انطلقت، أمس الخميس بالرباط، أشغال الملتقى الثالث للتنمية بشمال إفريقيا الذي تنظمه اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة في موضوع “الأزمة، التجارة ومصير الاقتصاديات الصاعدة”.
ويشكل هذا الملتقى إطارا للتبادل والحوار بين الفاعلين الاقتصاديين والموظفين السامين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعيين حول الرهانات الكبيرة للإقلاع الاقتصادي بالمنطقة.
وأبرز مدير مكتب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بشمال إفريقيا بالنيابة السيد عبد الإله وقواق، خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى الدولي الذي ستتواصل أشغاله على مدى ثلاثة أيام، مسلسل الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية العميقة التي اتخذتها بلدان الضفة الجنوبية لحوض المتوسط بغية تحقيق وتيرة نمو اقتصادي تمكنها من تقليص الفجوة مع البلدان المتوسطية بجنوب أوروبا.
وقال إن “مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط تمثل تقدما في هذا الإطار، خاصة أنها حاولت، من بين أشياء أخرى، خلق إطار يسمح ببلوغ هذه الأهداف”، مضيفا أن هذه الدينامية شهدت اختلالا جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.
وبخصوص دراسة الوضعية الاقتصادية سنة 2009 التي قام بها المكتب، أوضح السيد وقواق أن هذا التحليل، وإن كان ما يزال الاشتغال عليه جار، فقد أظهر أن التجارة الخارجية كانت المنفذ الأكثر تأثيرا; إذ من خلالها تعرضت بلدان المنطقة لآثار الأزمة.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن نسبة انخفاض الصادرات المغربية بلغت 33 في المائة خلال شهر غشت الماضي مقابل ارتفاع بنسبة 13 في المائة خلال السنوات الماضية.
ومن جهته، أكد رئيس جامعة محمد الخامس-السويسي السيد الطيب الشكيلي أن هذا الملتقى يروم تحليل الوضعية الاقتصادية الحالية وتأثيرها على البلدان الصاعدة، خاصة بلدان الحوض المتوسطي.
وقال إن هذا التحليل سيمكن من وضع الآليات من أجل حماية العالم بصفة عامة والبلدان الصاعدة، على وجه الخصوص، من انتشار الأزمة.
وتعتبر اللجنة الاقتصادية لإفريقيا منظمة إقليمية تابعة للأمم المتحدة بإفريقيا تعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء وتشجيع الاندماج الإقليمي والنهوض بالتعاون الدولي من أجل تنمية القارة.
يشار إلى أن هذا الملتقى تم تنظيمه بتعاون مع مختلف الشركاء; من بينهم منظمة التجارة العالمية وجامعة محمد الخامس-السويسي وجامعة ليون 2.
و م ع
