كشفت دراسة سوسيولوجية حول الوضعية الاجتماعية والديموغرافية للجالية المغربية المقيمة بجهة الأندلس عن التعلق المتين لأفراد هذه الجالية بوطنهم الأم المغرب وبالروابط القوية التي تجمعهم مع أسرهم ومناطقهم الأصلية بالمملكة.
وقد تم تقديم نتائج هذه الدراسة الأكاديمية، التي تشكل جزءا من مشروع ذي طابع دولي شارك فيه ما مجموعه 32 باحثا من المغرب وفرنسا والأندلس، مؤخرا في غرناطة (جنوب إسبانيا) على هامش ندوة حول “العلاقات بين المغرب والأندلس : سيناريوهات الحاضر واحتمالات المستقبل” نظمتها المؤسسة الأوروبية العربية بمناسبة انعقاد القمة الأولى الاتحاد الأوروبي ` المغرب (يومي سادس وسابع مارس الجاري بغرناطة).
وأظهرت الدراسة التي تحمل عنوان “المغاربة المقيمون بالأندلس”، استنادا إلى 1514 من الاستمارات المكتوبة باللغة الدارجة تم توزيعها على المواطنين المغاربة المقيمين في 42 بلدية في الأندلس التعلق القوي للمهاجرين المغاربة في الأندلس ببلدهم الأصلي.
وبالفعل أكدت الأغلبية الساحقة (97 في المائة) من أفراد الجالية المغربية المقيمين بالأندلس بأنهم على اتصال دائم مع المغرب فيما أبرز 82 في المائة منهم أنهم يرسلون تحويلات مالية إلى أسرهم لتلبية حاجياتها.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه المجموعة الأخيرة، التي تقيم بالمنطقة خلال مدة غير قصيرة وتتراوح أعمارها ما بين 30 و 49 سنة ترسل بانتظام تحويلات مالية، إلى أسرها بالمغرب وهو الأمر الذي لا ينطبق على الشباب الذين يوجدون في مسلسل حديث للاندماج.
كما كشفت الدراسة التي تم إعدادها ما بين سنتي 2007 و2010 تحت إشراف الباحث في الانتروبولجية الاجتماعية الدكتور مختار مرزوق بتنسيق مع مركز الدراسات الاندلسية وبتعاون مع مؤسسة الثقافات الثلاث والسلطات الأندلسية المكلفة بالهجرة وجامعة غرناطة عن التماسك الاجتماعي لهذه الفئة من المهاجرين الذين يحافظون على علاقات قوية مع مناطقهم الأصلية ومع أسرهم.
وحسب نتائج هذه الدراسة فإن أغلبية المهاجرين المغاربة المقيمين في الأندلس تلقوا مساعدات من طرف أسرهم في بداية مسلسل الهجرة مشيرة إلى أنهم لما وصلوا إلى إسبانيا حافظوا على التواصل مع الأسرة (64 في المائة) أو استضافوا أحد أفراد الأسرة (30 في المائة).
وأظهر الاستطلاع أيضا الدور الهام الذي تضطلع به المرأة المهاجرة المغربية المقيمة بمنطقة الأندلس، موضحا أن المرأة المهاجرة تقوم بدور أساسي في مجال تدبير وضمان التوازن في ميزانية الأسرة.
وتأتي نتائج هذه الدراسة لتبديد الأفكار المسبقة التي يرددها العاملون الاجتماعيون في البلديات حول المرأة المهاجرة المغربية (النقص في التكوين وجهل اللغة الاسبانية).
فقد كشفت الدراسة في هذا الإطار أن المهاجرات المغربيات أثبتن قدرة كبيرة في الابتكار والتكيف في تدبير ميزانية الأسرة في إطار اجتماعي مختلف.
وتشكل نتائج الدراسة مساهمة كبيرة لفهم موضوع الهجرة في إسبانيا نظرا لندرة الأبحاث العلمية بخصوص هذه المسألة.
وحسب هذه الدراسة فإن عدد المهاجرين المغاربة المقيمين بالأندلس، الذي شهد خلال السنوات العشر الماضية نموا متواصلا ومستمرا، بلغ ما مجموعه 92 ألف و712 شخص تم إحصاؤهم خلال شهر يناير 2008، مشيرة إلى أن المهاجرين المغاربة يشكلون ثاني أكبر جالية تقيم بالأندلس بعد الجالية البريطانية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المهاجرين المغاربة الذين اختاروا الاقامة بمنطقة الأندلس تتراوح أعمارهم ما بين ثلاثين وخمسين سنة قدموا من محور طنجة – تطوان – الناظور ومن ضواحي الدار البيضاء وبني ملال وخريبكة.
وعادة ما يشتغل المهاجر المغربي المقيم بالأندلس في وظائف لا تتطلب أية مؤهلات.
وحسب الاستطلاع فإن أغلبية المهاجرين المغاربة (68 في المائة) يشغلون وظائف لا تتطلب أية مؤهلات (4 ر 34 في المائة في الزراعة و 4 ر 22 في المائة في البناء و5ر 13 في المائة في الفندقة و8 ر9 في المائة في الأشغال المنزلية و8 ر8 في المائة في شركة يديرها أحد مواطنيهم.
وبخصوص الوضعية الإدارية للمهاجرين المغاربة بالأندلس أكد حوالي 80 في المائة منهم أنهم يتوفرون على رخصة للإقامة والعمل فيما يوجد 12 في المائة منهم في وضعية غير قانونية مقابل 8 في المائة من الطلبة.
وقد تم تقديم نتائج هذه الدراسة في إطار ندوة احتضنت أشغالها مدنية غرناطة حول الآفاق الجديدة للعلاقات بين المغرب والأندلس، وذلك على هامش القمة الأولى الاتحاد الأوروبي – المغرب (يومي سادس وسابع مارس الجاري).
وقد تمحورت أشغال هذه الندوة التي نظمتها المؤسسة الأوروبية العربية للدراسات العليا بتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية حول تحليل “الوضعية الراهنة للعلاقات بين المغرب وجهة الأندلس، الواقعة بجنوب إسبانيا، ونقاط الالتقاء والمسار الذي يتعين نهجه في المستقبل لتعزيز المبادلات والتفاهم المتبادل من خلال خلق فضاء للحوار والتفكير واتخاذ القرارات”.
ومع
12.03.2010
