أوصى المشاركون في الندوة التي نظمت الاثنين بالرباط، بمناسبة اختتام مشروع "النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء ودورهن في مسلسل العدالة الانتقالية بالمغرب"، بالتعريف بالتجربة المغربية في مجال إدماج مقاربة النوع في مسلسل العدالة الانتقالية، باعتبارها تجربة نموذجية على المستوى العالمي.
وأكد المشاركون، في التوصيات التي صدرت في ختام هذه الندوة، على ضرورة تقاسم التجربة المغربية في هذا المجال، داعين إلى مواصلة الاشتغال على ذاكرة النساء ضحايا ماضي الانتهاكات عبر تحليل مجموع المعطيات والشهادات التي قامت هيئة الإنصاف والمصالحة بتجميعها.
كما أوصوا بمتابعة البرامج التي تم إطلاقها في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي، مع إيلاء عناية خاصة لتقوية قدرات الفاعلين المحليين والجمعويين العاملين في هذا المجال، وتطوير آليات المتابعة الأفقية التي تسمح بضمان مأسسة أفضل تأخذ النوع الاجتماعي في الاعتبار، وذلك من خلال برامج المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمشاريع التي يسهر على تنفيذها.
وطالبوا بإدماج مفهوم النوع الاجتماعي في برامج محو الأمية الوظيفية والمناهج الدراسية المدرسية والجامعية، مشددين في هذا الإطار على أهمية التنسيق بين برامج الفاعلين في المجتمع المدني لتحديد الإشكاليات المرتبطة بالنوع والعدالة الانتقالية في استراتيجياتهم.
وأوصى المشاركون، بهذا الخصوص، بتطوير الأبحاث النظرية والميدانية والدراسات التحليلية القائمة على إدماج مقاربة النوع في مجالات اهتمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في ما يخص تتبع وتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
يشار إلى أن المشاركين في هذه الندوة، تدارسوا عدة مواضيع همت على الخصوص "التجربة المغربية في مجال النوع والعدالة الانتقالية.. تحليل نوعي" و"الحفظ الايجابي للذاكرة.. تقديم منتوجات المشروع".
وشهدت الندوة تقديم شهادات الجمعيات الحاملة للمشاريع التي تعمل في ميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمتضمنة لمقاربة النوع وحماية الحقوق الإنسانية للنساء.
وكان رئيس المجلس السيد أحمد حرزني قد أكد خلال افتتاح هذا الندوة أن المجلس يعمل على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في البرامج والمشاريع التي يشرف عليها، فضلا عن مساهمته، إلى جانب مختلف الفاعلين، في إعداد استراتيجية لإدماج النوع في السياسة العامة للدولة.
كما أشار إلى أنه تم لهذا الغرض إحداث لجنة خاصة بالنوع الاجتماعي تهدف، على الخصوص، إلى دعم إعداد رؤية وبرنامج عمل للإدماج الأفقي للنوع الاجتماعي، وذلك من خلال برامج المجلس والمشاريع التي يسهر على تنفيذها.
وتوخت هذه الندوة، التي نظمت بتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وبدعم من سفارة هولندا بالرباط، وعرفت مشاركة مختلف شركاء المشروع المغاربة والأجانب، تقاسم المعرفة حول الإنجازات التي تمت في إطار المشروع وفتح نقاش حول آفاقه.
يذكر أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يطور، في إطار متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وبشراكة مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، استراتيجية لإدماج مقاربة النوع في كافة مراحل مسلسل متابعة تنفيذ توصيات الهيئة، خاصة في ما يتعلق ببرنامج جبر الضرر الجماعي.
و م ع
