تبنت الحكومة الالمانية يوم الأربعاء 22 فبراير 2017 مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تسريع عمليات طرد آلاف من طالبي اللجوء الذين رفضت ملفاتهم، في حين يتسع الجدل في البلاد بشان إعادة مهاجرين الى افغانستان.
وكانت هذه اجراءات التي اتخذتها حكومة انغيلا ميركل وما زال يتحتم إقرارها في البرلمان، موضع اتفاق مبدئي قبل اسبوعين بين المقاطعات المسؤولة عن تطبيق عمليات الطرد والحكومة الاتحادية.
وتسعى ميركل بذلك الى إظهار حزمها، في وقت تواجه انتقادات كثيرة حتى داخل معسكرها المحافظ لفتحها الباب امام اكثر من مليون مهاجر في عامي 2015 و2016.
وينص مشروع القانون على تسريع وتسهيل طرد طالبي اللجوء الذين ترفض ملفاتهم، وتريد المانيا بصورة خاصة في المستقبل رفع فترة احتجاز كل مهاجر يرفض ملفه ويصنف امنيا بانه خطر محتمل، من اربعة الى عشرة ايام في انتظار ترحيله.
وستفرض عقوبات اشد على طالبي اللجوء الذين يكذبون بشان هوياتهم او يخالفون القانون، منها وضع سواء إلكتروني لهم من أجل مراقبة تحركاتهم.
كما أجاز مشروع القانون للسلطات امكانية الاطلاع على المعطيات في الهاتف الجوال لطالب اللجوء في حال الشك في هويته.
وانتقد حزب دي لينكي المعارض (يسار متشدد) الاربعاء هذا الإجراء مشيرا إلى أن "الهواتف الجوالة والحواسيب المحمولة تدخل في دائرة الحياة الخاصة الحساسة"، في حين طلب رئيس الحزب الليبرالي الديموقراطي كريستيان ليندر "ضمانات" متينة.
وفي هذا السياق قام جدل بشان عمليات طرد متزايدة لطالبي اللجوء الافغان. وقررت خمس مقاطعات (من 16) تعليقها بداعي الخاطر المتواصلة في هذا البلد.
واعتبر الامين العام لمنظمة العفو الدولية في المانيا ماركوس بيكو الاربعاء "ان الوضع في افغانستان تدهور بشكل واضح العام الماضي" مع تصاعد العنف بين القوات الحكومية والمتمردين الإسلاميين.
عن وكالة الأنباء الفرنسية
