يعتزم المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، إيصال قضيتهم إلى كل الهيئآت المؤثرة في مجال حقوق الإنسان في العالم، للتعريف بملفهم، الذي عمر لأكثر من 4 عقود، وكسب المزيد من الدعم لمواجهة النظام الجزائري، الذي أقدم على ترحيل 40 ألفا منهم يوم عيد الأضحى سنة 1975.
وتوجه عدد من أعضاء جمعية “الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر”، يوم الأحد 18 أكتوبر، إلى جنيف السويسرية للقاء “الفريق المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي”، الذي شكله مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، لتقديم حالات تعرضت للاختفاء القسري، أثناء قيام النظام الجزائري بعملية الترحيل، يوم 21 شتنبر الجاري.
وكشف محمد الهرواشي، رئيس الجمعية، أن الفريق المعني، الذي يضم عددا من الخبراء في مجال الاختفاء القسري، قبل ترتيب لقاء معه كان من الضروري أن يتوصل ببعض ملفات المختفين بشكل قسري في الجزائر.
وكان الفريق قد توصل ببعض الملفات في انتظار توصله بباقي الملفات بعد استكمال المعطيات بشأنها “الفرق يلزم بتعبئة استمارة عن كل حالة تتكون من أكثر من 50 خانة وسؤال متعلقة بالمختفي” يضيف الهرواشي للتأكد على درجة الأهمية التي يوليها الفريق للمعطيات الأولية حول حالات الاختفاء قبل عقد أي لقاء لمدارسة التفاصيل.
وكشف الهرواشي في تصريح “لليوم24” أن الحالات التي قدمت للفريق المذكور تنحدر من وجدة، وبركان، حيث تم تحديد بدقة المعطيات المرتبطة بالاعتقا،ل الذي تم من طرف النظام الجزائري، قبل أن تختفي.
وأضاف المتحدث نفسه أنه وفق الانظمة الجاري بها العمل في مجلس حقوق الانسان، كان لزاما أن تتبنى هذه الملفات جمعية حقوقية معتمدة لدى الأمم المتحدة، وهو ما تم من خلال المنظمة المغربية لحقوق الانسان، التي ستكون حاضرة في اللقاء الذي سيجمع جمعية الضحايا مع فريق الاختفاء القسري.
وبالموازاة مع اللقاء الذي ستعقده جمعية الضحايا مع فريق الاختفاء القسري، ستنظم بمقر مجلس حقوق الانسان بمناسبة الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس، ندوة حول “الاختفاء القسري والتهجير الجماعي والحماية الدولية للضحايا”، سينشطها خبراء قانونيين من المغرب وبلجيكا وسويسرا.
وأبرز الهرواشي أنه على هامش هذه الندوة سيتكوّن فريق لتكييف القضية والنظر في السبل والطرق القانونية التي يمكن إتباعها لضمان حقوق الضحايا المرحلين، خاصة ما يتعلق بالملاحقة الدولية للنظام الجزائري.
وكانت السلطات الجزائرية قد أقدمت يوم عيد الأضحى من سنة 1975 على ترحيل حوالي 40 ألف مواطن مغربي، ولم تسمح لهم بنقل ممتلكاتهم وأغراضهم، حيث أرغمتهم على الرحيل، فيما أقدمت على إعقال العديد منهم، وطوال السنوات التي تلت الترحيل طالب الضحايا من الحكومة المغربية الضغط على نظيرتها الجزائرية لتعويض واسترجاع ممتلكاتهم التي صادرتها الدولة الجزائرية لكن الملف ظل يراوح مكانه.
عن موقع اليوم 24
