وحضر هذه الجلسة الافتتاحية كل من الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، ومدير مؤسسة الثقافات الثلاث للمتوسط خوسي مانويل سيرفيرا، والمتخصص الفرنسي في العلمانية، جون كلود هيرغوت.

بوصوف والمساهمة التنموية والفلسفية للمغاربة في دول الإقامة

في كلمته الافتتاحية خلال هذه المائدة المستديرة، اعتبر الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، أن اختيار موضوع المشاركة في هذه الدورة من معرض الكتاب فرضته الوضعية التي يمر منها العالم عموما وسياق دول إقامة مغاربة العالم بشكل خاص، والذي يتميز بارتفاع التزاعات وخطابات التطرف والكراهية ورفض الآخر، مشددا على أن الهدف من اختيار هذا الموضوع هو تعميق النقاش في التحديات المطروحة وكذا الفرص التي تتيحها دول الاستقبال لمغاربة العالم.

وقال بوصوف في هذا الإطار إن المهاجرين المغاربة قبل أن يذهبوا إلى الخارج كانوا يعيشون في المغرب في أجواء متميزة بالتنوع والتعدد اللغوي والديني والثقافي، مما يطرح التساؤل حول 

مذا يقدم مغاربة العالم لمجتمعات الإقامة؟ »

سؤال حاول عبد الله بوصوف الإحاصة ببعض عناصر إجابته من خلال إبراز المساهمة الأولى والمتمثلة في قوة العمل والمساهمة في بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية كرافعة للتنمية الاقتصادية والديمغرافية؛ أما المساهمة الثانية فهي فكرية وفلسفية بحيث ساهمت الهجرة في إعادة طرح بعض الإشكاليات المجتمعية، بحيث أن حضور المسلمين في هذه الدول العلمانية أعاد طرح السؤال حول علاقة الدين بالدولة. 

سيرفيرا : المعرفة الحقيقية هي أساس الاحترام المتبادل

من جهته أكد مديرة مؤسسة الثقافات الثلاث للمتوسط خوسي مانويل سيفيرا على العلاقات القوية التي تربط المؤسسة الكائن مقرها في الجناح المغربي  في معرض إشبيلية لسنة 1992، ومجلس الجالية المغربية بالخارج والعمل المشترك خصوصا حول القضايا المتعلقة بالمهاجرين المغاربة في إسبانيا، مبرزا أن العالم الذي نعيش فيه لم تعد فيه التعددية اختيارا ولكنها واقع في ظل ثقافة العولمة، ومضيفا بأن التحدي المطروح هو كيف ندير هذا التعدد في إطار ديمقراطي يسمح للجميع بالتعايش.

وأشار خوسي مانويل سيرفيرا إلى ضرورة صيانة القيم الإنسانية التي تأتي فوق الخصوصيات اللغوية والثقافية والدينية، في إطار ما تقتضيه الإنسانية من حقوق وواجبات، وأكد على أن استيعاب أوروبا لهذه الحقيقة سيسهل تجاوز الكثير من المعضلات.

وانطلاقا من هذا الطرح الأولي الفلسفي والسياسي قدم المسؤول الثقافي الإسباني مقاربة لما أسماه « موضوع الهجرة » وليس « مشكلة الهجرة » معتبرا أن حركات الهجرة الإنسانية تعود الى بداية التاريخ وقد رافقت تطور الإنسان بشكل عام.

كما توقف سيرفيرا على العلاقة التاريخية لإقليم الأندلس مع الهجرة وتدبير التعدد سواء من حيث المجموعات البشرية التي مرت على المنطقة عبر التاريخ، أو من حيث كون اقليم الأندلس منطقة لتصدير المهاجرين في سنوات الخمسينات والستينات وأيضا لاعتبار الإقليم من بين أكثر الأقاليم استقبالا للمهاجرين الأجانب في إسبانيا.

ونوه خوسي مانويل ريبيرا بالتنصيص الدستوري في المغرب على قيم التعدد والتنوع، باعتبار المغوب من بين الدول القليلة في العالم التي تمنح قيمة دستورية لهذه المبادئ والقيم ولكل الروافد المكونة للمجتمع، مؤكدا على إمكانية التعاون بين المغرب ومنطقة الأندلس من أجل القيام بدور كبير في التدبير الديمقراطي والإدارة العقلانية لهذا التنوع ليكون فرصة لاثراء المجتمع.

وبعد عرضه لمجموعة من مشاريع اشتغال مؤسسة الثقافات الثلاث وحكومة الأندلس من أجل تحسين 

التعايش بين المجتمع المستقبل والمهاجرين، وتسهيل الاندمتج في مجال العمل وداخل المجتمع في اخترام لهوية الأفراد والجماعة، دعا سيربيرا إلى إدانة ونبذ أحداث الكراهية والإسلاموفوبيا التي بدات تاخذ طريقها للانتشار في مجموعة من الدول الأوروبية، وأيضا نبذ التطرف الذي يمنح دخيرة إضافية للعنصرية ورفض الآخر والتعصب داخل المجتمع.

وختم سيرفيرا كلمته بالتأكيد على أهمية الاعتراف بأهمية الموروث الثقافي العربي في إسبانيا وفي أندلوسيا تحديدا والذي يشكل مدعاة للفخر، داعيا إلى المعرفة المشتركة والانفتاح على الآخر كخطوة أولى في طريق الاحترام المشترك.

هرغوت وحدود العلمانية في فرنسا

من جانبه توقف المتخصص في شؤون العلمانية جون كلود هرغوت على أهم المحطات التاريخية التي ساهمت تشكل مفهوم العلمانية في فرنسا، معتبرا إياها مفهوما مركبا ولا يحتمل تعريفا واحدا.

وسرد جون كلود هرغوت الذي سبق وأن تولى عددا من المناصب في بلدية ستراسبورغ الفرنسية، بعض مظاهر المواجهة بين السلطة الدينية المتمثلة في الكنيسة والسلطة السياسية الراغبة في بسط هيمنتها عليها، وصولا الى قانون العلمانية لسنة 1905.

وأكد جون كلود هرغوت على حدود العلمانية الفرنسية وقناعاتها التي خلقت في تقديره ثلاث فضاءات الأول مؤسساتي الذي يترجم حيادية الموظفين في المؤسسات ولكن ليس حيادية المرتفقين الذين يتمتعون بحرية المعتقد؛ والفضاء الخاص حيث وحرية الاعتقاد لكن ليس بشكل كلي لأن هناك في الفضاء الخاص بعض القضاة يمكنهم التدخل في مسألة التربية الدينية للأطفال في حالة الطلاق؛ ثم الفضاء العام حيث يجتمع مختلف القناعات، وحيث يمكن للدين أن يكون حاضرا بشكل قوي في هذا المجال سواء عبر الرموز أو عبر الافراد ومعتقداتهم الدينية.

وأبرز هرغوت بأن عضوية الاتحاد الأوروبي تفرض على جميع الدول احترام الحرية الدينية لكن ليس لكل دولة نفس الأنظمة وذلك راجع للتاريخ الخاص لكل دولة مع الكنيسة « مما يعني أن هناك اختلاف في الإطارات المفاهيمية ».

هيئة التحرير