وتجدر الإشارة الى أن إشكالية الأطفال القاصرين أصبحت في صلب رهانات هامة ونقاشات ذات صلة بالسياسات العمومية حول الهجرة منذ نهاية القرن الماضي. وفي هذا السياق، انبثقت مقاربة قانونية - سياسية جديدة، حول القاصرين غير المرافقين أو القاصرين الأجانب الفرادى والذين تم تحديد تعريف لهم على المستوى الأوربي على النحو التالي: «القاصرون غير المرافقين أو القاصرون الأجانب الفرادى، هم على المستوى الأوروبي، كل مواطني البلدان خارج الاتحاد الأوربي الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، ممن دخلوا إلى تراب الدول الأعضاء، دون أن يكونوا مرافقين بشخص بالغ يتحمل مسؤوليتهم بقوة القانون أو بقوة الواقع، وطالما لم يصبحوا عملياً تحت مسؤولية أي شخص ". (قرار مجلس الاتحاد الأوروبي، في 26 يونيو 1997).

وأصبحت منذ تلك الحقبة الى حدود اليوم، إشكالية القاصرين المتنقلين محور العديد من الأعمال الأكاديمية والمتابعات الإعلامية المكثفة، ونقاشات حادة وُتوظِيف سياسي، بل أدت أكثر من ذلك إلى أزمات دبلوماسية. وفضلا عن الأطفال المعنيين بالأولوية وكذا عائلاتهم، أصبح الأمر يحظى باهتمام متزايد من قبل عدة فاعلين بشكل مباشراً أو غير مباشر (من قبيل الحكومات، الجماعات الترابية، الجمعيات، منظمات حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة، أو المنظمات بين الحكومية)، بينما كانت السياسات الخاصة بالأطفال تتنازعها دوما معضلة مراقبة تدفقات المهاجرين واحترام حقوق الطفل، كما هي متعارف عليها دوليا.

ويوجد المغرب ضمن مجموعة من الدول المعنية بالظاهرة التي أصبحت تكتسي طابعا بنيويا وتتطلب تعبئة السلطات، وكذا كافة الفاعلين في القطاعين العام والخاص.

في هذا السياق، يأتي عقد هذه الندوة الدولية العلمية التي يُنظمها مجلس الجالية المغربية بالخارج والجامعة الدولية للرباط، وذلك من أجل الوقوف على حصيلة البحث في هذا المجال وتحليل الخصوصيات واللالتقائية والممارسات الفضلى والتحديات التي تواجها مختلف البلدان ولا سيما المغرب، إسبانيا، فرنسا وكذلك إيطاليا، وكذا مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية.

برنامج الندوةبرنامج الندوة