دعا برنامج الأمم المتحدة للتنمية في تقريره الأخير حول التنمية البشرية، إلى رفع الحواجز بين مختلف الدول لتحسين حياة ملايين الأشخاص في العالم.

ويظهر التقرير العالمي حول التنمية البشرية 2009، الذي قدمه بباريس كل من السيد بابا سيك الخبير في الإحصائيات ببرنامج الأمم المتحدة للتنمية بنيويورك والسيدة سيسيل مولينيي مديرة هذا البرنامج الأممي في جنيف، أن الهجرة يمكن أن تحسن التنمية البشرية بالنسبة للأشخاص المهاجرين ومجتمعات الاستقبال وكذا البلدان الأصل.

ويقدم التقرير، الذي يحمل عنوان "رفع الحواجز: التنقل والتنمية البشرية"، إضاءة جديدة بشأن عدد من الأفكار المسبقة، حيث إن غالبية المهاجرين لا يجتازون الحدود الوطنية، بل يتنقلون داخل بلدانهم.

وهكذا، فإن 740 مليون شخص يهاجرون داخليا، أي أزيد من ثلاث أضعاف عدد المهاجرين الدوليين. ومن بين هؤلاء فإن أقل من 30 بالمائة منهم يتنقلون من بلدان سائرة في طريق النمو إلى بلدان متقدمة. فعلى سبيل المثال، يعيش 3 بالمائة فقط من الأفارقة خارج بلدانهم الأصلية.

وحسب السيدة هيلين كلارك مسؤولة بالبرنامج الأممي للتنمية، فإن الهجرة تعد قوة يتعين الاعتماد عليها، إذ بإمكانها الإسهام بشكل كبير في التنمية البشرية، مضيفة أن تنقل المواطنين يتيح مدارك وموارد جديدة تكمل بل وتحسن التنمية البشرية والاقتصادية لهذه البلدان.

غير أن التقرير لا يدافع عن التحرير الكامل، بل يدعم الرفع من الولوج إلى القطاعات التي يتوفر فيها الطلب على اليد العاملة، بما فيها المناصب التي لا تتطلب كفاءة.

واعتبر بابا سيك أنه من الصعب في السياق الحالي، مطالبة بلدان الاستقبال برفع كافة الحواجز السياسية وفتح حدودها بأي ثمن.

ويدعو التقرير أيضا بلدان الاستقبال إلى اتخاذ إجراءات لوضع حد للتمييز في حق المهاجرين، مع التشديد على أهمية تبديد مخاوف الساكنة المحلية وتحسين التوعية بحقوق الإنسان.

وحسب التقرير فإن القيود المفروضة من قبل بلدان الاستقبال يمكن أن ترفع من تكاليف ومخاطر الهجرات.

وعلى الرغم من كون المهاجرين يستطيعون المساهمة في التنمية الوطنية لأي بلد، فإن التقرير يحذر من اعتبار الهجرة الاستراتيجية الوطنية الوحيدة لتسريع التنمية البشرية، كما يوصي بلدان الأصل بالاستمرار في حذف العراقيل أمام التنمية البشرية الوطنية، مع اعتبار الهجرة احتمالا في إطار مقاربة شمولية.

يذكر أن التقارير السنوية حول التنمية البشرية، التي يقدمها البرنامج الأممي للتنمية منذ سنة 1990، تنكب على عدد من المواضيع، من بينها الفقر، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، والحرية الثقافية، والعولمة، وندرة المياه والتغيرات المناخية.

و م ع