الحكومة تنهي الجدل حول اتفاقية الضمان الاجتماعي مع هولندا

ويرتقب أن تصادق الحكومة اليوم الجمعة، في آخر مجلس لها، على تعديل البرتوكول الموقع بالرباط في 14 فبراير 1972، كما تمت مراجعته وتوقيعه في 30 شتنبر 1996 و24 يونيو 2002، وعلى الملحق الموقع بالرباط في 4 يونيو 2016، المتعلق بمراجعة التوافق الإداري بتاريخ 3 نونبر 1972 بشأن كيفية تطبيق الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، كما تمت مراجعته بالتوافقات الإدارية الموقعة.

وأكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، في تصريح لهسبريس، أن "هذا البروتوكول يأتي إتماما لمسطرة الاتفاق الذي تم توقيعه سابقا"، مضيفا: "هي اتفاقية دولية ستتم المصادقة عليها من طرف الحكومة قبل إحالتها على البرلمان لإتمام مسطرة التشريع، لأن لها أثارا مالية".

وأعلن الصديقي أن هذا الملف تم إقفاله من خلال المصادقة على الاتفاقية في يونيو المقبل، وبتشارك مع جمعيات المجتمع المدني، مشددا على أن هناك محافظة على المكتسبات من خلال تقديم الطرفين لتنازلات، مراعاة لمصالح مغاربة الأراضي المنخفضة.

وسبق للمتحدث ذاته أن كشف لهسبريس أن أثر تطبيق المقتضيات الجديدة للتشريع الهولندي، المتعلقة بمبدأ بلد الإقامة، سيخفف على المستفيدين الجدد من معاشات الأرامل واليتامى، ابتداء من أكتوبر 2016، وعلى المستفيدين الجدد من التعويضات العائلية وتعويضات العجز المقيمين بالمغرب، خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2016 إلى متم دجنبر 2020.

وأوضح الوزير الصديقي أن الأطفال الذي سيولدون قبل 2016 سيتوصلون بمستحقاتهم كاملة حتى سن الرشد، والأطفال الذين سيولدون بين 2016 و2017 ستخفض لهم التعويضات بـ10 في المائة، والذين سيلدون بين 2017 و2018 ستخفض لهم التعويضات بـ20 في المائة، وسيتمر التخفيض إلى حدود 2020، وفي سنة 2021 سيتم التوقف عن منح التعويضات للأطفال المقيمين في المغرب، معتبرا أن ذلك لن يؤثر، بحكم أن عدد الأطفال المقيمين بالمغرب الذين يتلقون تعويضات انخفض من 4562 سنة 2010 إلى 3840 سنة 2016، وهو في تقلص سنة بعد سنة.

عن موقع هسبريس