قال الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة السيد محمد بن عيسى، أمس الأربعاء بأصيلة، إنه من غير المقبول أن تنفرد الدول المستقبلة باتخاذ قرارات وإجراءات من جانب واحد في حق المهاجرين، ودون تشاور مسبق مع الحكومات المعنية.
وأوضح السيد بن عيسى، في افتتاح ندوة "الهجرة وحكم القانون بأوروبا" التي تنظمها جامعة المعتمد بن عباد الصيفية في إطار الدورة ال32 لموسم أصيلة الثقافي الدولي، أن هذا الأمر يثير تساؤلات حول المستندات القانونية والإنسانية التي تعتمد عليها حكومات بلدان الاستقبال في أوروبا لتمرير تشريعات تتسم بتأليب الرأي العام الداخلي ضد المهاجرين، وتضعهم تحت طائلة شبح الترحيل القسري الجماعي.
وأضاف "إننا نقدر ظروف الأزمة الاقتصادية والمالية التي تجتازها عدد من الدول الأوروبية، وهي التي فتحت ذراعيها في الماضي للمهاجرين، فساهموا في ازدهار وبناء اقتصادها"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "ظرف الأزمة ليس مواتيا للتشريع والحسم النهائي في قضايا حرجة" مثل قضية الهجرة.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج السيد محمد عامر، أن الاتجاه العام في أوروبا وسائر دول المهجر يتجه نحو تقييد السياسات والقوانين المتعلقة بالهجرة، مبرزا أنه سيكون لذلك تأثير سلبي على الحقوق الأساسية للمهاجرين وللمكتسبات التي راكموها خلال عقود متوالية.
وقال السيد عامر إن معالجة ظاهرة الهجرة لا يجب أن تقتصر على تشديد القوانين وتضييق الخناق على حريات المهاجرين، وإنما باعتماد مقاربة شمولية ومندمجة ترتكز أساسا على التشاور الفعال والتعاون المثمر والمسؤولية المشتركة.
وأشار إلى أن الطريق إلى وضع تدابير متناسقة وإجراءات منسجمة لتدبير قضايا الهجرة لا يزال طويلا، ويتطلب إيجاد صيغ العمل المناسبة لتحقيق التوازن بين مبدإ السيادة والأمن من جهة، وضمان حقوق المهاجرين من جهة أخرى.
وأكد، في هذا الإطار، حرص المغرب على استثمار علاقاته المتميزة مع الاتحاد الأوروبي لوضع وتبني سياسة شمولية، لجعل ظاهرة الهجرة مصدرا مشتركا للازدهار، أكثر من أن تكون مصدرا للخلاف والتوتر.
وتتواصل فعاليات الموسم الثقافي الدولي لأصيلة، الذي تنظمه مؤسسة منتدى أصيلة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 26 يوليوز الجاري، بتنظيم عدد من الندوات والموائد المستديرة، فضلا أنشطة فنية وأدبية أخرى.
المصدر: وكالة المغرب العربي
