حط المعرض المتنقل "ذاكرة: الحضور المغربي بهولندا" الرحال بالدار البيضاء وسيستمر إلى غاية 15 شتنبر الجاري.

وينظم هذه التظاهرة، التي تستعرض أربعين سنة من حضور المغاربة بهذا البلد الأوروبي، مجلس الجالية المغربية بالخارج وجمعية ذاكرة.

ويضع هذا المعرض، الذي جاب عددا من مدن المملكة منها طنجة وأكادير والحسيمة والمحمدية، بين يدي الزائر مجموعة من الوثائق والأفلام الحافلة بشهادات حول حضور المغاربة بهذا البلد الأوروبي، حيث القيم والمعتقدات والخصائص الثقافية للأجانب دائما تتمتع بالاحترام.

ويتزامن تنظيم هذه التظاهرة مع الذكرى الأربعين للاتفاقية المغربية الهولندية حول اليد العاملة، بهدف تسليط الضوء على تاريخ ومسار الجالية المغربية بهولندا خلال العقود الأربعة الماضية، التي أصبحت عنصرا مندمجا في هذا البلد الأوربي، مع حفاظها على علاقاتها وروابطها المتينة مع بلدها الأصلي.

ومن المنتظر أن ينظم، على هامش هذا المعرض، لقاء مناقشة يوم السبت المقبل، ينشطه السيد إدريس اليزمي رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج.

و م ع

قررت المدرسة العليا للتجارة بمدينة رين (فرنسا) فتح فرع لها بالرباط سيفتح أبوابه ابتداء من سنة 2010.

وذكرت صحيفة "لي زيكو" الاقتصادية الفرنسية، أمس الخميس، أنه من المقرر أن تستقبل المدرسة العليا للتجارة (رين-الرباط)، التي سيتم إحداثها بفضاءات الجامعة الدولية بالرباط التي توجد حاليا في طور البناء على مساحة 20 هكتارا، نحو ألف طالب.

ونقلت الصحيفة عن أوليفيي أبتيل المدير العام للمدرسة قوله "سنشرع في العمل في شتنبر المقبل ب200 طالب، لكن الهدف الذي نود تحقيقه هو تسجيل ألف طالب".

وحسب "لي زيكو" فإن أساتذة من المدرسة العليا للتجارة برين، التي ستمنح شهادات "تعادل تماما" تلك التي يتم منحها في فرنسا، سيشرفون على مسالك التكوين في فرع الرباط.

وأشارت الصحيفة إلى أنها "المرة الأولى التي تحدث فيها المدرسة العليا للتجارة برين فرعا لها من هذا النوع في الخارج".

و م ع

ينظم المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط يومي سابع وثامن شتنبر الجاري بمدينة برشلونة ندوة دولية تخصص لتقييم وضعية حقوق المرأة في التربية ببلدان حوض البحر الأبيض المتوسط.

وجاء في بلاغ للمعهد توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه أن هذه الندوة المنظمة حول موضوع "النساء والتربية بحوض البحر الأبيض المتوسط" ستتميز بمشاركة خبراء وفاعلين سياسيين وممثلي الحركة الجمعوية من العديد من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط من بينها المغرب.

ومن بين المشاركين في هذا الملتقى الدولي المقرر الخاص للأمم المتحدة في الحق في التربية بيرنور مونيوث ونائبة رئيس الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري أستاذة القانون الدستوري في المدرسة الوطنية للإدارة (المغرب) نادية البرنوصي، فضلا عن ربيعة الناصري عن الجمعية الديمقراطية للنساء بالمغرب.

وسيبحث المشاركون في هذا اللقاء المنظم على مدى يومين التطور الذي شهده الحق في التربية في أبعاده القانونية والتحديات والعقبات التي تحول دون تعميم هذا الحق المعترف به عالميا، فضلا عن البحث عن السبل الكفيلة بضمان حق المرأة في التربية في المنطقة المتوسطية.

وسينكب المشاركون في هذا اللقاء المنظم بتعاون مع الهيئة الكاطالانية للنهوض بالسلام وحقوق الإنسان، على دراسة موضوع حق المرأة في التربية بحوض المتوسط بشكل دقيق وفتح نقاش بين مختلف الأطراف الفاعلة حول نطاق ومحدودية الأدوات المستخدمة لتعزيز هذا الحق في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط وإمكانية تحسينها.

وحسب المنظمين فإن "التربية التي تشكل أفضل أداة لتطوير التحولات الاجتماعية تضطلع بدور أساسي في حكامة المجتمعات والوقاية من وقوع النزاعات".

وبرمج المنظمون عددا من الندوات حول حق المرأة في التربية من الناحية القانونية والدستورية والتحديات المطروحة أمام تعميمه بالبلدان المتوسطية من خلال أربع ورشات ستخصص لتحديد الإشكاليات المرتبطة بإقرار حق المرأة في التربية، وذلك بغية صياغة توصيات تتوخى تعزيز هذا القانون في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.

و م ع

أكد الوزير الفرنسي للهجرة السيد إيريك بسون مجددا أمس الخميس على عزمه على طرد 27000 مهاجر غير شرعي وهو الهدف الذي حدده الرئيس نيكولا ساركوزي في خارطة الطريق للسنة الجارية.

وقد أعلن السيد إيريك بسون أنه تم طرد 350 17 مهاجر من دون وثائق خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية. وبعد أن اعترف أن هذا العدد أقل مما سجل في نفس الفترة من السنة الماضية أشار السيد بسون إلى أنه سيتم بلوغ هدف إرجاع 27000 مهاجر غير شرعي إلى الحدود خلال السنة الجارية وهذا بالرغم من تنديد منظمات غير حكومية والعديد من الجمعيات المعارضة "لسياسة العدد" والظروف التي تتم فيها "عملية الإرجاع إلى الحدود".

وأبرز وزير الهجرة خلال ندوة صحفية نيته على تجسيد أهداف سياسية الهجرة سواء فيما يتعلق بطرد المهاجرين "من دون وثائق" أو الاندماج أو حق اللجوء.

وأشار الوزير الفرنسي في هذا الشأن "لن أتخلى عن أي شيء" مبديا إصراره فيما يخص حجز أطفال المهاجرين بدون وثائق و هو سلوك نددت به العديد من المنظمات غير الحكومية. وكانت جمعيات إنسانية قد نددت خلال الصيف الماضي بتكثيف عمليات نقل العائلات وأطفالهم إلى مراكز الحجز الإداري.

وقد وجهت رابطة حقوق الإنسان رسالة مفتوحة للوزير لتطلب منه التنازل عن مثل هذه الأعمال. وجاء في الرسالة "إننا نطلب منكم وضع حد لهذا القانون المخالف لخصوصية الطفل والذي يضع بلدنا في وضعية غير مقبولة بالنظر إلى التزاماته الدولية".

وأوضح السيد بسون أنه لا ينوي التخلي عن هذا الإجراء معتبرا أن الأولياء "أحرار في أخذ أبنائهم أو لا إلى مركز للحجز أو تسليمهم للخارج".

وحاول الوزير الفرنسي أن يوضح بأن فرنسا تبقى "أرضا مضيافة" مشيرا إلى أنه تم تسليم 827 104 تصريحا بالإقامة الطويلة بين الفاتح جانفي و 31 جويلية2009 (+7ر0 بالمئة). وأضاف أن تصاريح الإقامة المسلمة في إطار حق اللجوء تشهد ارتفاعا متزايدا (+22 بالمئة) في حين أن تلك المسلمة في إطار الهجرة العائلية تشهد انخفاضا ب6ر7 بالمئة.

وبالرغم من السياسة الصارمة التي تم تبنيها منذ تولي نيكولا ساركوزي الرئاسة وإنشاء وزارة الهجرة التي شكلت محل انتقاد شديد أشار السيد بسون إلى أن "فروع الهجرة غير الشرعية تبقى نشطة بحيث تم تفكيك 86 منها من 1 إلى 31 جويلية أي بزيادة قدرها 30 بالمئة في ظرف سنة فقط".

و م ع