ستزور وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون المغرب في 2 و3 تشرين الثاني/نوفمبر للمشاركة في منتدى المستقبل الذي يجمع قادة دول مجموعة الثماني، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على ما أعلنت الخارجية الأميركية الأربعاء.

وأعلن الناطق باسم الخارجية ايان كيلي في بيان أن كلينتون "ستزور مراكش في 2 و3 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 للمشاركة في منتدى المستقبل السادس" بمراكش.

وأضافت الخارجية أن منتدى المستقبل يشكل "شراكة فريدة" تتيح مساحة من النقاش بين دول مجموعة الثماني المتقدمة وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك لناشطي المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وكان المغرب والولايات المتحدة هما منظما الدورة الأولى للمنتدى التي عقدت في الرباط عام 2004.

أ ف ب

قالت خبيرة قانونية مغربية إن المغرب، الذي يهتم بالدفاع عن حقوق المهاجرين، يدعو إلى اتباع مقاربة شاملة ومتكاملة لإشكالية الهجرة.

وأضافت السيدة خديجة المضماض، المسؤولة عن كرسي اليونسكو بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء حول "الهجرة وحقوق الإنسان"، أن هذه المقاربة التي ينادي بها المغرب في جميع المحافل والاجتماعات الدولية حول الهجرة غير الشرعية تعتمد على ضرورة احترام كرامة الإنسان وتأسيسا على ذلك إقامة شراكة مفيدة بين الشمال والجنوب.

وأبرزت، خلال ندوة نظمت بمدينة مدريد حول موضوع "الهجرات في المغرب العربي" في إطار ملتقى دولي حول "المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء في المغرب العربي: إمكانيات التعاون بين النقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية" (19 -20 أكتوبر الجاري)، أن المغرب مافتئ يدعو إلى وضع استراتيجية تضع الإنسان وحقوقه من بين انشغالاته الأساسية على أساس روح شراكة متوازنة ومنفعة متبادلة من أجل تدبير هذه الإشكالية بشكل صحيح.

كما شددت الخبيرة القانونية المغربية، التي ترأس أيضا المنظمة غير الحكومية "الهجرة والحقوق"، على المجهودات التي يبذلها المغرب لمكافحة الهجرة غير الشرعية وإقامة ترسانة قانونية ملائمة لوقف هذه الآفة.

وحذرت من الرؤية أحادية الجانب لبعض بلدان الشمال التي تشجع الهجرة الانتقائية التي تسمح لرعايا البلدان الأخرى الذين يتوفرون على تأهيلات عالية بالعمل في البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وهو ما يشكل تحريضا على هجرة الأدمغة.

وأشار المشاركون في هذا اللقاء إلى أن ظاهرة الهجرة تعود إلى عوامل متعددة تهم المجالات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية مؤكدين على ضرورة مناقشة قضية الهجرة في المقام الأول من زاوية التنمية ودراسة أسبابها الجذرية.

وأوضح المشاركون، في هذا الصدد، أن بلدان المغرب العربي تشكل في المقام الأول بلدانا للعبور وبلدانا مضيفة للمهاجرين مشيرين إلى أن التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف شرط لا غنى عنه لإيجاد حل لمشكل الهجرة غير الشرعية.

وفي هذا الإطار، شددوا على ضرورة مساهمة جاليات بلدان جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط المقيمة في أوروبا لإحداث نسيج من العلاقات الإنسانية وتعزيز العلاقات بين البلدان.

وأبرزوا أن الهجرة غير الشرعية أصبحت مشكلة مجتمعية تفرض نفسها على انشغالات المجتمع المدني في البلدان الأصلية فضلا عن بلدان العبور والإقامة داعين إلى إقامة تعاون أوثق بين جميع البلدان المعنية بهذه الإشكالية بهدف إيجاد الحلول المناسبة.

كما ذكروا بأن الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي دخلت حيز التنفيذ في يوليوز 2003 تعتبر الإطار القانوني المناسب لاحترام الحقوق الاساسية للمهاجرين.

يشار إلى أن هذا الملتقى الدولي، الذي نظمته على مدى يومين مؤسسة البيت العربي بمدريد ومؤسسة ألتيرناتيباس (بدائل) ومؤسسة إيبرت ستيفتونغ بتعاون مع المركزيتين النقابيتين الإسبانيتين الاتحاد العام للعمال واللجن العمالية، شهد مشاركة عدد من الباحثين والأكاديميين من المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس والسينغال وإسبانيا.

وناقش المشاركون في هذا الملتقى الدولي عددا من المواضيع المرتبطة بالرؤى الإقليمية حول الهجرة ودور المنظمات غير الحكومية وجمعيات المهاجرين في مسألة الهجرة فضلا عن بحث أفضل السبل للتعاون في مجال النقابات العمالية وجمعيات المهاجرين.

و م ع

قال عمدة مدينة كريل الفرنسية السيد جان كلود فيلمان إن اتفاقية التعاون اللامركزي التي تم توقيعها أمس الثلاثاء بين مدينة الداخلة ومدينة كريل، تعد بمثابة توأمة من شأنها فتح آفاق مهمة للتعاون الثنائي.

وأوضح السيد فليمان، في تصريح للصحافة على هامش التوقيع على الاتفاقية، التي تمتد على خمس سنوات قابلة للتجديد، أن "هذه التوأمة بين المدينتين تحظى بأهمية بالغة، بالنظر للجوانب المشتركة التي تجمع بينهما في العديد من القطاعات".

وأشار إلى أن "التوأمة ستساهم في تعزيز روابط التعاون والصداقة بين المغرب وفرنسا لما فيه المصلحة الكبرى" لساكنتي المدينتين، مبرزا المنجزات التي حققها المغرب على مختلف الأصعدة.

وبعد أن سجل أن الجالية المغربية تعد من بين أهم الجاليات بمدينة كريل، أوضح السيد فيلمان أن "الإرادة السياسية لمدينة كريل تتمثل في وضع الوسائل مع المدن التوائم، من أجل تحقيق أهداف الانفتاح والتضامن والسلام".

من جهته، أبرز الكاتب العام لبلدية الداخلة السيد حميد أهل السيد، في كلمة باسم مستشاري المدينة، أهمية توقيع هذه الاتفاقية التي تشهد على علاقات التعاون والصداقة المتميزة التي تجمع المغرب بفرنسا.

وأشاد بجميع المتدخلين الذين ساهموا في تجسيد هذه الاتفاقية التي تأتي لإغناء روابط التعاون التي تجمع مدينة الداخلة بالعديد من المدن عبر العالم وتعكس الصورة الممتازة التي تتمتع بها المدينة على المستوى الدولي.

وبعدما أبرز التنمية التي عرفتها جهة وادي الذهب لكويرة منذ عودتها إلى حظيرة الوطن الأم منذ أزيد من 30 سنة، دعا إلى تضافر الجهود من أجل إنجاح هذه الاتفاقية وتجسيد أهدافها قصد تعزيز مسلسل التنمية المحلية في المدينتين.

من جانبه، أعرب السيد العبادلة السملالي باسم فعاليات المجتمع المدني بمدينة الداخلة عن اعتزاز هذه الفعاليات بتوقيع هذه الاتفاقية وانخراطها في تنفيذ بنودها من أجل تعزيز دينامية التنمية التي تشهدها جهة وادي الذهب لكويرة.

وكان السيد فيلمان وأعضاء الوفد المرافق له قد عقد قبل ذلك لقاء مع والي الجهة والمنتخبين والمسؤولين المحليين تمحور حول مؤهلات جهة وادي الذهب لكويرة وفرص الاستثمار بها والمجهودات المبذولة من أجل تعزيز بنياتها التحتية.

وقدم المتدخلون لمحة عن التطور المتواصل لمؤشرات التنمية في العديد من القطاعات منذ عودة المنطقة إلى حظيرة الوطن الأم، مبرزين الإقلاع الذي تشهده على الخصوص الأنشطة المرتبطة بالصيد البحري والسياحة وتربية المواشي والزراعة.

و م ع

كشفت وزارة الداخلية البريطانية عن أن ما يصل إلى 40 ألف مهاجر ممن كان يتعين عليهم مغادرة بريطانيا قبل أكثر من ستة أشهر ربما لا يزالون مقيمين على الأراضي البريطانية.

وبين خطاب وجهته الوزارة إلى نواب البرلمان أنه ليس ثمة أي سجل رسمى لهؤلاء الأشخاص ممن رفضت السلطات السماح لهم بالإقامة أو انتهت فترة تأشيراتهم.

وبدأت وكالة الحدود البريطانية النظر في ملفات هذه القضية للنظر فيما إذا كان المهاجرون لا يزالون في بريطانيا ومدى إمكانية ترحيلهم.

وقالت المديرة التنفيذية للوكالة لين هومر"إن معظم هذه الملفات ترجع إلى ما قبل عام 2003.

وسيتم فحص ما يخصهم من بيانات في سجلات الشرطة لمعرفة ما إذا كان أحد منهم قد ارتكب أية مخالفات أو جرائم، حيث يأتي هذا بعد خلافات سابقة بشأن فشل ترحيل بعض السجناء الأجانب وتراكم قضايا طالبي اللجوء إلى بريطانيا.

و أ ج