أكدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن قضية النساء السلاليات تأخذ طريقها للحل في اتجاه "إقرار المساواة مع الرجال في الاستفادة من أراضي الجموع في عمليات التفويت المقبلة".

وأعربت الجمعية، خلال ندوة صحفية، عن ارتياحها لقرار الاعتراف للنساء السلاليات بحقهن في الاستفادة من هذه الأراضي الذي جاء نتاجا للعديد من المساعي والتحركات التي قامت بها النساء والجمعيات المساندة لهن، من خلال حملات التعبئة والأنشطة التحسيسية والترافعية تجاه المسؤولين.

واعتبرت أن هذا القرار يعد خطوة متقدمة من شأنها المساهمة في تعزيز مبدأ المساواة بين الرجال والنساء، ويأتي "لرفع الإحساس بالغبن والظلم عن آلاف النساء اللواتي لم يترددن في إدانة العرف الذي حرمهن من الاستفادة من حقهن في الأرض".

وأكدت رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، السيدة نبية حدوش، خلال الندوة أن قضية النساء السلاليات أخذت بعدا وطنيا وإقليميا وإفريقيا، بفضل الدعم الذي قدمه صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة.

وذكرت بأن الجمعية قامت، منذ اتصال النساء السلاليات بها في أبريل 2007، بمواكبتهن وتكوينهن كي يتمكن بأنفسهن من "المطالبة بحقوقهن والتواصل مع الرأي العام للتعريف بقضيتهن من أجل رفع الحيف والإقصاء الممارس في حقهن".

وكانت النساء السلاليات، خاصة من الغرب وجماعة الحدادة بإقليم القنيطرة، قد نظمن حركات احتجاجية بدعم من الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب وجمعيات أخرى، ضد حرمانهن من الاستفادة دون الرجال من تعويض تفويت أراضي الجموع في مناطق قروية. كما التجأن إلى القضاء الإداري طلبا لإنصافهن في هذا الملف.

و م ع