وفي سياق هذه الندوة التي أشرف على تسييرها عضو مجلس الجالية المغربية بالخارج، المختار الفردوسي، ركز الباحث جمال الشنتوف في مداخلة له على آليات نقل الحقوق في مجال الحماية الاجتماعية حالة المغرب وايطاليا، في ظل عدم مصادقة البرلمان الايطالي على اتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب.

وبعد أن أعطى مجموعة من خصائص الهجرة المغربية إلى هذا البلد الأوروبي الذي تربطه اتفاقيات مع دول إفريقية مثل تونس والرأس الأخضر، خلص الخبير في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي إلى بعض الآليات نقل الحقوق الاجتماعية لمغاربة إيطاليا خارج اتفاق الضمان الاجتماعي، من بينها دراسة إمكنيات تمكين المغاربة من التأمين الاختياري في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبرنامج التغطية الصحية الإجبارية، وخلق صندوق خاص أو نظام تأمين مخصص لافراد الجالية في الدول الغير موقعة مع المغرب على اتفاقيات للضمان التجتماعي كما فعلت المكسيك والفلبين.

أما الأستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور عكاشة بن المصطفى فقد سلط الضوء على الحقوق الاجتماعية لمغاربة إسبانيا التي تتبع النموذج الأوروبي في الضمان الاجتماعي القائم على حماية الاجراء وعائلاتهم، والذي يتطلب شروط الإقامة والمدة الزمنية المحددة في خمسة عشر سنة، للاستفادة من الضمان الاجتماعي، كما تعطي إمكانية التسجيل في نظام اخر لغير المشتركين في الضمان الاجتماعي وهو ما يسمى المساعدات الاجتماعية. 

وبالرغم من الامتيازات التي تحققها اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين البلدين خصوصا في احتساب سنوات الاشتغال في المغرب للوصول إلى عدد السنوات اللازمة للاستفادة من التقاعد والضمان الاجتماعي الاسباني، وإمكانية الاستفادة منه حتى وهو في بلده الأصلي، إلا أن بن المصطفى توقف على ما أسماه إجحاف في حق العمال المغاربة في إسبانيا خصوصا عدم الحصول على المعاش الكامل في حال إضافة سنوات الاشتغال في المغرب من أجل إكمال 15 سنة اللازمة، وكذا عدم قدرة المهاجر المغربي من الاستفادة من المعاش في بلد أوروبي آخر غير إسبانيا.

من جهتها تطرقت سميرة موفيق عن مصلحة تتبع تنفيذ الاتفاقيات القنصلية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، على بعض الإكراهات التي تواجه التوقيع على اتفاقيات للضمان الاجتماعي بين المغرب ومجموعة من دول إقامة الجالية المغربية مثل دول الخليج ودول المغرب العربي، مؤكدة على أن المحافظة على حقوق المغاربة بالخارج هو من أولويات وزارة الخارجية التي تقوم بقيادة المقاوضات والاتفاقيات للخروج بمكتسبات.

وأكدت نفس المتدخلة على الوضعية الصعبة التي يعيشها أفراد الجالية المغربية بالخارج في بعض الدول العربية والإفريقية التي رفضت التوقيع على اتفاقيات ثنائية مع المغرب في مجال الحماية الاجتماعية، أو تحيين الاتفاقيات الموقعة قبل سنوات، وهو ما يضطرهم إلى العودة إلى المغرب. 

من جهة أخرى قدمت فاطمة بنعمر الصايم، عن مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان والتي تحولت إلى الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين العائدين، نبذة عن اشتغال المؤسسة حول ختلف القضايا والإشكاليات المتعلقة بحقوق المغاربة العائدين، وأنشطتها للتعريف بالاتفاقيات المشتركة بين المغرب وهولندا والمساهمة في الدفاع عن مغاربة هولندا ومصالحهم الواردة في اتفاقيات الضمان الاجتماعي.

وسجلت المتحدثة ذاتها بعض الملاحظات المتعلقة بالتعديلات الأخيرة التي طرأت على اتفاقية الضكان الاجتماعي الموقعة سنة 1972 بين المغرب وهولندا مثل احتفاظ الأرامل المستفيدات من قبل 2017 بتعويضاتهم الكاملة، وانتقدت حرمان بعض مغاربة هولندا المقيمين بالصحراء المغربية من الاستفادة من تعريضاتهم واضطرارهم الى تغيير محل سكناهم، كما سجلت قلق جمعيتها من خذف استفادة الأطفال المغاربة من التغطية الصحية خلال العطل، وسجلت باستغراب الطريقة التي تتعامل بها السلطات الهولندية في إحصاء أملاك مغاربة هولندا في المغرب من دون أي إخبار مسبق.

هيئة التحرير