تم يوم الأربعاء الماضي بباريس تقديم كتاب "المغرب يتحرك" (لوماروك أون مارش)، الذي صدر حديثا عن منشورات المركز الوطني للبحث العلمي، أمام ثلة من رجال القانون والبرلمانيين والجامعيين ورجال الإعلام.

ويعيد المؤلف نشر مواضيع قدمت خلال ندوة نظمت يوم 29 يونيو الماضي بمجلس الشيوخ حول موضوع "التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمغرب: إنجازات 1999- 2009 وآفاق".

ويجمع هذا الكتاب، الذي قدمه عميد كلية الحقوق بجامعة باريس-ديكارت جان بيير ماشيلون، دراسات حوالي 15 جامعيا من بينهم رجال قانون وسياسة واجتماع واقتصاديون وفلاسفة وخبراء في التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمملكة.

وذكر السيدان كريستيان كامبون وجان رواتا، رئيسا مجموعتي الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ والجمعية العامة، بالعلاقات العريقة والودية التي تربط بين الرباط وباريس مبرزين أنه في مواجهة التحديات المتعددة للعالم المعاصر، ينخرط المغرب في مشروع شمولي يرمي إلى تحقيق تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية.

كما يناقش الكاتبان التطورات التي تسعى إلى تعزيز دولة القانون وتحديث المؤسسات، متطرقين على الخصوص إلى الدور التوحيدي للملكية وعملها لفائدة تدعيم الوحدة الوطنية، من طنجة إلى الكويرة.

وقدم العميد ميشيل دو غيلنشميدت أستاذ بجامعة باريس-ديكارت، خلاصة وتحليلا دقيقا لقضية الصحراء المغربية، مذكرا في هذا السياق بعدالة القضية المغربية في مواجهة المحاولة الانفصالية للأقاليم الجنوبية من طرف انفصاليي البوليساريو المدعومين من قبل الجزائر.

واستعرض بهذا الخصوص مقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة لإيجاد تسوية نهائية لهذا النزاع الجزائري المغربي، مسجلا أن القوى الكبرى ( الولايات المتحدة، فرنسا وبريطانيا) وغالبية المجتمع الدولي تدعم المشروع المغربي.

ويخصص قسم مهم من هذا المؤلف الذي يقع في 250 صفحة، للهوية الدينية وسوسيولوجيا المغرب.

وفي هذا الإطار، اهتم كل من شارل سان برو مدير مرصد الدراسات الجيوسياسية ودومينيك دو كورسيل وأوليفيي غالان مديرا البحث بالمركز الوطني للبحث العلمي وفلورانس جان أستاذة القانون، بجهود ملاءمة الحقل الديني وجهود صاحب الجلالة الرامية إلى إرساء هوية ثقافية ودينية للبلاد مع تحديثها.

وحدد شارل سان برو مهمة أمير المؤمنين باعتبارها مفتاح النظام المغربي وأساس الهوية الوطنية التي تمكن من الجمع بين الإصلاح واحترام التقاليد.

وشدد جان فرانسوا بولي عميد كلية الحقوق بجامعة كورسيكا على "التحالف المنسجم" بين التقاليد والحداثة، ليظهر أن المغرب القوي بهويته الثقافية والدينية، يمكنه أن يكون فاعلا من الصف الأول في حوار الحضارات.

وفي ما يتعلق بالجانب المخصص للتنمية السوسيواقتصادية، تناولت السيدة زينة الطيبي رئيسة معهد الدراسات الجيوسياسية " التقدم الملحوظ الذي تحقق في مجال التنمية الاجتماعية ومحاربة الأمية ومحاربة الفقر".

وعلى المستوى الاقتصادي، أبرز رئيس البنك الشعبي الفرنسي والمنتدى الفرنكوفوني للأعمال ستيف جونتيلي الإنجازات التي حققها المغرب خلال العشرية الأخيرة في مجال النمو وتحسين البنيات التحتية واستقطابية الاستثمارات الخارجية.

من جهته، استعرض الاقتصادي هنري فيديي جهود المغرب الموجهة لضمان تنمية الأقاليم الجنوبية، مسجلا أن هذه الجهود لا تتم على حساب الأقاليم الأخرى وأن المملكة تستفيد من برنامج منسق يهدف إلى تنمية كافة جهاته.

وقد حضر حفل تقديم هذا الكتاب، الذي يقدم صورة كاملة وموثقة لمغرب يتحرك، على الخصوص السيدان المصطفى الساهل سفير المملكة بفرنسا وميشيل روسي العميد السابق لكلية الحقوق بغرونوبل والمتخصص البارز في القانون الإداري المغربي.


MAP

وقعت مؤسسة الأطلس الكبير، المنظمة الأمريكية-المغربية غير الحكومية ومجموعة "جي 4 إس" ، الرائدة في السوق المغربي في الأمن الخاص، مؤخرا، على شراكة تهدف إلى محاربة الفقر بالوسط القروي.

وذكر بلاغ للمؤسسة أن الطرفين يلتزمان بموجب هذه الشراكة بتزويد خمس قرى بالماء الصالح للشرب، والتي تقع على وادي تيفنوت، الذي يشكل جزء من المنتزه الوطني لتوبقال، أحد أكبر المنتزهات بالمغرب.

وأوضح المصدر ذاته، أن الهيئتين ستمنحان كذلك 15 ألف شجرة لمشتل جماعي بغرض غرس 50 ألف شجرة مثمرة في مستهل العام 2010.

وأضاف، أن هذه الشراكة، التي تتوفر على ميزانية 65 ألف دولار، تمثل ثاني أكبر شراكة تقيمها مؤسسة الأطلس الكبير بالمغرب، مشيرا إلى أن أزيد من 3 آلاف و500 من الساكنة القروية ستستفيد من هذه الشراكة، وذلك عبر مشاريع للتنمية السوسيو-اقتصادية والبيئية.

وتعمل مؤسسة الأطلس الكبير في إطار مشاريع سوسيو-اقتصادية وبيئية بالعالم القروي بالمغرب، تديرها المجموعات المحلية وأنجزتها بشراكة مع الهيئات التابعة للقطاعت العمومية والخاصة.

وتبلور مؤسسة الأطلس الكبير، التي تجعل من المسؤولية الاجتماعية للمقاولة بالمغرب محورا أساسيا، استراتيجيات للتحسيس بتعاون مع غرفة الصناعة الأمريكية بالمغرب.

وتوفر المؤسسة أرضية للشركات من أجل الاستثمار في مشاريع التنمية ذات التأثير السوسيو-اقتصادي الواضح، التي يبرز منها غرس الأشجار المثمرة، والتزويد بالماء الصالح للشرب، والسقي وإحداث التعاونيات النسائية.

وأوضح المصدر ذاته، أن المؤسسة قامت، منذ سنة 2003 ، بغرس 150 ألف شجرة مثمرة استفاد منها أزيد من 20 ألف من الساكنة بالعالم القروي.

وتقدم مجموعة "جي 4 إس"، التي تضم 7 آلاف متعاون وتسجل حضورا قويا بكل أنحاء المملكة، حلولا أمنية شخصية.

وتشمل أهم أنشطتها، على الخصوص، الأمن الشخصي والالكتروني والنقل واللوجستيك.

وتنخرط المجموعة، عبر نشاطاتها على المستوى الدولي، في المسؤولية الاجتماعية وخاصة أمن الأشخاص والمجال البيئي والفن والثقافة.

وخلص البلاغ، إلى أن المجموعة تهتم أيضا بالبرامج الطموحة الخاصة بالمحافظة على البيئة، ولاسيما إدماج الاجراءات المتعلقة بالتقليص من استهلاك الطاقة وبرنامج" كاربون فوت برينت"
.

انطلقت مساء أمس الخميس الدورة الخامسة من المهرجان المتوسطي للثقافة الأمازيغية ببرنامج حافل من الأنشطة الأدبية والفنية والاجتماعية والرياضية.


على طبق افتتاح هذه الدورة، المنظمة بين 23 و26 يوليوز الجاري تحت شعار "اللغة ملاذ الوجود"، قدم مجموعة من الشعراء الأمازيغ روائع قصائدهم التي سمت فيها الكلمات والمعاني وتجاوزت حدود اللغة وعوائق الرموز لتصل إلى أرواح المستمعين.


وقد أحيى هذه الأمسية الشعرية، التي حملت عنوان "الشعر روح الشعوب"، كل من الشعراء عبد الرحيم فوزي وعبد الله المنشوري ومحمد أسويق وسعيد أبرنوص ومحمد أشكوك مع أنغام موسيقية من أداء كريم مرسي.


على مستوى السهرات الموسيقية، سيكون الجمهور اليوم الجمعة على موعد مع أولى أمسيات المهرجان بساحة الأمم والتي ستحييها كل من "مجموعة ماسينيسا" بصحبة فرقة موسيقية تقليدية من منطقة الريف، قبل فسح المجال أمام مجموعة عبد المالك الأندلسي للطقطوقة الجبلية.


كما ستطرب مجموعة "أنتير سيكسيون"، القادمة من هولندا والمتخصصة في غناء الهيب الهوب، جيل الشباب من سكان طنجة وزوارها، لتترك المنصة إلى مجموعتي "تيفيور" و"إثران" من منطقة الريف لاختتام السهرة.


ومن المنتظر أن تشهد السهرة الاختتامية يوم الأحد المقبل إقبالا جماهيريا كبيرا نظرا لمشاركة مجموعة "ناس الغيوان" في إحياء هذه السهرة إلى جانب كل من "نوميديا" و"تازيري" وسعيد ماريواري.


على مستوى التظاهرات الفكرية للمهرجان، ستحتفي هذه الدورة بالكاتب المغربي الكبير محمد شكري من خلال لقاء بالمقهى الأدبي يشارك فيه الشاعر حسن نجمي إلى جانب محمد أقوضاض وإبراهيم الخطيب، وتنشيط الشاعر عبد اللطيف بنيحيى، بالإضافة إلى عرض شريط وثائقي حول حياة الأديب الراحل بعنوان "وجوه في حياة محمد شكري" من إخراج المخرج الشاب زكرياء البقالي.


كما سيتناول عدد من الباحثين والسوسيولوجيين تاريخ شمال المغرب من خلال قراءات متعددة في كتاب "أسلمة وتعريب بربر شمال المغرب" للكاتب أنجلو غريللي، يليه شريط حول منطقة الريف بعدسة الكاتب نفسه والذي يتضمن صورا مختلفة من الريف خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي.


وبمشاركة رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج السيد إدريس اليزمي، سيناقش عدد من الخبراء في مجال الهجرة والحركات الإنسانية في ندوة "الهجرة: الإسهامات والتبادل الثقافي"، دور الهجرة في التنمية، يلي الندوة عرض شريط حول ذاكرة الهجرة المغربية بهولاندا وشريط "الجذور تحيى" الذي يحكي قصة بحث المهاجرين من الأجيال الجديدة عن تاريخهم.


كما سيلقي البروفيسور محمد أركون محاضرة حول "تأملات حول مكانة شمال إفريقيا/المغرب في الفضاء الجيوتاريخي المتوسطي" عبر محاولة فهم دور هذه المنطقة الجغرافية في صياغة الحضارة الإنسانية، وهي المحاضرة التي قد تتقاطع مع ندوة "بدايات تاريخ المغرب".


كما يضم برنامج التظاهرة تنظيم معارض للمنتوجات التقليدية المميزة لمنطقة الريف ولوحات تشكيلية من إبداع رسامين شباب مغاربة، وتنظيم دوري كرة قدم مصغرة بمشاركة فرق مغربية وأجنبية.


وفي كلمة خلال ندوة للإعلان عن انطلاق فعاليات هذا المهرجان، أبرز المنظمون أن اختيار مدينة طنجة لاحتضان مهرجان الثقافة الأمازيغية، الذي يدافع عن الحوار والتلاقح والتثاقف، يرجع إلى انفتاح هذه المدينة على مختلف الحضارات والثقافات.


وأوضحوا أن مدينة طنجة كانت على الدوام فضاء منفتحا ومتسامحا تحتضن الجميع وتتحول إلى رحم تتفاعل فيها الثقافات والحضارات.

أكد تقرير (التنمية الإنسانية العربية لعام 2009 ) الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن أمن الإنسان شرط ضروري لتحقيق التنمية البشرية المنشودة مبرزا أن انعدام "أمن الإنسان" المنتشر على نطاق واسع في البلدان العربية يزعزع الأركان التي تقوم عليها التنمية.


وأشار التقرير أبرز التحديات التي يواجهها أمن الإنسان ومنها الضغوط السكانية حيث أن عدد سكان الدول العربية سيرتفع بحلول عام 2015 إلى 395 مليون نسمة مقابل 317 مليونا عام 2007.


كما أشار إلى مشكل البطالة التي تعاني منها البلدان العربية بدرجات متفاوتة ومقلقة، استنادا لبيانات منظمة العمل العربية، وقال إن نسبة البطالة في العالم العربي بلغت 4ر14 في المائة مقارنة ب 3ر6 في المائة على الصعيد العالمي.


وشدد التقرير على أن هذه المشكلة ستتفاقم لان اتجاهات البطالة ومعدلات نمو السكان تشير إلى أن الدول العربية "ستحتاج بحلول عام 2020 إلى 51 مليون فرصة عمل جديدة" كما أشار إلى أن معدلات البطالة بين النساء هي أعلى منها بين الرجال في الأقطار العربية كما أنها من بين الأعلى في العالم.


وتحدث التقرير عن وضع النساء والعنف الممارس عليهن واعتبر أن العنف ضد النساء "أسري وممأسس" ويتراوح بين العنف الجسدي وبين ممارسات ثقافية واجتماعية تؤذي المرأة.


وفي الميدان الاقتصادي قال التقرير إن النمو المتقلب "دليل واضح على ضعف الاقتصاد" خصوصا أن مصدره الرئيسي تقلبات أسواق النفط العالمية معتبرا "أن النمو المرتكز على النفط أسس بنية ضعيفة في الاقتصادات العربية"عموما.


وأشار التقرير من جهة أخرى إلى أن الاحتلال والتدخل العسكري الأجنبي في المنطقة العربية يؤثر تأثيرا خطيرا على الصوماليين والفلسطينيين والعراقيين .


وجاء في التقرير أيضا أنه "من منظور التنمية الإنسانية لن يتحقق السلام الدائم إلا بإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي التي احتلتها في 1967 واستعادة الحقوق الفلسطينية وفي مقدمها حق تقرير المصير.


وقد ساهم غياب مثل هذا الحل حتى الآن في إحباط التنمية الإنسانية في المنطقة".ودعا التقرير الدول إلى سلسلة تدابير من أجل تعزيز أمن الإنسان بينها تسوية النزاعات وتعزيز حكم القانون وحماية البيئة وحماية الفئات الضعيفة وإعادة توجيه دفة الاقتصاد مع القضاء على الجوع وإصلاح القطاع الأمني واستقلالية القضاء وغيرها من الخطوات.


وهذا التقرير الذي يقع في 267 صفحة بعنوان "تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية" هو الخامس من سلسلة تقارير التنمية الإنسانية العربية التي يرعاها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويضعها من وجهة نظر مستقلة عدد من المثقفين والباحثين في البلدان العربية.


MAP

اتفق وزراء الصحة العرب الذين اجتمعوا أمس الأربعاء في القاهرة برعاية منظمة الصحة العالمية على تخفيض عدد الحجاج هذا العام إلى مكة المكرمة من اجل الحد من مخاطر انتشار فيروس أي(اتش1ان1).


وحسب المتحدث باسم مصر في منظمة الصحة العالمية إبراهيم الكرداني فإن هذه الإجراءات يجب أن تقرها الدول التي شاركت في هذا الاجتماع.


وتتعلق هذه القيود، حسب منظمة الصحة العالمية، بالحجاج الأكثر عرضة للأمراض مثل المسنين والنساء الحوامل والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.


ومن ناحيته، اعتبر حسين الجزائري، المدير الإقليمي في منظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط، الأربعاء أن الحكومة السعودية ستقر بالتأكيد هذه التوصيات.


وقال إن "الحكومة السعودية ستطبق هذه القيود ولن يحصل أي شخص على تأشيرة دخول في حال لم يحترم هذه الإجراءات".


وقد أوصت مصر الحجاح الأكثر عرضة للأمراض، بتفادي رحلة العمرة أو الحج إلى مكة هذه السنة بسبب أنفلونزا الخنازير في حين شهدت البلاد أول وفاة ناجمة عن فيروس +ايه/اتش1 ان1+ وهي امرأة عادت من السعودية لتصبح أول ضحية للمرض في الشرق الأوسط وإفريقيا.


وحذرت منظمة الصحة العالمية الجمعة من أن فيروس أنفلونزا الخنازير ينتشر في العالم بسرعة "غير مسبوقة" نسبة إلى أمراض أخرى ولكنها امتنعت عن تقديم إحصائيات شاملة حول المرض.

عقد المجلس الأعلى للتعليم، يومي 20 و21 يوليوز الجاري بالرباط، دورته العادية التاسعة التي خصصت بالأساس لدراسة حصيلة السنة الدراسية والجامعية والتكوينية 2008- 2009، وكذا آفاق السنة المقبلة والمشروع المتعلق بوضعية وآفاق برامج التربية غير النظامية ومحاربة الأمية.


وخلال هذه الدورة، تدارس الجمع العام أيضا مشروع تأهيل التفتيش البيداغوجي والقضايا ذات الطبيعة التنظيمية، فضلا عن تنظيم جلسة خصصت لموضوع "التعليم والتكوين الخصوصين".


وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للتعليم أن القطاعات المكلفة بالتربية والتكوين قدمت بالأساس حصيلة السنة الدراسية والجامعية والتكوين 2008- 2009، وكذا آفاق السنة المقبلة.


وأوضح المجلس أن هذه العروض أفسحت المجال أمام نقاش غني، هم بالأساس، المؤشرات الكمية والنوعية المسجلة وكذا الإجراءات التي يتعين اتخاذها للتحضير للدخول المدرسي المقبل، في إطار تطبيق الخطة الاستعجالية الرامية إلى ضخ دينامية جديدة في الإصلاح التربوي.


كما عالج الجمع العام مشروع مقترح المجلس حول وضعية وآفاق برامج التربية غير النظامية ومحو الأمية، التي أعدت بطلب من الحكومة.


ويروم هذا المشروع، بالأساس، تجديد المقاربات المعتمدة وتبني برامج التدخل الناجعة والتسريع من وتيرة وضعها، اعتبارا لدورها المحدد في ضمان حقوق الجميع في التربية وكذا مساهماتها في تحقيق أهداف التعليم الإلزامي، والرفع من مؤهلات الرأسمال البشري وتحسين مؤشرات التنمية بالبلاد.


وخلال المناقشات التي أعقبت تقديم هذا المشروع، عبر أعضاء المجلس عن تأييدهم لمضمون هذا المشروع، سواء تعلق الأمر بالتشخيص أو بمسالك التجديد والتحسين من فعالية برامج التربية غير النظامية ومحو الأمية من أجل بلوغ الأهداف المسطرة.


كما تم خلال الاجتماع تقديم الملاحظات والاقتراحات التي ستأخذ بعين الاعتبار أثناء وضع اللمسات الأخيرة على هذا المشروع، وذلك قبل تقديمه للحكومة.


من جهة أخرى، وفي إطار المهام التقييمية المخولة للمجلس، تدارست الدورة مشروع تطوير مهنة ومهام التفتيش البيداغوجي، التي تندرج في إطار المباردات الرامية إلى تحفيز المختصين البيداغوجيين وتعزيز دورهم الحاسم في نجاح الإصلاح البيداغوجي وتحسين مؤشرات الجودة المتعلقة بالتربية والتكوين.


ومن خلال هذا المشروع، يطمح المجلس إلى تقديم مساهمته في التفكير حول مسالك العمل القمينة بتحفيز هيئة المفتشين البيداغوجيين وتحسين ظروف اشتغالهم وتعزيز دور الريادة للرفع من جودة التعليم والتلقين وذلك من خلال تحديد مهام التفتيش، بحيث يتم العمل على تعزيز العمل البيداغوجي داخل المؤسسات التعليمية.


وفي إطار التحضير لمشروع حول موضوع التعليم والتكوين الخصوصيين، خصص المجلس جلسة حضرها مسؤولو قطاعات التربية والتكوين.


وشكلت هذه الجلسات، حسب البلاغ، مرحلة أولى في مسلسل إعداد تشخيص ودراسة استشرافية، حيث سيتم إيلاء الأولوية لمقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين والأطراف المعنية.


وتم إدراج هذا المشروع ضمن برنامج الدورة العادية لفبراير 2010.


واختتمت أشغال الدورة بالمصادقة على إدخال تعديلات على النظام الداخلي للمجلس والموافقة على مشروع ميزانيته برسم سنة 2010.

شرع المغرب في السنوات الأخيرة في تشييد مدن جديدة في ضواحي المراكز الحضرية الكبرى، لتخفيف الضغط على التجمعات السكنية الكبرى وتوفير فضاءات مناسبة للساكنة، مزودة بالبنيات التحتية الأساسية، وتستجيب لحاجيات مختلف الفئات الاجتماعية.

ويتمثل الهدف من توجه من هذا القبيل، بالنسبة للسنوات المقبلة، في ضمان تمدن متوازن ومتجانس من شأنه أن يوقف الزحف المتزايد للتجمعات السكنية الكبرى، ويتيح للسكان اختيار سكن يتوافق ورغباتهم، في فضاءات مهيأة وفقا للمعايير الدولية وتتوفر على مختلف البنيات التحتية.

من جهة أخرى، تسعى هذه الأقطاب الحضرية ، التي يطلق عليها أيضا اسم "المدن الفلكية"، إلى الاستجابة لمتطلبات ساكنة يتزايد عددها أكثر فأكثر، وتلبية الحاجيات في مجال سكن الأسر، بجميع أصنافها، في مقاربة جديدة كما وكيفا.


15 مدينة جديدة في أفق سنة 2020

وفي هذا الإطار، أخذ المغرب على عاتقه إحداث 15 مدينة جديدة، في أفق سنة 2020، موزعة على التراب الوطني قصد الحد من النمو الديمغرافي المتوقع في المجال الحضري، وباعتبارها بديلا عن التوسع غير المتناسب للمدن الكبرى.

وتروم هذه الفضاءات الحضرية الجديدة، المزودة بالعديد من التجهيزات الحضرية والمساحات الخضراء ومحطات معالجة المياه العادمة ونسيج اقتصادي هام، استيعاب النمو العمراني الذي يتم بطريقة غير متحكم فيها بالشكل المطلوب، وبالخصوص، على مستوى التجمعات السكنية التي تعرف نموا ديمغرافيا مرتفعا كالدار البيضاء والرباط ومراكش.

وعلاوة على الساكنة التي ستحتضنها في غضون بضع سنوات، ستمكن هذه المراكز من إعادة توازن حقيقي لتهيئة التراب، وضبط السوق العقاري، وذلك بتقديم سكن وفضاءات للأنشطة بأثمنة معقولة وفي إطار حضري مناسب، وظروف جيدة للخدمة والتجهيز، وبيئة سليمة.

وفي إطار الرؤية ذاتها، تم الشروع في تشييد مدينتين جديدتين هما "تامنصورت" على أبواب مراكش، الثمرة الأولى لهذه السياسة، و"تامسنا" في ضواحي غرب الرباط ، واللتان وصلت الأشغال بهما إلى مرحلة متقدمة جدا. وهناك مدينة ثالثة تحمل اسم "زناتة"، توجد في طور الإنجاز، وتقع في تقاطع بين الدار البيضاء والمحمدية.

كما يجري حاليا إنجاز دراسات الجدوى المتعلقة بتشييد مدن جديدة مماثلة، هي "الخيايطة" على بعد 8 كلم جنوب الدار البيضاء على مساحة تقدر بألف و300 هكتار من اجل احتضان 300 ألف نسمة، و"تكاديرت" التي تقع على بعد 6 كيلومترات من مدينة أكادير والمرتقب أن تحتضن 250 ألف نسمة، و"ملوسة" التي تقع على بعد 15 كلم شرق طنجة، والتي يرتقب أن تحتضن في جزء أول 30 ألف نسمة.


سمير لطفي، MAP

افتتحت اليوم الأربعاء بالرباط أشغال لقاء علمي حول الفكر القانوني لجلالة الملك محمد السادس بمناسبة تخليد الذكرى العاشرة لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين.

 


وقال الوزير الأول السيد عباس الفاسي، الذي ترأس الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء الذي تنظمه جمعية رباط الفتح للتنمية المستدامة بتعاون مع المركز المغربي للدراسات القانونية والجمعية المغربية للدراسات والأبحاث الدولية، إن المنهجية التي اعتمدها جلالة الملك طيلة عشر سنوات، منهجية رجل قانون يحاول دوما ضمان استمرارية ربط الحقوق السياسية بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، معتمدا في ذلك على ضرورة مصالحة المغرب مع ماضيه من اجل توطيد الثقة بين الدولة والمجتمع وبين كافة مكونات الأمة المغربية في إطار مؤسسي يتوخى المساواة والإنصاف بين الفئات والجهات وبين الإنسان والتراب.

 


من جهته اعتبر وزير العدل السيد عبد الواحد الراضي، في تدخل خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، التي حضرها الحاجب الملكي إبراهيم فرج وعدد من أعضاء الحكومة ودبلوماسيون وأساتذة جامعيون وأكاديميون، أن تتبع الأعمال والمنجزات التي قام بها جلالة الملك يوضح بجلاء الدور الهام الذي اضطلع به جلالته في بناء الدولة الاجتماعية التي جعلت من الرقي بالإنسان ومن النهضة بالتراب الأساس في السياسات العمومية التي تنهجها المملكة.

 


أما رئيس جمعية رباط الفتح السيد عبد الكريم بناني فأكد أن عشر سنوات من حكم جلالة الملك طبعت مسارا حافلا بالإنجازات التي أسهمت في تحصين المسار الديمقراطي والنهوض بحقوق الإنسان وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمستدامة بالبلاد.

 


ويتضمن برنامج هذا اللقاء تنظيم ندوتين يشارك فيهما خبراء وباحثون يسلطون الضوء على الفكر القانوني لجلالة الملك ومركزية حقوق الإنسان في هذا الفكر، ونظرته الدبلوماسية الاستبقاية، وتصوره بخصوص حصول المغرب على وضع متقدم في علاقته بالاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى السياسة التجارية والدبلوماسية الاقتصادية في فكر جلالته.

الصحافة والهجرة

مختارات

Google+ Google+