وتضم اللجنة، التي تعتبر إحدى الهيئات التسعة الأساسية للأمم المتحدة المتخصصة في حقوق الإنسان، 14 خبيرا مستقلا، وتراقب تطبيق الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين، إلى جانب تدارس التقارير الدورية للدول الأطراف في الاتفاقية واعتماد توصيات وخلاصات بغية تفعيلها على المستوى الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين دخلت حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 2003، وتضم حتى اليوم 45 دولة, من بينها المغرب الذي يعد من البلدان الأوائل التي صادقت عليها.
واعتبر سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، محمد لوليشكي، أن هذا الانتخاب "يعكس اعترافا دوليا بالجهود التي يبذلها المغرب لصالح النهوض وحماية حقوق الإنسان عموما، وحماية واحترام العمال المهاجرين بالخصوص".
وأضاف أن الانتخاب يكافئ "انخراط المملكة في النقاش المتعلق بموضوع الهجرة بجميع أبعاده، سواء تعلق الأمر بالحماية, أو التنمية، أو الترابط اللازم بين الهجرة والتنمية".
9-12-2011
المصدر/ عن وكالة المغرب العربي للأنباء