وشدد الصديقي، في تصريح لهسبريس، على أن الاتفاقية تم توقيعها بعد عقد لقاءات مع جمعيات مغربية بهولندا، واستشارات مع جميع المتدخلين، مؤكدا أن أي تفاوض يتضمن تنازلات، وزاد موضحا: "حينما ندخل في تفاوض لا بد من تقديم تنازلات، نحن لم نتنازل لكن كان أمامنا خيار، إما إلغاء الاتفاقية مع ما يترتب عن ذلك من نتائج سلبية على مصالح الجالية المغربية والإضرار بالعلاقات الثنائية بين البلدين، أو التفاوض".

وأكد المتحدث أن التفاوض تم باستحضار مصالح البلدين، و"ذلك ما أثمر نتائج إيجابية كثيرة، وأولها الحفاظ على جل الحقوق المكتسبة لمغاربة هولندا، والتي لن تمس"، وزاد الوزير موضحا: "سيمكن الاتفاق من احتفاظ جميع المستفيدين الحاليين من مبلغ التعويضات العائلية نفسه ومن معاشات المتوفى عنهم، وكذا من تعويضات العجز التي كانوا يستفيدون منها في النسخة السابقة من الاتفاقية، والتي وقعت سنة 1972".

وشدد وزير التشغيل على أن كل ما يتعلق بمنح التقاعد التي يتلقاها المغاربة لن تمس، سواء كان المستفيد مقيما بهولندا أو بالمغرب، وقال: "هناك خلط لدى الناس، لأنهم يدمجون منح التقاعد في مشكل التعويضات".

الاتفاق، يضيف الوزير، سيخفف أثر تطبيق المقتضيات الجديدة للتشريع الهولندي، المتعلقة بمبدأ بلد الإقامة، على المستفيدين الجدد من معاشات الأرامل واليتامى، ابتداء من أكتوبر 2016، وعلى المستفيدين الجدد من التعويضات العائلية وتعويضات العجز المقيمين بالمغرب، خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2016 إلى متم دجنبر 2020.

وزاد الصديقي: "وبالنسبة للأطفال الذي سيولدون قبل 2016 سيتوصلون بمستحقاتهم كاملة حتى سن الرشد، والأطفال الذين سيولدون بين 2016 و2017 ستخفض لهم التعويضات بـ10 في المائة، والذين سيلدون بين 2017 و2018 ستخفض لهم التعويضات بـ20 في المائة، وسيتمر التخفيض إلى حدود 2020، وفي سنة 2021 سيتم التوقف عن منح التعويضات للأطفال المقيمين في المغرب".

واعتبر الوزير أن ذلك لن يؤثر بحكم أن عدد الأطفال المقيمين بالمغرب الذين يتلقون تعويضات قد انخفض من 4562 سنة 2010 إلى 3840 سنة 2016، والعدد في تقلص سنة بعد سنة.

وبخصوص التعويضات العائلية المحولة إلى المغرب، أورد الوزير أنها قد انخفضت من 14 مليون يورو سنة 2000، إلى 4 ملايين و600 ألف يورو سنة 2010، ثم إلى 2 مليون يورو سنة 2013، وكذلك بالنسبة للتعويضات والمنح الأخرى، وأضاف: "أغلبية المهاجرين المغاربة رحلوا أبناءهم إلى الخارج عبر مسطرة التجمع العائلي، وقلة منهم من تركوا أبناءهم بالمغرب".

عبد السلام الصديقي شدد على أنه بموجب الاتفاق الجديد سيؤدي الطرف الهولندي جميع المبالغ المقتطعة لفائدة المستفيدين الذين لم يقدموا طعنا لدى المحاكم الهولندية بعد تخفيض مستحقاتهم، وذلك ابتداء من أكتوبر 2016، والتي ستصل إلى حوالي 3 ملايين يورو، موردا أنه تم الاتفاق، كذلك، على أن التعديلات لن تمس الحقوق المتعلقة بمعاشات التقاعد ومعاشات العجز والتعويضات اليومية عن المرض والأمومة والعلاج الصحي خلال الإقامة الدائمة بالمغرب، وعلى ضبط وتوضيح مساطر تطبيق المقتضيات المتعلقة بمراقبة الأحقية في الاستفادة من المساعدات الاجتماعية.

والأهم، يقول وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، "أننا تفادينا إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي، والحفاظ على جودة العلاقات بين المغرب وهولندا، بما فيها معالجة القضية الشائكة التي تتضمن الاعتراف بالقضية الوطنية؛ حيث عمد البنك الاجتماعي الهولندي الذي كان يعتمد على عبارة (تصرف التعويضات في المغرب وباستثناء المناطق الصحراوية)، إلى تغييرها بعبارة (تصرف التعويضات في المغرب) وتم حذف الاستثناء".

وشدد الصديقي على أن إشكال الصحراء يعالج على مستوى الأمم المتحدة، مؤكدا أن الاتفاقية ليست المكان لمناقشة الموضوع، رافضا الحديث عن تقديم المغرب تنازلات، خصوصا في ما يتعلق بالقضية الأولى للمغاربة، وفق تعبير الوزير.

وعن توقيعه للاتفاقية مع سفير المملكة الهولندية بالرباط، رون ستريكر، في غياب وزير الشؤون الاجتماعية الهولندية، لودفايك اشر، قلل الصديقي من أهمية الموضوع، معتبرا أن الأهم هو حماية مصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتوقيع الاتفاقية التي تضمن لهم حقوقهم، واسترسل موضحا: "بالنسبة لهولندا يسمح القانون للسفير بالتوقيع بالعطف، في حين يمنع ذلك على سفراء المملكة المغربية"، مشددا على أن الغاية تم إدراكها، وأن مشكل الاتفاقية قد انتهى.

عن موقع هسبريس