ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس، قوله أمام البرلمان الأوروبي "نعرض شراكات جديدة على أن نبدأ مع مجموعة أولى من الدول"، مشيرا إلى اثيوبيا والنيجر ونيجيريا ومالي والسنغال، وأيضا الأردن ولبنان.

وبعد ان تراجع تدفق المهاجرين الى أوروبا عبر تركيا، إثر الاتفاق الموقع بين الاتحاد الاوروبي وتركيا في مارس الماضي، تركزت الأنظار مجددا على المهاجرين الآتين من إفريقيا والساعين للوصول الى القارة العجوز عبر الشواطىء الايطالية بشكل خاص.

ولضمان حصول تعاون مع الدول المعنية، فإن الخطة التي تقترحها المفوضية هي "مزيج من الحوافز الايجابية والسلبية" بحسب ما قال تيمرمانس ملمحا الى "عواقب قد تطاول الذين يرفضون التعاون"، خصوصا على المستوى التجاري.

وعلى المدى القصير تلحظ الخطة تخصيص ثمانية مليارات يورو حتى العام 2020 من الأموال المخصصة أصلا لتعزيز التنمية، لتوزيعها على الدول المعنية بمسألة المهاجرين.

اما على المدى البعيد فان المفوضية الأوروبية تنوي تخصيص "حتى 62 مليار يورو من الأموال العامة والخاصة لتعزيز اقتصادات" الدول المعنية، شرط أن تشارك بذلك الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي مع "شركاء اخرين".

وتقترح المفوضية رصد 3،1 مليارات يورو حتى العام 2020 على أمل ان يحفز ذلك قيام "استثمارات إضافية خاصة وعامة تصل قيمتها الى 31 مليارا"، ستدعى دول الاتحاد الاوروبي مع شركاء اخرين الى مضاعفة قيمتها.

خطة الاستثمارات هذه المستوحاة من "خطة يونكر" (خطة استثمارات للاتحاد الاوروبي) ستعرض مفصلة في الخريف المقبل، بهدف مواجهة "الاسباب العميقة" للهجرات عبر منح الافارقة فرص عمل في بلدانهم عبر تمويل مشاريع ملموسة.

وسيطلب من الدول الافريقية، كما حصل مع تركيا، ان تكافح بقوة نشاط مهربي المهاجرين، وان توافق على اعادة مواطنيها الذين ترفض طلباتهم للهجرة في اوروبا.

وتفيد الارقام التي تعود الى العام 2014 ان اقل من 40% من المهاجرين غير الشرعيين الذين رفضت طلباتهم للهجرة وطلب منهم العودة إلى بلدانهم، عادوا بالفعل، والسبب بشكل خاص عدم تعاون دولهم.

وسبق أن تم التطرق الى هذه الخطة خلال قمة لافاليتا التي جمعت في نوفمبر 2015 في مالطا قادة دول من طرفي المتوسط. وعرضت المفوضية الاوروبية خلال هذه القمة تخصيص 1،8 مليار يورو، على ان تقوم دول الاتحاد الاوروبي بزيادة المبلغ الى الضعف، الامر الذي لم يحصل.

وكل هذه الاقتراحات للمفوضية الأوروبية التي لا تزال بحاجة لموافقة الدول الأعضاء عليها، تمهد الطريق لقمة للدول الاعضاء 28 و29 يونيو في بروكسل، ينتظر ان تتخذ قرارات جديدة لمواجهة ازمة الهجرة.

هيأة التحرير + وكالة الأنباء الفرنسية