ويعتبر الحكم بان المتقاعدين، ومن بين هؤلاء متقاعدين مغاربة، الذين يرفضون تسليم رقم بطاقتهم الوطنية يخرقون القانون الذي يلزمهم بالتعاون، قبل ان يضيف بأن طلب رقم بطاقة التعريف الوطنية يهدف إلى القيام ببحث حول صحة المعلومات المقدمة ومعرفة الممتلكات والذخائر التي يتوفر عليها هؤلاء المتقاعدين وكذا دخلهم خارج هولندا.

وأمام توقيف بنك التأمينات الاجتماعية للتعويضات، قام بعض المتقاعدين الأتراك والمغاربة برفع دعوة قضائية أمام المحاكم الهولندية، لكن هذه الأخيرة رفضت طلبهم وحكمت لصالح بنك التأمينات الاجتماعية؛ وهو ما يلزم المتقاعدين الذين يتقاضون التعويضات التكميلية بالتعاون والإدلاء بجميع المعلومات المطلوبة من أجل القيام ببحث في بلدانهم الأصلية حول ممتلكاتهم وذخائرهم. كما تعطي هذه الأحكام القضائية الحق للبلديات ولبنك التأمينات الاجتماعية، في القيام بأبحاث متى شاءت ودون سابق انذار، والتأكد أيضا من صحة المعلومات التي يقدمها المتقاعدون.

المجلس المركزي للاستئناف لم يعتبر انتقاء مجموعة من الأسماء المغربية والتركية عمل تمييزي أو أنه اختيار على أساس الجنسية، مبرزا أن "عملية انجاز الأبحاث عملية مكلفة وطويلة، ولا يمكن القيام بأبحاث تشمل جميع المتقاعدين وجميع دول العالم" ومعتبرا بان عملية الانتقاء "تمت على أساس تصرفات الأفراد كقضاء عطلة لمدة طويلة في البلد الأصل مما يوحي أن للشخص منزل في بلده الأصل مثلا أو مدخرات" يضيف نفس المصدر.

وسبق لللمجلس المركزي للاستئناف أن أصدر منذ سنة 2015 أحكاما في العشرات من القضايا حول الأبحاث والطرق المستعملة من طرف البلديات لمحاربة الحصول الغير قانوني على التعويضات الاجتماعية عبر التحقيق في ممتلكات وذخائر المستفيدين بالخارج.

يذكر أن التعويضات التكميلية مرتبطة بالإقامة فوق التراب الهولندي وليست قابلة للتصدير، حيث أن المتقاعدين المغاربة العائدين لا يتقاضونها؛ كما أن الاتفاقية الثنائية للضمان الاجتماعي ما بين المغرب وهولندا، والمعدلة في أكتوبر2016، تنص في أحد بنودها على إمكانية القيام بتحقيقات حول ممتلكات وذخائر المغاربة في بلدهم الأصل في إطار عمل مشترك مع الإدارة المغربية.

هيئة التحرير