أبطلت قاضية أمريكية يوم الاربعاء أجزاء رئيسية من قانون الهجرة الصارم الجديد لولاية أريزونا قبل ساعات فقط من موعد بدء سريانه لتمنح ادارة الرئيس باراك أوباما نصرا في محاولتها الامساك بزمام القضية.
وكان من المقرر أن يبدأ سريان القانون يوم الخميس. وبينما حظي القانون بتأييد شعبي واسع فقد عارضته ادارة الرئيس أوباما فضلا عن جماعات معنية بحقوق الانسان والمهاجرين.
وأبطلت القاضية سوزان بولتون عدة أجزاء من القانون من بينها بندا يوجب على ضابط الشرطة تحديد وضع الشخص المحتجز أو المعتقل فيما يخص الهجرة اذا اعتقد الضابط انه موجود في البلاد بصورة غير مشروعة.
وكان المجلس التشريعي لولاية أريزونا الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر القانون قبل ثلاثة أشهر في محاولة لطرد نحو نصف مليون مهاجر غير شرعي من الولاية ووقف تدفق مهربي البشر والمخدرات عبر حدود الولاية.
ويوجب القانون على رجال الشرطة المحلية وشرطة الولاية التحقق من وضع الهجرة لاي شخص يشتبهون في انه مهاجر غير شرعي ومن يتم احتجازه لانتهاكه قوانين المرور أو أي انتهاكات أخرى.
وقالت وزارة العدل الامريكية ان بنود القانون تمثل تعديا على السلطة الاتحادية بشأن سياسة الهجرة وتطبيقها.
وفي قرارها الذي جاء في 36 صفحة اتفقت بولتون مع هذا الرأي وقالت " المحكمة ... تجد ان الولايات المتحدة ستعاني على الارجح ضررا لا يمكن اصلاحه اذا لم تمنع مبدئيا تنفيذ هذه الاجزاء (من القانون)."
ووصفت جين بريور حاكمة أريزونا الحكم بأنه "عائق على الطريق" وقالت ان الولاية ستستأنفه سريعا.
وقال خبراء قانونيون انهم يتوقعون انتقال القضية الى المحكمة العليا الامريكية.
المصدر: وكالة رويترز
