لا يسع المتتبع لهذا الملف إلا أن يعترف بأهمية المكاسب التي حصل عليها مغاربة الخارج من خلال هذه الفصول، بل يمكن الجزم في تقديري أن المُشرع تجاوز سقف مطالب الجالية المغربية المُقيمة في الخارج، وهناك من يعزو سبب هذه المفارقة لما أصاب الجالية من شعور بالإحباط في تعاطي الدولة مع مطالبها أو لأسباب مافتئ بعض الماسكين بهذا الملف يلوح بها ويضعها في واجهة تطورها واندماجها في بلدان الاقامة ويدافع عن مقاربة انصهارها في مجتمعات الاستقبال.

بغض النظر عن صحة هذه المقاربة أو تلك، جاء دستور 2011 ليؤكد استمرار الارتباط بين مغاربة الخارج بالمغرب وفتح المجال لمن أراد منهم المساهمة في الشأن السياسي الداخلي بكل حقوق المواطنة وواجباتها.

المطروح والمُستعجل اليوم أن تفي الحكومة بالتزاماتها، وأن تُسرع بإنجاز القوانين المُنظمة لهذه الحقوق، وأن تفتح ورش التشاور مع أصحاب الشأن ومع المؤسسات المعنية، وأن تنتقل بسرعة نحو صياغة مقاربة جديدة واستراتيجية استشرافية، تشاركية ومندمجة قادرة على نفض الغبار عن هذا الملف وترتيب آليات تدبير الملفات المستعجلة والمتوارثة منذ عهود غابرة.

لا أعتقد أننا اليوم بحاجة للمزيد من الدراسات والبحوث في هذا الشأن ولا في حاجة للتشخيص والكشف عن مساحات العجز في تدبير هذا الملف، بل هناك من يجزم أن بعض المؤسسات المعنية أفاضت وبالغت في تدبير التشخيص والتوصيف بينما غاب التفعيلروغابت المبادرة السياسية الجريئة والتدبير الحكومي المتناسق.

متابعتي لجلسة مجلس المستشارين لهذا الملف يوم 8 ماي الفارط ومساءلة رئيس الحكومة من طرف الفرق النيابية حول هذا الموضوع أعادتني وبكل أسف لنقطة الصفر أو أقل من الصفر ونحن نتابع بكل حزن وحسرة "تبوريدة" رئيس الحكومة في ردود أشبه ما تكون بعهود كانت فيها الحكومات رهينة لدواليب رمادية تفوح منها رائحة المقاربة الأمنية، الأخطر في تقديري أن مقاربة تلك الأزمان الغابرة كانت لها قواعدها المشؤومة، لكن مقاربة اليوم لا تعدو أن تكون فلكلورا يُحاول إخفاء ارتباك الحكومة ويشبه رواية "هبوط الطائرة في الحديقة".

الكرة اليوم في ملعب الحكومة المدعوة للتحلي بالجرأة السياسية لتفعيل منطوق الدستور الجديد وتحديد الأهداف والأولويات، ووضع الوسائل والآليات التنفيدية لها، وتوضيح أدوار ومهام مختلف المتدخلين في هذا الملف.

عبد الحميد البجوقي

كاتب وفاعل حقوقي في أوروبا