.
ومن جهتها وجهت مؤسسة سانت ايجيديو الخيرية رسالة إلى أعضاء البرلمان الإيطالي تطالبهم فيها ب”النظر بعين الاعتبار إلى حقيقة الوضع في إيطاليا” حيث “هناك أطفال ولدوا في البلاد وآخرون أتوا في طفولتهم المبكرة وهم يدرسون في المدارس الإيطالية ويجب على البرلمان أن يأخذ حالتهم هذه بعين الاعتبار”.
وأضافت في نفس الرسالة أن “عدد الأطفال المهاجرين يبلغ 800 ألف وهم يشكلون 23% من إجمالي المهاجرين منهم حوالي 500 ألف ولدوا في ايطاليا ولا يمكن الاستمرار في معاملتهم كأجانب”.
و أ ج
23.12.2009
