أكد الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون السيد يوسف العمراني،اليوم الثلاثاء بالرباط،أن الردود على تحديات الهجرة ينبغي أن تكون "ذكية وبعيدة عن ردود الأفعال المعادية للأجانب والانطواء بسبب الهوية".
وقال السيد العمراني،في كلمة خلال افتتاح اجتماع للخبراء حول هجرة الجماعات الهشة "إن الردود التي علينا أن نتصورها بشأن تحديات الهجرة ينبغي أن تكون ذكية بشكل كاف لتفادي ردود الأفعال الانطوائية بسبب الهوية ومحاربة السلوكيات المعادية للأجانب وإدراك الإسهام الإيجابي للهجرة والمفيد للطرفين".
وبعد أن أبرز تأثير الأزمة الاقتصادية والمالية الدولية على حياة المهاجرين،شدد السيد العمراني على أنه يتعين على الأطراف المعنية تفادي جعل هذه الفئة،التي أسهمت في الإقلاع الاقتصادي لبلدان الاستقبال،أول مستهدف بإجراءات اقتصادية وضحية لأعمال تمييزية.
من جهة أخرى،أكد أن الحوار والتشاور وانخراط مجموع الأطراف المعنية هو السبيل الوحيد لحل مشكل حساس من قبيل الهجرة،مضيفا أن "مصلحة الاتحاد الأوروبي تقتضي إشراك شركائه المتوسطيين والأفارقة لمعالجة،بكل شفافية ومسؤولية،كل سياسة أو إجراء أو مبادرة من شأنها التأثير على الوضع القانوني أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي للمهاجرين بأوروبا".
ودعا الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون،بهذه المناسبة،البلدان الأوروبية إلى التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
ومن جانبها،أبرزت المديرة العامة لاندماج المهاجرين بكتابة الدولة الإسبانية المكلفة بالهجرة السيدة إستريلا رودريغز باردو أن الأزمة المالية تعتبر مناسبة للتفكير في سبل ضمان حماية المجموعات الهشة للمهاجرين،لا سيما ضحايا الاتجار في البشر أي القاصرين غير المرافقين والنساء المهاجرات.
وأكدت أن تدبير تدفقات الهجرة وكذا محاربة الاتجار في البشر يقتضيان تعاونا فاعلا بين البلدان الأصلية وبلدان الاستقبال والعبور.
وأَضافت أن التحديات التي يطرحها مشكل الهجرة يمكن رفعها بفضل تحسيس أفضل للضحايا المحتملين وتبادل التجارب بين بلدان تنتمي لمناطق مختلفة.
من جهته،ركز سفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب السيد إنيكو لاندابورو على سياسة الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة،موضحا أن هذه السياسة ترتكز على ثلاث محاور رئيسية تتمثل في اندماج المهاجرين في مجتمعات الاستقبال من خلال تمتيعهم بجميع الحقوق المخولة لرعايا بلدان الاستقبال،ومحاربة الهجرة غير الشرعية،والجمع بين ثنائية الهجرة والتنمية.
وبعد أن وصف دينامية التعاون التي أعقبت المؤتمر الوزاري الأورو-إفريقي حول الهجرة والتنمية الذي انعقد بالرباط في يوليوز 2006 ب`"النموذجية"،دعا ممثل الاتحاد الأوروبي في المغرب إلى تعزيز المكتسبات من خلال تقوية الحوار متعدد الأطراف.
يشار إلى أن هذا الاجتماع،الذي يندرج في إطار المسلسل التحضيري للمؤتمر الأورو-إفريقي الثالث حول الهجرة والتنمية الذي سينعقد بدكار سنة 2011،سيمكن من تحديد جملة من آليات التعاون حول القضايا الخاصة بجماعات الهجرة،وخاصة ضحايا الاتجار بالبشر،والقاصرين غير المرفوقين،والنساء المهاجرات.
وسينافش أزيد من خمسين مندوبا يمثلون 27 بلدا إفريقيا وأوروبيا وثمانية منظمات دولية،على مدى ثلاثة أيام،واقع هجرات هذه الفئة من الأشخاص على طول مسار الهجرة الغرب-إفريقية،والممارسات الجيدة في صلب السياسات والمشاريع القائمة،واستراتيجيات الوقاية الأكثر فعالية بهدف توجيه توصيات عملية لمؤتمر دكار.
المصدر : وكالة المغرب العربي
