أكد عبد الله بن ناصر آل خليفة، رئيس مجلس الإدارة بمعهد الدوحة الدولي للدراسات الأسرية والتنمية، أنه من وجهة نظره ومن وجهة نظر خليجية، لا توجد هجرة إلى الخليج وأن المقيمين يدخلون في إطار العمالة المؤقتة التي تأتي على أساس عقود عمل واضحة ومحددة بوقت وزمن معينين، وأن هذا لا يعتبر هجرة لأن إقامة الشخص تنتهي بانتهاء عقد العمل في حال عدم تجديده.
جاء ذلك في تصريحات صحفية له على هامش ندوة "الهجرة والأسرة..الانعكاسات والتأثيرات"، التي ينظمها معهد الدوحة الدولي للدراسات الأسرية والتنمية، أوضح فيها أنه من الأولى الكلام عن المهاجرين العرب في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية ولاسيما أن بعضهم محرومون من حقوقهم الإنسانية ويعانون من الاضطهاد والتمييز.
وقد أكد المشاركون في الندوة، التي انطلقت أمس(الثلاثاء)، ضرورة اهتمام الدراسات والبحوث بموضوع انعكاسات وآثار الهجرة على العائلة، وأهمية أخذ تداعيات الهجرة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية على البنية الاجتماعية في البلدان الأصلية للمهاجرين، وبلدان العبور والبلدان المستقبلة للمهاجرين بعين الاعتبار، وذلك بهدف التوصل إلى معرفة الممارسات الأفضل والحلول العملية لمعالجة المشاكل المتصلة بالهجرة الدولية.
وفي هذا الإطار، أوضحت نور عبدالله المالكي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للدراسات الأسرية والتنمية، أنَّ نسق الهجرة العالمية ارتفع بصورة ملحوظة خلال العقد الأخير، مشيرة إلى أن عدد المهاجرين حاليا يقدر بحوالي 214 مليون نسمة أي ما يمثل نسبة 3% من سكان العالم حسب تقدير المنظمة الدولية للهجرة وأنه إذا استمرت أعداد المهاجرين في تزايد بالوتيرة نفسها سيصل أعداد المهاجرين عام 2050 إلى 405 ملايين مهاجر.
وأضافت في كلمتها الافتتاحية للندوة، التي انطلقت أمس وتستمر ثلاثة أيام بمركز الدوحة للمؤتمرات، إن الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية هي السبب الأول وراء الهجرة ومن بينها الفقر وعدم المساواة والتمييز بين الجنسين، وانعدام فرص العمل بالإضافة إلى العنف، بأشكاله المختلفة، والنزاعات المسلحة والتغير المناخي والكوارث الطبيبعية في البلدان الأصلية للمهاجرين، مشيرة إلى أن الندوة ستبحث انعكاسات الهجرة الدولية وتأثيرها على الأسرة والفرد، وتداعياتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية على البنية الاجتماعية في بلدان المهاجرين الأصلية، والعبور، وبلدان الوجهة وذلك بهدف التوصل إلى معرفة الممارسات الفضلى والحلول العملية لمعالجة المشاكل المتصلة بالهجرة الدولية، وتقديم هذه الحلول على شكل توصيات تساهم في رفاه المهاجرين وعائلاتهم في جميع أنحاء العالم.
ولفتت إلى أن الهجرة، ورغم ما تجلبه عادة من رخاء اقتصادي، تقود إلى انحراف الأطفال ولاسيما في حال هجرة الوالدين حيث تنتقل مسؤولية رعاية الأطفال إلى الأجداد أو أي فرد من أفراد الأسرة خلال فترة غياب الأبوين، بالإضافة إلى ما ينتج عن الهجرة من الشعور بالحرمان النفسي واحتمالية وقوع المهاجر فريسة للمتاجرين بالبشر أو العمل القسري مما يؤكد ضرورة بذل المزيد من الجهود لوضع سياسات وقوانين تكفل حماية الأطفال المهاجرين، ولاسيما أن هجرة الأطفال والمراهقين تزداد بحثا عن الأمن والتعليم والحماية من العنف سواء كانوا بمفردهم أو بصحبة ذويهم.
من جهة أخرى، تطرقت نور المالكي إلى الهجرة المتعلقة بالنوع ، حيث باتت النساء والفتيات يشكلن 50% من المهاجرين على مستوى العالم، مشددة على ضرورة أن تتماشى اتفاقيات حماية حقوق الإنسان، ومن بينها اتفاقيات تعنى بحماية النساء والأطفال، مع القانون الدولي الإنساني لتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.
ولفتت إلى موضوع اللاجئين الذين قد يواجهون تهديدات وتحديات عدة ولاسيما في هذه الفترة التي تشهد ركودا مما يزيد إمكانية تعرض المهاجر إلى كل أشكال العنصرية والكراهية ضد الأجانب، حيث ينظر إليه بوصفه جزءاً من المشكلة وليس جزءاً من الحل، موضحة أن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت، ولاتزال، على المهاجرين بطرق مختلفة من بينها تخفيض نسبتهم وزيادة المتطلبات الأكاديمية والمالية لقبولهم وتقليص التحويلات المالية، مع أنه من غير المتوقع أن يتسبب الركود الاقتصادي والتدابير والسياسات المقيدة في الحد من ظاهرة الهجرة.
وفي حين اعتبرت المالكي أن الهجرة باتت ظاهرة عالمية آخذة في الازدياد، شددت على ضرورة إيجاد مقاربة شاملة تتضافر فيها جهود المعنيين في بلدان المهاجرين الأصلية، وبلدان العبور، وبلدان الوجهة تعمل على تسهيل الهجرة الشرعية، مشيرة إلى أن التعاون الدولي بإمكانه أن يسهم في هذا الخصوص في دعم النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة، ولاسيما أن وضع السياسات والأنظمة للهجرة الشرعية على كل المستويات لن يساهم في تحسين اندماج وحماية حقوق المهاجرين والحد من التمييز فقط، بل أيضا سيساهم في محاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وفي ختام كلمتها، شددت المالكي على أهمية رفع الوعي بشأن الهجرة وأهمية مساهمة المهاجرين بشكل فعال لأن السياسات لن تنجح إذا اصطدمت بالتصورات الخاطئة والصورة النمطية حول المهاجرين، مؤكدة أهمية الاستفادة من التجارب المكتسبة على المستويات الإقليمية والوطنية والدولية، آملة أن تكون الندوة فرصة لصياغة السياسات والتدابير اللازمة لتحسين ظروف عيش المهاجرين وأسرهم وفتح الفرص أمامهم.
من جانبه، رأى حافظ شقير، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة أن اختيار موضوع الأسرة والهجرة والكرامة يعتبر على جانب كبير من الأهمية ولاسيما أن الأسرة تشهد في السنوات الأخيرة تحولا مستمراً في بنيتها مما أفقدها بعضاً من وظائفها وأدى إلى تفككها وهجرة بعض أفرادها، استجابة لتطلعاتهم للتغيير وتحسين أوضاعهم المعيشية حتى أصبحت الهجرة ظاهرة عالمية متسارعة ومتعددة الأبعاد والاتجاهات.
وأوضح شقير أن عدد المهاجرين العرب في الخارج بلغ حسب تقريرالمنظمة العالمية للهجرة لسنة 2010 ما يناهز 26.6 مليون شخص (وهو ما يعادل 13.5% على المستوى العالمى)، علماً أن عدد المهاجرين قد زاد بـ 4.5 مليون شخص مقارنة مع العام 2005، مضيفا أن تغير أنماط العمل وأماكنه وظهور الحاجة الملحة إلى عمالة بمواصفات عالية من الكفاءة أدت إلى تزايد وتيرة الهجرة العربية الخارجية وهجرة الكفاءات والمتعلمين، حيث يوجد ما يزيد على مليون كفاءة عربية المولد تقيم وتعمل في بلدان أوروبا، وهو ما يمثل 11% من مجموع الكفاءات المماثلة بالدول العربية.
من جهة أخرى، لفت شقير إلى أن الهجرة القسرية والنزوح الجماعى من أبرز الهجرات فى المنطقة العربية وأكثرها كثافة ، ولاسيما تلك التي ترتبط بالنزاعات والحروب، قائلا: "هجرة الفلسطنيين مثلاً من أقدم الهجرات وأطولها عالمياً، حيث لم تتوقف منذ 1948، وهي تهم 4 ملايين لاجئ، كما أجبرت الحرب والصراعات العرقية فى العراق 1600000 عراقي (270 ألف أسرة) على مغادرة إقاماتهم، وهو ما يعادل 5.5% من إجمالي سكان هذا البلد".
ورأى شقير أن الندوة ستشكل قيمة مضافة في الأبحاث المهتمة بالأسرة والهجرة والكرامة، كونها ستتيح الفرصة لتحليل ومناقشة ما استجد من أبحاث ومقاربات في موضوع الهجرة والأسرة وقياس آثار الهجرة على أفراد الأسرة وسلوكياتهم في بلدان الأصل والاستقبال، وذلك وصولا إلى الخروج بتوصيات بناءة تهدف الى تحسين حال الأسر المعاش، ونفعاً بينياً للمهاجرين وأسرهم، كي يساهموا فى أضفاء المزيد من التجانس والتناغم بين المجتماعات من جهة، وفي التنمية البشرية من جهة ثانية.
أما باتريك تاران، رئيس الرابطة العالمية لسياسة الهجرة- بمبادرة معهد الدوحة الدولي للدراسات الأسرية والتنمية، فاعتبر أن تبني موضوع "الهجرة والأسرة" يعتبر على جانب كبير من الأهمية لانه من الموضوعات البالغة الأهمية، ولاسيما أن العديد من البحوث قد تطرقت إلى موضوع الهجرة والأسرة دون الربط بينهما وأن معهد الدوحة كان سباقا في الربط بينهما وتدارس انعكاسات الهجرة وتأثيراتها على الأسرة.
ورأى تاران أنَّ الندوة تُعتبر فرصة غير مسبوقة لتداول موضوعات تتعلق بالهجرة والأسرة ولاسيما أنَّ الهجرة تزداد عاما بعد عام، وأن الاحصائيات تؤكد أن هناك 240 مليون نسمة يعيشون خارج بلدانهم، وأن هذه الأعداد ستزداد مع حلول عام 2050، لافتا أن هناك أشخاصا يعيشون بطرق غير شرعية فبالتالي لا توجد بيانات رسمية بأعدادهم، وأغلبهم يعيشون دون مأوى.
وبين أنَّ الدول بدأت تلتفت إلى ضرورة تخفيض أعداد القوى العاملة، فعلى سبيل المثال لا الحصر ستعمل الصين على تخفيض القوى العاملة من 190 إلى 100 مليون نسمة خلال العشر سنوات المقبلة، وهذا الحال ينطبق على روسيا التي ستخفض العدد إلى مليون نسمة سنويا، إلى جانب إيران، ولبنان، والمغرب، ودول الخليج.
ورأى تاران أن بالإمكان اعتماد بدائل، فمثلا في دولة كالصين عليها السماح بمشاركة المرأة في التنمية، ورفع سن التقاعد، لحماية الأشخاص من الهجرة من بلادهم لما لذلك من انعكاسات سلبية ولاسيما أن الفقر هو الذي يدفع الوالدين إلى ترك أبنائهم والهجرة بحثا عن فرص عمل توفر لهم حياة كريمة، آملا أن يتمكن الخبراء المشاركون بالندوة في التوصل إلى توصيات ونتائج يمكن تبنيها وبالتالي تطبيقها، إذا تعتبر هذه الندوة بداية لإيجاد حلول لظاهرة الهجرة التي تشغل العالم بسبب الآثار التي تخلفها على الأسرة فحسب.
28-03-2012
المصدر/ عن جريدة الراية (القطرية)
