رغم الأهمية الكبيرة التي تكتسيها هجرة العمالة المغاربية إلى أوروبا، بالنظر لتاريخها الطويل وحجمها الكبير، ودورها المتزايد اقتصادياً واجتماعياً، سواء في البلدان المرسلة أو المستقبلة... فإن هذا الموضوع لم يلق اهتماماً بحثياً كافياً في بلدان المنطلق. ولسد الفراغ وتحقيق إضافة مفيدة للمكتبة العربية، صدر كتاب "هجرة العمالة من المغرب العربي إلى أوروبا... هولندا نموذجاً"، لمؤلفه هاشم نعمة فياض، وهو دراسة تحليلية إحصائية مقارنة، تبحث تطور الهجرة واتجاهاتها من بلدان المغرب العربي إلى هولندا، وتتناول نمط توزيعهم الجغرافي، وبنيتهم العمرية والنوعية، وتطور مستوى الخصوبة ومعدل الوفيات لديهم، وكذلك البنية العائلية، والمستويات التعليمية والمهنية، وأنماط الاندماج في المجتمع الهولندي، وتحويلاتهم المالية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الأصلية.

وكما يوضّح الكتاب في تحليله حول تطور هجرة العمالة من بلدان المغرب العربي، فإن الهجرة قدر ارتبطت إلى حد كبير باستعمار هذه البلدان من قبل فرنسا، وقد استمرت بوتيرة متصاعدة منذ بداية الستينيات نتيجة النمو الاقتصادي الذي شهدته بلدان أوروبا الغربية حتى عام 1974 حين بدأت تحد من دخول المهاجرين نتيجة الركود الاقتصادي الذي شهدته في حينه، حيث طرأ تغير على أعداد المهاجرين، وأصبحت العمالة المغربية تحتل المرتبة الأولى عددياً في أوروبا، تليها العمالية الجزائرية، ثم التونسية في المرتبة الثالثة.

لقد عرف المغرب منذ بداية القرن الماضي هجرة العمالة إلى أوروبا، لكنها كانت بأعداد قليلة، وخلال النصف الثاني من القرن أصبح المغرب أحد البلدان الرئيسية المرسلة للعمالة، وظلت فرنسا لفترة طويلة مركز الجذب الأول للهجرة المغاربية عموماً.

ويذكر المؤلف عدة أسباب دافعة للهجرة، في مقدمتها الاستعمار وما نجم عنه من استيلاء على الأراضي الزراعية الخصبة، وتحطيم البنى الاجتماعية التقليدية، وفشل إدماجها بالبنى الحديثة، والطلب على العاملة في أوروبا الغربية. لكن بعد استقلال البلدان المغاربية، ازدادت الهجرة منها وامتدت إلى دول أوروبية أخرى، وذلك نتيجة ارتفاع نسبة البطالة جرّاء اختلال التوازن بين تنمية متعثرة ونمو سكاني مرتفع.

وفيما يخص التوزيع الجغرافي للمهاجرين المغاربة في هولندا، يلاحظ المؤلف أن أغلبية مهاجري الجيل الأول تنحدر من منطقة الريف في شمال المغرب، حيث تأتي أقاليم الناظور والحسيمة وتطوان في المقدمة. فالجزء الأكبر من هذه المنطقة كان تحت الحماية الإسبانية، ومن ثم فقد أظهر تيار الهجرة منها مسلكاً مختلفاً عن ذلك الذي انطلق من باقي مناطق المغرب التي كانت خاضعة للحماية الفرنسية، حيث تركّز توجه الهجرة من الريف نحو بلجيكا وألمانيا والسويد وإسبانيا وهولندا.

وفيما يتصل بالبنية العمرية للمغاربة المهاجرين في هولندا، يذكر الكتاب أن نسبة من تقل أعمارهم عن 19 عاماً أعلى بصورة لافتة للنظر مقارنة بالهولنديين الأصليين. كما يشير تحليل معدل الخصوبة بين المغاربة في هولندا إلى انخفاضه رغم أنه يظل مرتفعاً بالمقارنة مع الجاليات الأخرى، ويعود ذلك إلى تزايد اندماج الجيل الثاني في المجتمع المضيف. وإن كان المؤلف يلاحظ بأن غالبية المغاربة تكون علاقاتهم أكثر بأبناء بلدهم، رغم محدودية اندماج الجيل الثاني في مجموعته الأصلية.

ويعد انخفاض مستوى التحصيل الدراسي حالةً عامةً تشمل المهاجرين المغاربة في البلدان الأوروبية، وهي تنطبق على الجيل الأول أكثر من غيره، لاسيما في بدايات الهجرة الكثيفة خلال الستينيات. ومع ذلك تعدّ العمالة المغربية أكثر خبرةً وأعلى تعليماً مقارنةً بالعمالة القادمة من البلدان العربية الأخرى.

وقد شهدت تحويلات المغاربة من الخارج نمواً مستمراً منذ عام 1970 قبل أن تتراجع في عام 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية، حيث مثلت التحويلات من فرنسا وبلجيكا وهولندا 50 في المئة من إجمالي تلك التحويلات.

وحول العلاقة بين الهجرة والتنمية في المغرب، يلاحظ المؤلف أن الأولى ساهمت في التخفيف من حدة البطالة، وأن تحويلات المهاجرين ومدخراتهم من العملة الصعبة مثلت مورداً مهماً لخزينة الدولة. لكن رغم الإفادة من تلك التحويلات في دعم الاستهلاك وتطوير الاستثمار العقاري، فإن القليل منها يوجَّهُ مباشرةً نحو المشاريع الإنتاجية.

2-11-2012

المصدر/ جريدة الاتحاد الإماراتية