واستعرض إدريس اليازمي في هذا الإطار خلال نقاش حول " الهجرة واللجوء " و" المقاولات وحقوق الإنسان " بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة، مجموعة من الإجراءات كتمكين أبناء المهاجرين من الولوج إلى التعليم واستفادة المهاجرين من التغطية الصحية الأساسية.

وذكر في هذا الصدد بالمسلسل الذي قاد إلى إطلاق سياسة المغرب في مجال الهجرة، والتي تعتمد على مقاربة حقوقية، مبرزا التحديات التي تواجهها بلدان الجنوب في مجال تدبير تدفق المهاجرين.

وقال في هذا الصدد، " إن البلدان النامية تتحمل العبء الأكبر في مجال استقبال المهاجرين، حيث أنه وعلى سبيل المثال، حوالي 80 في المائة من تدفق المهاجرين في إفريقيا يتم بين بلدان هذه القارة ".

وأوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أكد على الحاجة للإدماج الفعال للمهاجرين، أن " سياسة الهجرة لا يمكن أن تكون ناجحة دون إشراك المهاجرين أنفسهم ".

وشكل هذا النقاش، الذي نظم على هامش الاجتماع الثلاثين للتحالف الشامل للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فرصة لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين وفود المؤسسات العضوة. كما اطلع المشاركون على تجارب كل من كولومبيا وزامبيا والدانمارك وهولاندا وماليزيا والمغرب.

وكان ادريس اليازمي قد ترأس أمس الإثنين اجتماعا للجمعية الفرونكفونية للجن الوطنية لحقوق الإنسان بحضور ممثلي 20 مؤسسة وطنية للحقوق الإنسانية.

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة الضعف البنيوي والمالي الذي تعاني منه الجمعية، وكذا الفرص المتاحة لتجاوز هذه الوضعية.

كما تطرق هذا الاجتماع الذي حضرته وفود تمثل 20 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في البلدان الفرونكفونية، إلى السبل الكفيلة بتعزيز تبادل الخبرات بين أعضاء جمعية اللجن الفرنكفونية لحقوق الإنسان. 

عن وكالة المغرب العربي للأنباء