قررت الحكومة الهولندية في اجتماعها الأخير إلغاء الاتفاقية التنائية حول الضمان الاجتماعي ما بين المغرب وهولندا.
وجاء قرار الحكومة الهولندية في رسالة بعثها وزير الشؤون الاجتماعية والشغل لوفديك آشر إلى البرلمان الهولندي أعلن فيها أن المفاوضات مع المغرب بخصوص قضية الضمان الاجتماعي لم تودي لحد الآن الى نتائج تذكر، وسيكون على البرلمان الهولندي التصويت على مشروع القانون المتعلق بإلغاء الاتفاقية ليدخل قرار الإلغاء حيز التنفيذ.
ويتعين على البرلمان الهولندي التصويت بقبول أو رفض اتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب في قبل شهر يونيو من سنة 2016 ليمكن للقرار أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة يونيو 2017.
وفي استجواب مع التلفزيون الهولندي أكد وزير الشغل الهولندي أنه اتصل هاتفيا مع نظيره المغربي لاخباره بهذا القرار، مبرزا خيبة امل الحكومة المغربية لعدم التوصل الى اتفاق مع نظيرتها الهولندية.
وقال آشر إنه وفي حالة تصويت البرلمان الهولندي بالأغلبية على إلغاء الاتفاقية مع المغرب فإنه سيتم، وقف التعويضت عن الأطفال بالنسبة للمغاربة بتداء من فاتح يونيو 2016 مع تطبيق مبدأ ارض الإقامة فيما يتعلق بجميع التعويضات الاجتماعية للمتقاعدين المغاربة وأرامل المتوفين منهم.
هيأة التحرير
