وعرفت هذه الجلسة التي ترأسها مدير شؤون الهجرة بالوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة محمد السكيم مشاركة كل من رئيس ديوان وزير الماليين بالخارج والاندماج الإفريقي موسى كوني، والباحث المستقل بكندا كوانجا نجيمبو، والأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط محمد الخشاني.

وفي مداخلته خلال هذا اللقاء سلط رئيس ديوان وزير الماليين بالخارج والاندماج الإفريقي الضوء على حالة دولة مالي ذات الحدود الجغرافية مع سبع دول إفريقية، والتي تحولت من بلد مصدر للهجرة إلى بلد استقبال وعبور، في وقت تعاني منه الساكنة بشكل حاد من تداعيات التغيرات المناخية، داعيا إلى الاعتراف بصفة لاجئ بيئي بالنظر إلى هجرة الكثيرة من الأشخاص هربا من التغييرات البيئية في دولهم الأصلية.

موسى كوني: رئيس ديوان وزير الماليين بالخارج والاندماج الإفريقي

وأبرز المسؤول المالي أن الكفاءات الإفريقية في الخارج يمكنها لعب أدوار طلائعية في رفع التحديات البيئية التي تواجه القارة مضيفا أن الكفاءات الإفريقية لها من التجربة ما يخولها من إيجاد إجابات محددة ومبتكرة من أجل توقع وتقوية قدرات المهاجرين والساكنة المحلية.

أما الباحث بكندا كوانجا نجيمبو فقد أكد على أولوية الاعتراف بالوضع القانوني لللاجئ البيئي الذي لا تشمله معاهدة جنيف، معتبرا أن الدول المتقدمة التي تعرقل الاعتراف بهذا الوضع، هي السبب في هجرة هؤلاء الأشخاص هربا من تداعيات التغييرات المناخية، وعليها تحمل مسؤولياتها.

ويرى الباحث في هذا الإطار أن المغرب يمكن أن يسمع صوت إفريقيا وتوجيه السياسات العمومية نحوها لكونه قنطرة بين إفريقيا والغرب نظرا لموقعه الجغرافي ولسياسته القائمة على العمل الملوس.

محمد الخشاني: الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط

بدوره ركز محمد الخشاني في مداخلته على موضوع النزوح جراء التغيرات المناخية حيث أكد أن 19 مليون شخص هاجروا سنة 2015 بسبب الكوارث الطبيعية مقابل 8 ملايين فقط هاجروا بسبب الحروب.

وبعد تقديمه نبذة تاريخية عن طرح صفة لاجئ بيئي في النقاش الدولي والذي يعود إلى سنة 1988 خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي دعت الدول إلى تقديم المساعدة لضحايا الكوارث الطبيعية، أبرز الخشاني أن صفة اللاجئ البيئي تواجهها بعض العراقيل المتعلقة بالأساس بغياب تعريف واضح لهذه الصفة والمقاومة السياسية لها خصوصا من الدول الغربية.

هيأة التحرير