24 يوليوز – باريس - تقديم كتاب "المغرب يتحرك" بباريس
الجمعة, 24 يوليوز 2009 09:15
تم يوم الأربعاء الماضي بباريس تقديم كتاب "المغرب يتحرك" (لوماروك أون مارش)، الذي صدر حديثا عن منشورات المركز الوطني للبحث العلمي، أمام ثلة من رجال القانون والبرلمانيين والجامعيين ورجال الإعلام.
ويعيد المؤلف نشر مواضيع قدمت خلال ندوة نظمت يوم 29 يونيو الماضي بمجلس الشيوخ حول موضوع "التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمغرب: إنجازات 1999- 2009 وآفاق".
ويجمع هذا الكتاب، الذي قدمه عميد كلية الحقوق بجامعة باريس-ديكارت جان بيير ماشيلون، دراسات حوالي 15 جامعيا من بينهم رجال قانون وسياسة واجتماع واقتصاديون وفلاسفة وخبراء في التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمملكة.
وذكر السيدان كريستيان كامبون وجان رواتا، رئيسا مجموعتي الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ والجمعية العامة، بالعلاقات العريقة والودية التي تربط بين الرباط وباريس مبرزين أنه في مواجهة التحديات المتعددة للعالم المعاصر، ينخرط المغرب في مشروع شمولي يرمي إلى تحقيق تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية.
كما يناقش الكاتبان التطورات التي تسعى إلى تعزيز دولة القانون وتحديث المؤسسات، متطرقين على الخصوص إلى الدور التوحيدي للملكية وعملها لفائدة تدعيم الوحدة الوطنية، من طنجة إلى الكويرة.
وقدم العميد ميشيل دو غيلنشميدت أستاذ بجامعة باريس-ديكارت، خلاصة وتحليلا دقيقا لقضية الصحراء المغربية، مذكرا في هذا السياق بعدالة القضية المغربية في مواجهة المحاولة الانفصالية للأقاليم الجنوبية من طرف انفصاليي البوليساريو المدعومين من قبل الجزائر.
واستعرض بهذا الخصوص مقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة لإيجاد تسوية نهائية لهذا النزاع الجزائري المغربي، مسجلا أن القوى الكبرى ( الولايات المتحدة، فرنسا وبريطانيا) وغالبية المجتمع الدولي تدعم المشروع المغربي.
ويخصص قسم مهم من هذا المؤلف الذي يقع في 250 صفحة، للهوية الدينية وسوسيولوجيا المغرب.
وفي هذا الإطار، اهتم كل من شارل سان برو مدير مرصد الدراسات الجيوسياسية ودومينيك دو كورسيل وأوليفيي غالان مديرا البحث بالمركز الوطني للبحث العلمي وفلورانس جان أستاذة القانون، بجهود ملاءمة الحقل الديني وجهود صاحب الجلالة الرامية إلى إرساء هوية ثقافية ودينية للبلاد مع تحديثها.
وحدد شارل سان برو مهمة أمير المؤمنين باعتبارها مفتاح النظام المغربي وأساس الهوية الوطنية التي تمكن من الجمع بين الإصلاح واحترام التقاليد.
وشدد جان فرانسوا بولي عميد كلية الحقوق بجامعة كورسيكا على "التحالف المنسجم" بين التقاليد والحداثة، ليظهر أن المغرب القوي بهويته الثقافية والدينية، يمكنه أن يكون فاعلا من الصف الأول في حوار الحضارات.
وفي ما يتعلق بالجانب المخصص للتنمية السوسيواقتصادية، تناولت السيدة زينة الطيبي رئيسة معهد الدراسات الجيوسياسية " التقدم الملحوظ الذي تحقق في مجال التنمية الاجتماعية ومحاربة الأمية ومحاربة الفقر".
وعلى المستوى الاقتصادي، أبرز رئيس البنك الشعبي الفرنسي والمنتدى الفرنكوفوني للأعمال ستيف جونتيلي الإنجازات التي حققها المغرب خلال العشرية الأخيرة في مجال النمو وتحسين البنيات التحتية واستقطابية الاستثمارات الخارجية.
من جهته، استعرض الاقتصادي هنري فيديي جهود المغرب الموجهة لضمان تنمية الأقاليم الجنوبية، مسجلا أن هذه الجهود لا تتم على حساب الأقاليم الأخرى وأن المملكة تستفيد من برنامج منسق يهدف إلى تنمية كافة جهاته.
وقد حضر حفل تقديم هذا الكتاب، الذي يقدم صورة كاملة وموثقة لمغرب يتحرك، على الخصوص السيدان المصطفى الساهل سفير المملكة بفرنسا وميشيل روسي العميد السابق لكلية الحقوق بغرونوبل والمتخصص البارز في القانون الإداري المغربي.
MAP
24 يوليوز – الرباط - مؤسسة الأطلس الكبير ومجموعة "جي 4 إس" تؤسسان لشراكة من أجل محاربة الفقر
الجمعة, 24 يوليوز 2009 09:11وقعت مؤسسة الأطلس الكبير، المنظمة الأمريكية-المغربية غير الحكومية ومجموعة "جي 4 إس" ، الرائدة في السوق المغربي في الأمن الخاص، مؤخرا، على شراكة تهدف إلى محاربة الفقر بالوسط القروي.
وذكر بلاغ للمؤسسة أن الطرفين يلتزمان بموجب هذه الشراكة بتزويد خمس قرى بالماء الصالح للشرب، والتي تقع على وادي تيفنوت، الذي يشكل جزء من المنتزه الوطني لتوبقال، أحد أكبر المنتزهات بالمغرب.
وأوضح المصدر ذاته، أن الهيئتين ستمنحان كذلك 15 ألف شجرة لمشتل جماعي بغرض غرس 50 ألف شجرة مثمرة في مستهل العام 2010.
وأضاف، أن هذه الشراكة، التي تتوفر على ميزانية 65 ألف دولار، تمثل ثاني أكبر شراكة تقيمها مؤسسة الأطلس الكبير بالمغرب، مشيرا إلى أن أزيد من 3 آلاف و500 من الساكنة القروية ستستفيد من هذه الشراكة، وذلك عبر مشاريع للتنمية السوسيو-اقتصادية والبيئية.
وتعمل مؤسسة الأطلس الكبير في إطار مشاريع سوسيو-اقتصادية وبيئية بالعالم القروي بالمغرب، تديرها المجموعات المحلية وأنجزتها بشراكة مع الهيئات التابعة للقطاعت العمومية والخاصة.
وتبلور مؤسسة الأطلس الكبير، التي تجعل من المسؤولية الاجتماعية للمقاولة بالمغرب محورا أساسيا، استراتيجيات للتحسيس بتعاون مع غرفة الصناعة الأمريكية بالمغرب.
وتوفر المؤسسة أرضية للشركات من أجل الاستثمار في مشاريع التنمية ذات التأثير السوسيو-اقتصادي الواضح، التي يبرز منها غرس الأشجار المثمرة، والتزويد بالماء الصالح للشرب، والسقي وإحداث التعاونيات النسائية.
وأوضح المصدر ذاته، أن المؤسسة قامت، منذ سنة 2003 ، بغرس 150 ألف شجرة مثمرة استفاد منها أزيد من 20 ألف من الساكنة بالعالم القروي.
وتقدم مجموعة "جي 4 إس"، التي تضم 7 آلاف متعاون وتسجل حضورا قويا بكل أنحاء المملكة، حلولا أمنية شخصية.
وتشمل أهم أنشطتها، على الخصوص، الأمن الشخصي والالكتروني والنقل واللوجستيك.
وتنخرط المجموعة، عبر نشاطاتها على المستوى الدولي، في المسؤولية الاجتماعية وخاصة أمن الأشخاص والمجال البيئي والفن والثقافة.
وخلص البلاغ، إلى أن المجموعة تهتم أيضا بالبرامج الطموحة الخاصة بالمحافظة على البيئة، ولاسيما إدماج الاجراءات المتعلقة بالتقليص من استهلاك الطاقة وبرنامج" كاربون فوت برينت" .
24 يوليوز – طنجة - انطلاق الدورة الخامسة للمهرجان المتوسطي للثقافة الأمازيغية ببرنامج أدبي وفني متنوع
الجمعة, 24 يوليوز 2009 08:5323 يوليوز – بيروت - تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2009: تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية
الخميس, 23 يوليوز 2009 12:23
MAP
23 يوليوز - القاهرة - الدول العربية تتفق على الحد من إرسال الحجاج إلى مكة
الخميس, 23 يوليوز 2009 12:11اتفق وزراء الصحة العرب الذين اجتمعوا أمس الأربعاء في القاهرة برعاية منظمة الصحة العالمية على تخفيض عدد الحجاج هذا العام إلى مكة المكرمة من اجل الحد من مخاطر انتشار فيروس أي(اتش1ان1).
23 يوليوز – الرباط - انعقاد الدورة العادية التاسعة للمجلس الأعلى للتعليم
الخميس, 23 يوليوز 2009 12:03عقد المجلس الأعلى للتعليم، يومي 20 و21 يوليوز الجاري بالرباط، دورته العادية التاسعة التي خصصت بالأساس لدراسة حصيلة السنة الدراسية والجامعية والتكوينية 2008- 2009، وكذا آفاق السنة المقبلة والمشروع المتعلق بوضعية وآفاق برامج التربية غير النظامية ومحاربة الأمية.
وخلال هذه الدورة، تدارس الجمع العام أيضا مشروع تأهيل التفتيش البيداغوجي والقضايا ذات الطبيعة التنظيمية، فضلا عن تنظيم جلسة خصصت لموضوع "التعليم والتكوين الخصوصين".
وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للتعليم أن القطاعات المكلفة بالتربية والتكوين قدمت بالأساس حصيلة السنة الدراسية والجامعية والتكوين 2008- 2009، وكذا آفاق السنة المقبلة.
وأوضح المجلس أن هذه العروض أفسحت المجال أمام نقاش غني، هم بالأساس، المؤشرات الكمية والنوعية المسجلة وكذا الإجراءات التي يتعين اتخاذها للتحضير للدخول المدرسي المقبل، في إطار تطبيق الخطة الاستعجالية الرامية إلى ضخ دينامية جديدة في الإصلاح التربوي.
كما عالج الجمع العام مشروع مقترح المجلس حول وضعية وآفاق برامج التربية غير النظامية ومحو الأمية، التي أعدت بطلب من الحكومة.
ويروم هذا المشروع، بالأساس، تجديد المقاربات المعتمدة وتبني برامج التدخل الناجعة والتسريع من وتيرة وضعها، اعتبارا لدورها المحدد في ضمان حقوق الجميع في التربية وكذا مساهماتها في تحقيق أهداف التعليم الإلزامي، والرفع من مؤهلات الرأسمال البشري وتحسين مؤشرات التنمية بالبلاد.
وخلال المناقشات التي أعقبت تقديم هذا المشروع، عبر أعضاء المجلس عن تأييدهم لمضمون هذا المشروع، سواء تعلق الأمر بالتشخيص أو بمسالك التجديد والتحسين من فعالية برامج التربية غير النظامية ومحو الأمية من أجل بلوغ الأهداف المسطرة.
كما تم خلال الاجتماع تقديم الملاحظات والاقتراحات التي ستأخذ بعين الاعتبار أثناء وضع اللمسات الأخيرة على هذا المشروع، وذلك قبل تقديمه للحكومة.
من جهة أخرى، وفي إطار المهام التقييمية المخولة للمجلس، تدارست الدورة مشروع تطوير مهنة ومهام التفتيش البيداغوجي، التي تندرج في إطار المباردات الرامية إلى تحفيز المختصين البيداغوجيين وتعزيز دورهم الحاسم في نجاح الإصلاح البيداغوجي وتحسين مؤشرات الجودة المتعلقة بالتربية والتكوين.
ومن خلال هذا المشروع، يطمح المجلس إلى تقديم مساهمته في التفكير حول مسالك العمل القمينة بتحفيز هيئة المفتشين البيداغوجيين وتحسين ظروف اشتغالهم وتعزيز دور الريادة للرفع من جودة التعليم والتلقين وذلك من خلال تحديد مهام التفتيش، بحيث يتم العمل على تعزيز العمل البيداغوجي داخل المؤسسات التعليمية.
وفي إطار التحضير لمشروع حول موضوع التعليم والتكوين الخصوصيين، خصص المجلس جلسة حضرها مسؤولو قطاعات التربية والتكوين.
وشكلت هذه الجلسات، حسب البلاغ، مرحلة أولى في مسلسل إعداد تشخيص ودراسة استشرافية، حيث سيتم إيلاء الأولوية لمقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين والأطراف المعنية.
وتم إدراج هذا المشروع ضمن برنامج الدورة العادية لفبراير 2010.
23 يوليوز – مراكش - 15 مدينة جديدة بالمغرب في أفق سنة 2020
الخميس, 23 يوليوز 2009 11:56شرع المغرب في السنوات الأخيرة في تشييد مدن جديدة في ضواحي المراكز الحضرية الكبرى، لتخفيف الضغط على التجمعات السكنية الكبرى وتوفير فضاءات مناسبة للساكنة، مزودة بالبنيات التحتية الأساسية، وتستجيب لحاجيات مختلف الفئات الاجتماعية.
ويتمثل الهدف من توجه من هذا القبيل، بالنسبة للسنوات المقبلة، في ضمان تمدن متوازن ومتجانس من شأنه أن يوقف الزحف المتزايد للتجمعات السكنية الكبرى، ويتيح للسكان اختيار سكن يتوافق ورغباتهم، في فضاءات مهيأة وفقا للمعايير الدولية وتتوفر على مختلف البنيات التحتية.
من جهة أخرى، تسعى هذه الأقطاب الحضرية ، التي يطلق عليها أيضا اسم "المدن الفلكية"، إلى الاستجابة لمتطلبات ساكنة يتزايد عددها أكثر فأكثر، وتلبية الحاجيات في مجال سكن الأسر، بجميع أصنافها، في مقاربة جديدة كما وكيفا.
15 مدينة جديدة في أفق سنة 2020
وفي هذا الإطار، أخذ المغرب على عاتقه إحداث 15 مدينة جديدة، في أفق سنة 2020، موزعة على التراب الوطني قصد الحد من النمو الديمغرافي المتوقع في المجال الحضري، وباعتبارها بديلا عن التوسع غير المتناسب للمدن الكبرى.
وتروم هذه الفضاءات الحضرية الجديدة، المزودة بالعديد من التجهيزات الحضرية والمساحات الخضراء ومحطات معالجة المياه العادمة ونسيج اقتصادي هام، استيعاب النمو العمراني الذي يتم بطريقة غير متحكم فيها بالشكل المطلوب، وبالخصوص، على مستوى التجمعات السكنية التي تعرف نموا ديمغرافيا مرتفعا كالدار البيضاء والرباط ومراكش.
وعلاوة على الساكنة التي ستحتضنها في غضون بضع سنوات، ستمكن هذه المراكز من إعادة توازن حقيقي لتهيئة التراب، وضبط السوق العقاري، وذلك بتقديم سكن وفضاءات للأنشطة بأثمنة معقولة وفي إطار حضري مناسب، وظروف جيدة للخدمة والتجهيز، وبيئة سليمة.
وفي إطار الرؤية ذاتها، تم الشروع في تشييد مدينتين جديدتين هما "تامنصورت" على أبواب مراكش، الثمرة الأولى لهذه السياسة، و"تامسنا" في ضواحي غرب الرباط ، واللتان وصلت الأشغال بهما إلى مرحلة متقدمة جدا. وهناك مدينة ثالثة تحمل اسم "زناتة"، توجد في طور الإنجاز، وتقع في تقاطع بين الدار البيضاء والمحمدية.
كما يجري حاليا إنجاز دراسات الجدوى المتعلقة بتشييد مدن جديدة مماثلة، هي "الخيايطة" على بعد 8 كلم جنوب الدار البيضاء على مساحة تقدر بألف و300 هكتار من اجل احتضان 300 ألف نسمة، و"تكاديرت" التي تقع على بعد 6 كيلومترات من مدينة أكادير والمرتقب أن تحتضن 250 ألف نسمة، و"ملوسة" التي تقع على بعد 15 كلم شرق طنجة، والتي يرتقب أن تحتضن في جزء أول 30 ألف نسمة.
سمير لطفي، MAP
22 يوليوز – الرباط - افتتاح أشغال لقاء علمي بالرباط حول "الفكر القانوني والدبلوماسي لجلالة الملك محمد السادس"
الأربعاء, 22 يوليوز 2009 12:45
وقال الوزير الأول السيد عباس الفاسي، الذي ترأس الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء الذي تنظمه جمعية رباط الفتح للتنمية المستدامة بتعاون مع المركز المغربي للدراسات القانونية والجمعية المغربية للدراسات والأبحاث الدولية، إن المنهجية التي اعتمدها جلالة الملك طيلة عشر سنوات، منهجية رجل قانون يحاول دوما ضمان استمرارية ربط الحقوق السياسية بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، معتمدا في ذلك على ضرورة مصالحة المغرب مع ماضيه من اجل توطيد الثقة بين الدولة والمجتمع وبين كافة مكونات الأمة المغربية في إطار مؤسسي يتوخى المساواة والإنصاف بين الفئات والجهات وبين الإنسان والتراب.
من جهته اعتبر وزير العدل السيد عبد الواحد الراضي، في تدخل خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، التي حضرها الحاجب الملكي إبراهيم فرج وعدد من أعضاء الحكومة ودبلوماسيون وأساتذة جامعيون وأكاديميون، أن تتبع الأعمال والمنجزات التي قام بها جلالة الملك يوضح بجلاء الدور الهام الذي اضطلع به جلالته في بناء الدولة الاجتماعية التي جعلت من الرقي بالإنسان ومن النهضة بالتراب الأساس في السياسات العمومية التي تنهجها المملكة.
أما رئيس جمعية رباط الفتح السيد عبد الكريم بناني فأكد أن عشر سنوات من حكم جلالة الملك طبعت مسارا حافلا بالإنجازات التي أسهمت في تحصين المسار الديمقراطي والنهوض بحقوق الإنسان وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمستدامة بالبلاد.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء تنظيم ندوتين يشارك فيهما خبراء وباحثون يسلطون الضوء على الفكر القانوني لجلالة الملك ومركزية حقوق الإنسان في هذا الفكر، ونظرته الدبلوماسية الاستبقاية، وتصوره بخصوص حصول المغرب على وضع متقدم في علاقته بالاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى السياسة التجارية والدبلوماسية الاقتصادية في فكر جلالته.