أعلن وزير الهجرة الفرنسي إيريك بيسون، اليوم الأحد، عن تخليه عن فكرة إخضاع المرشحين لطلبات التجمع العائلي لاختبارات الحمض النووي، مؤكدا أنه لن يوقع على المرسوم التطبيقي المتعلق بهذا القانون.

وقال المسؤول الفرنسي، خلال لقاء مع وسائل الإعلام،"لقد أخبرت رئيس الوزراء بأنه ليس في مقدوري في إطار الآجال التي حددها القانون يوم 31 دجنبر 2009 الامتثال لروح ولا لنص هذا القانون".

وأوضح أن القنصليات ليست مجهزة لأخذ هذه البصمات الوراثية، وبما أنها عينات بيولوجية، فإنه يتعين أخذها من قبل طبيب، ولا تتوفر هذه القنصليات على أطباء.

وذكر الوزير بأن القانون يشير إلى أنه "يتوجب ضمان السرية المطلقة للمعطيات والسهر على السلامة التامة لما يمكن تسميته بالسلسلة اللوجيستيكية".

وعلى صعيد آخر، أثار الانتباه إلى أن هذا الإجراء القانوني أثار "رد فعل جد واضح أضر بصورة فرنسا في الخارج".

وكان التصويت على مشروع قانون هورتفو سنة 2007 قد أثار نقاشا صاخبا داخل البرلمان الفرنسي. ونص محتوى القانون على إجراء اختبارات الحمض النووي من أجل تبرير طلبات التجمع العائلي.

و م ع