أكدت السيدة مليكة بالراضي الأستاذة الجامعية والباحثة في مجال الهجرة وقضايا المرأة، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن تقسيم العمل على أساس الجنس يزيد من هشاشة وضعية المرأة المغربية المهاجرة في بلدان الاستقبال.

وأوضحت السيد بالراضي، في مداخلة لها خلال ندوة حول "الهجرات في العالم العربي .. ملامح خاصة" التي انعقدت في إطار المؤتمر العالمي ال`26 للسكان، أن المهاجرات المغربيات يجدن أنفسهن في غالب الأحيان مكرهات على ولوج مهن لا تتناسب مع مؤهلاتهن التعليمية والمهنية كرعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال وتقديم الخدمات المنزلية.

وأضافت أن تقسيم العمل على أساس الجنس، والذي ساهمت فيه بشكل كبير السياسات التنموية لبلدان الاستقبال، يقلص من حظوظ المرأة المهاجرة في إيجاد فرص أفضل للشغل، وبالتالي يعمل على إعادة إنتاج الفوراق الاجتماعية بين الجنسين وتعزيز اللامساواة وعدم تكافؤ الفرص.

وأشارت السيدة بالراضي إلى أن هجرة النساء المغربيات، والتي لم تعد مرتبطة أساسا بالتجمع العائلي، أصبحت تطرح إشكاليات عميقة تتعلق أساسا بصعوبة إدماج المهاجرات في مجتمعات بلدان الاستقبال مما يجعلهن عرضة للتهميش القانوني والاقتصادي والاجتماعي فضلا عن التمييز على أساس الدين والعرق والجنس.

وتطرقت السيدة بالراضي إلى بعض الأسباب التي ساهمت في الرفع من عدد المغربيات المهاجرات نحو الخارج والتي حددتها في عوامل ذاتية، مرتبطة بالأساس بالرغبة في تحسين مستوى العيش وتحقيق الاستقلال المادي، وكذا في عوامل اقتصادية تتعلق بانعكاسات العولمة الذي كان له دور كبير في تأنيث حركة الهجرة وتنويعها.

وانتقلت الباحثة، بعد ذلك، إلى رصد حالات ميدانية لأوضاع النساء المغربيات في بعض بلدان الاستقبال، مشيرة في هذا الصدد إلى أن المهاجرات نحو أوروبا مثلا تنعمن بحماية قانونية بفضل تشريعات الاتحاد الأوروبي حول الهجرة.

وأشارت السيدة بالراضي إلى غياب الأبحاث العلمية حول هجرة النساء المغربيات نحو الخارج، معتبرة أن أغلب الدراسات تناقش موضوع الهجرة في شموليته، داعية إلى تعميق البحث في هذا النوع من الهجرة الذي له خصوصياته وإكراهاته خاصة على المستوى الاجتماعي والأسري.

و م ع