بصمت سامية رامي على مسار دراسي متميز بالمغرب وروسيا مكنها من أن تتقلد اليوم منصبا ماليا رفيعا بمجموعة الشركة العامة البنكية التي تتوفر على فروع في جميع أنحاء اليوم، وتعتبر اليوم واحدة من البنوك الرائدة على مستوى فيدرالية روسيا.
فمباشرة بعد حصولها على شهادة البكالوريا في الرباط سنة 1997 في شعبة العلوم التجريبية ، قررت متابعة دراستها بروسيا حيث التحقت بالجامعة الحكومية لموسكو لدراسة تخصص هندسة الأدوات الطبية، وتوجت مسار عدة سنوات من الدراسة بالحصول سنة 2004 على دبلوم الهندسة في الأدوات الطبية، وسجلت أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في نفس التخصص، "إلا أن الوفاة المباغتة للأستاذ المشرف على أطروحتها الجامعية وأسبابا تقنية أخرى حالت دون إكمالها مشوار الدكتوراه".
وبالرغم مما حدث، قالت سامية التي رأت النور في مدينة الرباط سنة 1979، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، "سأجرب حظي مرة أخرى وأسجل نفسي في سلك الدكتوراه متى لاحت الفرصة.
والتحقت سامية منذ نحو 8 سنوات بفرع مجموعة (الشركة العامة البنكية) بموسكو كإطار مالي، في بداية الأمر، وتقول إن "الاندماج في العمل الجديد، البعيد كليا عن تخصصي الدراسي، لم يأخذ مني وقتا طويلا حيث ساعدني إتقاني للغات الفرنسية والإنجليزية والروسية على التفاعل مع زبناء وشركاء البنك من مختلف الجنسيات، وأداء مهامي على أكمل وجه ودون مشاكل تذكر". وقالت إن "ما دفعني لاختيار الاشتغال في القطاع البنكي والالتحاق بمجموعة الشركة العامة هو السمعة الجيدة والقيمة الكبيرة التي تحظى بها المجموعة على الصعيد العالمي".
وبالنظر إلى الإضافة التي قدمتها والمستوى الجيد الذي أبانت عنه واكتسابها تجربة لا يستهان بها في القطاع البنكي، تمت ترقية سامية منذ أربع سنوات وأسند لها منصب رئاسة القسم التجاري لقطاع التأمينات التابع للشركة، الذي يحظى بأهمية كبيرة، "مما مكنها من استكشاف آفاق ومعارف جديدة، وفسح المجال لها لإبراز المزيد من قدراتها وكفاءاتها".
وترى سامية في حديثها عن وضعية المرأة المغربية وما تحقق في هذا المجال، أنه "على الرغم من بعض السلوكات والممارسات التمييزية التي تتعرض لها النساء، بين الفينة والأخرى، فإن هذا لا ينقص بأي حال من الأحول من أهمية الإصلاحات والأوراش التي انخرط فيها المغرب تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل النهوض بأوضاع المرأة وتخويلها المكانة التي تستحقها داخل المجتمع، لاسيما إقرار مدونة الأسرة واعتماد قانون منع التحرش والعنف ضد النساء، وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية داخل قبة البرلمان وفي مناصب المسؤولية".
واعتبرت أن النساء المغربيات يحظين بمكانة مهمة داخل الأسرة والمجتمع ويملكن مؤهلات وكفاءات مميزة أثبتنها ، داخل وخارج أرض الوطن، سواء كمسؤولات حكوميات أو برلمانيات أو فاعلات جمعوية أو أطر في كبريات الشركات العالمية، وغيرها من الوظائف، مشددة على "ضرورة إيلاء النساء الاهتمام اللازم وتحفيزهن على البذل والعطاء حتى يكن دائما في مستوى التطلعات ويساهمن في نهضة وتطور المجتمع".
عزالعرب مومني
عن وكالة المغرب العربي للأنباء
